خلائی در حمایت از حریم خصوصی

خلائی در حمایت از حریم خصوصی

۱-آنچه برای یکی از هنرپیشگان تلویزیون اتفاق افتاد، شاید به علت شهرت قربانی و شاید به لحاظ مظلومیت او و شاید هم به هر دو علت باعث توجه افکار عمومی به جنبه جدیدی از«حریم خصوصی»شد. قانونگذار ما در قانون اساسی ضمن اعلام تساوی حقوق همگان و حمایت یکسان قانونی از همه افراد ملت(اصلهای ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی)، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را مصون از تعرض اعلام کرده است (اصل ۲۲ قانون اساسی).

در اصل ۲۳ قانون تفتیش عقاید ممنوع شده و در اصل ۲۵ بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس منع گشته است. برای این اصول در قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرا برقرار شده و عدم توجه به آنها کیفر دارد.

در وهله اول به نظر می رسد که  مخاطب این اصول مامورین دولت هستند، اما در بسیاری از موارد، اعمال اشخاص عادی نیز هرگاه ناقض این اصول باشد، قابل مجازات است.

۲-در قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند» آثار سمعی و بصری «مستهجن» و «مبتذل» تعریف و برای عوامل تولید، توزیع و دارندگان آنها، اعم از عوامل اصلی – یعنی تهیه کننده (سرمایه گذار)، فیلمبردار و بازیگران نقشهای اصلی – سایر عوامل یعنی تکثیر کنندگان و توزیع کنندگان و حتی دارندگان، تعیین کیفر شده است.

این قانون ناظر به افراد و اشخاصی است که به قصد انتفاع و عالماً و عامداً اینگونه محصولات را تولید و توزیع و نگهداری می کنند. اما حالت یا حالاتی که مرتکب یا مرتکبین انگیزه یا انگیزه هایی غیر از جلب منفعت، از طریق تولید و توزیع و فروش اینگونه محصولات، داشته باشند، مغفول مانده است. در عین حال وضعیت و موقعیت قربانیان نیز – وقتی از تصاویر یا صدای ایشان، بدون رضایت و آگاهی آنها سوء استفاده می شود – یا با استفاده از این تصاویر و صداها، افرادی آنها را تحت فشار قرار می دهند، نیز در این قانون مورد توجه قرار نگرفته است. مثلاً تکلیف قربانیان وقتی فیلم یا تصویری از ایشان – که صرفاً برای نگهداری از آرشیو خانوادگی یا حتی مجموعه خصوصی فردی آنها تهیه شده، یا در استخر شنا یا سونا، بدون رضایت و آگاهی شان از آنها برداشته شده، در سطح شهر و کشور پخش می شود چیست؟ یا زمانی که از طریق مونتاژ و استفاده از حیله های الکترونیکی و رایانه ای تصاویری از قربانیان ساخته و منتشر می شود، حیثیت و آبروی برباد رفته را چگونه باید جبران کنند؟

۳-انطباق اینگونه موارد با موادی از قانون مجازات اسلامی از طریق قیاس و استحسان تشبیه و تنظیر میسر است اما لزوم تفسیر مضیق در امور کیفری و تفسیر موارد سکوت یا ابهام قانون به نفع متهم (که همه قواعدی مثبت و صحیح هستند و نباید به بهانه رعایت مصالح از آنها عدول کرد) باعث می شود در بسیاری از موارد مجازات متهم از این دیدگاه خاص ممکن نشود، هر چند سایر جنبه های عملش قابل مجازات باشد.

به عبارت دیگر وقتی مثلاً کس یا کسانی فیلم برداشته شده از خانمی را در استخر منزل یا یک مجموعه زنانه منتشر می کنند یا چهره فرد مشهوری را در صحنه های مستهجن مونتاژ و توزیع می نمایند، تعقیب و مجازات ایشان بر مبنای قانون پیشگفته – حسب مورد – میسر است اما قربانی اصلی در این میان – به علت سکوت و اجمال قانون – راه به جایی نخواهد برد و اگر مبادرت به تقدیم دادخواست ضرر و زیان نیز بکند چون در قانون برای شاکی خصوصی عنوان و محلی وجود ندارد تا به تبع امر کیفری اقدام کند و به مدعی خصوصی تبدیل شود، دعوایش به جایی نخواهد رسید و مطالبه حق با توسل به قانون مسئولیت مدنی هم، صرفنظر از اینکه مستلزم پیمودن راهی دراز و پر مشقت خواهد بود به لحاظ دیدگاه غالبی که در نظام قضائی ما نسبت به خسارت معنوی وجود دارد و اینگونه خسارات چندان جدی گرفته نمی شود، وافی به مقصود نخواهد بود.

۴-طرح یک فوریتی تشدید مجازات تکثیر و انتشار و توزیع آثار مستهجن از زن ایرانی که یک فوریت آن در هفته گذشته  به تصویب رسید در پی پر کردن این خلاء است. این طرح به عنوان اصلاح قانون سابق الذکر تقدیم مجلس شده و در آن برای قربانیان حق طرح دعوی ضرر و زیان پیش بینی شده است و این ضرر و زیان معادل پنج برابر مهرالمثل رایج دختران ایرانی برای هر یک از مرتکبین خواهد بود. همچنین برای مواردی هم که اینگونه آثار از جانب کسانی که آنها را به دست آورده اند وسیله تهدید و اخاذی و مجبور کردن افراد به اقدام یا عدم اقدامی شود تعیین تکلیف و وضع مجازات شده است. این اقدام گام مثبتی در حل مشکل است – اما – کار کارشناسی بیشتر بر روی طرح و رفع ابهام از الفاظ به کار رفته در آن، از طریق عرضه تعریف جامع و مانع قابل توصیه است.

ضمناً این قاعده کلی را هم نباید فراموش کرد که شدت مجازات ها شاید در کوتاه مدت باعث کاهش ارتکاب جرم شود اما در میان مدت و دراز مدت بی فایده است و در عین حال دادگاهها را به اعمال هر چه بیشتر موارد تخفیف وا می دارد. اما حتمی بودن مجازاتها – ولو با شدت کمتر – معمولاً بازدارنده است.

آبان ۱۳۸۵