نظریه مشورتی شماره 7/1402/768
مورخ 1402/9/14
استعلام:
حکم قطعی بر اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی خودرو صادر شده است. در مرحله اجراي حکم مشخص شده محکوم علیه در مرحله دادرسی و پیش از قطعیت رأي، خودرو را به شخص ثالث به صورت رسمی انتقال داده است. در حال حاضر که محکوم له اصرار بر اجراي رأي و توقف خودرو و انتقال سند به نام خود دارد و خودرو نیز در ید و به نام ثالث است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا رأي صادره قابلیت اجرا دارد؟ آیا واحد اجراي احکام میتواند به استناد ماده 44 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 مبادرت به ابطال سند و استرداد خودرو از شخص ثالث بنماید و یا آنکه محکوم له باید مجدد طرح دعوا کند؟
پاسخ:
در فرض سؤال که محکوم علیه پیش از اجراي حکم، پلاك و سند رسمی خودرو موضوع حکم را به شخص ثالث انتقال داده است، با توجه به اینکه حسب مقررات راهنمایی و رانندگی، براي انتقال رسمی خودرو و تعویض پلاك، مالکیت رسمی انتقال دهنده ضروري است، امکان توقیف خودرو و تنظیم سند و اجراي حکم وجود ندارد و فرض سؤال از شمول ماده 44 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و بر این اساس، محکوم له باید دعواي ابطال سند رسمی را علیه منتقل الیه یاد شده اقامه کند و به منظور جلوگیري از حدوث وضعیت مشابه، با اخذ دستور موقت مبنی بر منع انتقال خودرو، مانع انتقال آن به شخص دیگري شود.
دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



