نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۵۳

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۵۳

مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹

استعلام :

در پرونده‌های با موضوع قاچاق کالا و ارز، در فرضی که قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه توسط متهم یا دیگری با رعایت شرایط تبصره ۳ ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و متناسب با میزان مجازات قانونی (جزای نقدی و حبس) صادر گردیده است، آیا اعمال مقررات ماده ۴۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی می‌باشد؟ در فرضی که اعمال مقررات ماده مذکور نیز الزامی باشد و اموالی از متهم شناسایی و به میزان جزای نقدی احتمالی توقیف شود، اولاً، آیا بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری آن را مدنظر قرار دهد یا پس از آن نسبت به تخفیف و متناسب‌سازی قرار تأمین کیفری اقدام نماید؟ ثانیاً، آیا میان این‌که وثیقه‌گذار شخص متهم باشد یا شخص دیگری، در اعمال مقررات ماده ۴۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تفاوتی می‌باشد؟

پاسخ:

با توجه به این که حکم مقرر در ماده ۴۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۳ به منظور تأمین پرداخت جزای نقدی موضوع محکومیت احتمالی است و با عنایت به تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون مذکور که صدور قرار وثیقه در پرونده‌هائی را که ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون ریال می‌باشد، الزامی دانسته و تصریح کرده است که قرار مزبور باید با مجازات مقرر قانونی متناسب باشد، بنابراین در صورتی که متهم از اموال خود یا اموال ثالث با رعایت تبصره ۳ ماده ۶۰ قانون پیش‌گفته وثیقه سپرده باشد، اعمال مقررات ماده ۴۸ قانون یادشده به لحاظ تحصیل حاصل بودن (فراهم شدن زمینه استیفای جزای نقدی احتمالی)، منتفی به نظر می رسد.