نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۹۹

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۹۹

مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳

 

استعلام:

۱- چنانچه کارشناس رسمی دادگستری بدون تمدید پروانه کارشناسی، موضوع کارشناسی را قبول و اعلام نظر کند، آیا این نظریه از اعتبار قانونی برخوردار و قابل استناد است؟

۲- آیا با انجام کارشناسی به شرح بند فوق، کارشناس یادشده مستحق دریافت حق‌الزحمه است؟

۳- آیا ارجاع موضوع تخلف کارشناس (عدم تمدید پروانه کارشناسی و قبول و اعلام نظر کارشناسی) به هیأت انتظامی و همچنین اعلام تخلف کارشناسان رسمی دادگستری توسط مرجع رسیدگی‌کننده، امری اختیاری است و یا آنکه تکلیف قانونی محسوب می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- صرف عدم تمدید پروانه کارشناسی موجب بی‌اعتبار تلقی کردن نظر کارشناس نخواهد بود؛ اما چنانچه عدم تمدید پروانه کارشناس رسمی دادگستری در اجرای تبصره ۳ ماده ۲۶ و ماده ۲۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و به سبب سه بار صدور حکم محکومیت انتظامی کارشناس ظرف سه سال و یا احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د» و «ﻫ» ماده ۱۵ این قانون باشد و هیأت مدیره از تمدید پروانه کارشناسی خودداری کند، به نظر می‌رسد چنین کارشناسی تا زمان رفع مانع و تمدید پروانه کارشناسی، صلاحیت لازم برای امر کارشناسی را نداشته باشد و نظر وی، اعتبار نظر کارشناس رسمی دادگستری را نخواهد داشت.

۲- در فرض سؤال استحقاق کارشناس نسبت به اجرت حسب مورد به پذیرش نظر وی به عنوان نظر کارشناس رسمی دادگستری بستگی دارد و چنانچه به عنوان کارشناس رسمی پذیرفته نشود، موجبی برای پرداخت اجرت نیست.

۳- هرچند در برخی موارد از قبیل ذیل ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قضات مکلف به اعلام تخلفات کارشناس به مرجع ذی‌ربط می‌باشند؛ اما از آنجایی که تکلیف عامی در این خصوص در قانون پیش‌بینی نشده است و با توجه به حکم مقرر در بند ۹ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، حکم موضوع ماده ۶۵ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۷/۲/۱۳۸۲ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، محمول بر اختیار مقام قضایی در اعلام تخلف کارشناس می‌باشد.