نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۶۹

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۶۹

مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۷

استعلام:

رأی دادگاه کیفری مبنی بر پرداخت دیه یک نفر مرد مسلمان بر اثر سانحه تصادف صادر شده است. دادنامه در تاریخ ۲۹/۱/۱۴۰۲ قطعی شده؛ اما شرکت بیمه به درخواست راننده مقصر در تاریخ ۳/۱۲/۱۴۰۲و بعد از صدور حکم دادگاه بدوی، دیه را به صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت کرده است و متعاقباً صندوق تأمین، بدون تقاضای اولیای دم، مبلغ دیه را به حساب اولیای دم واریز نموده و حالیه اولیای دم با مراجعه به اجرای احکام، اعلام می نمایند که تقاضای اخذ دیه به نرخ سال ۱۴۰۲ (یعنی نرخ تاریخ قطعیت دادنامه) را دارند. دیه بر اساس نرخ چه سالی باید پرداخت شود؟

 

پاسخ:

اولا،ً وفق تبصره ۳ ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، ملاک قطعی شدن خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.

ثانیا،ً حکم مقرر در تبصره ۲ این ماده نیز که به زیان دیده یا وراث قانونی و بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی اجازه داده است طبق مفاد این ماده حسب مورد برای وصول یا پرداخت دیه اقدام کنند، ناظر بر فرضی است که حکم دادگاه بدوی از حیث میزان خسارت به نوعی قطعیت یافته و صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفته است.

ثالثا،ً از مفهوم تبصره ۴ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی ماده ۳ قانون یادشده مصوب ۲۸/۴/۱۳۹۶ هیأت وزیران نیز چنین مستفاد است که در صورت عدم اختلاف نظر بین طرفین حادثه در تعیین مقصر یا میزان تقصیر، نیازی به رأی مرجع قضایی برای پرداخت خسارت نیست.

بنا به مراتب و مستندات قانونی یاد شده، در هر یک از فروض صدور حکم قطعی در خصوص میزان خسارت وارده، قطعیت خسارت به ترتیب فوق الذکر و یا عدم اختلاف نظر طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر، بیمه گر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی میتوانند وجه خسارت را به حساب سپرده دادگستری واریز کنند؛ اما این واریز باید به گونه ای صورت گیرد که برای زیان دیده یا وراث قانـونی امکان اطلاع رسانی و فرصت لازم برای استیفای وجوه واریزی در همـان سـال واریز باشد و چنانچـه این امر به روزهـای پایانی سال مـوکول شـود؛ به گونه ای که در عمل وصول آن به سال بعد موکول شود که با افزایش مبلغ ریالی دیه همراه است، در اجرای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ملاک نرخ ریالی دیه بر اساس سال وصول آن است.