نظریه مشورتی شماره 1402/26/791

نظریه مشورتی شماره 1402/26/791

مورخ 1402/9/22

استعلام:

در پرونده اجراي احکام حقوقی، محکوم علیه جهت اعطاي مرخصی، وثیقه تودیع میکند؛ پس از صدور قرار قبولی وثیقه و اعطاي مرخصی، محکوم علیه در زمان مقرر به زندان مراجعه نمی کند (غیبت غیر موجه) و به رغم ابلاغ به وثیقه گذار، وي در موعد مقرر محکوم علیه را حاضر نمی کند. به تصمیم دادگاه، دستور ضبط وثیقه صادر و اقدامات راجع به مزایده؛ از جمله ابلاغ آگهی مزایده انجام؛ اما پیش از فرا رسیدن روز مزایده، محکوم علیه به زندان معرفی می شود. با توجه به وضعیت به وجود آمده، آیا وفق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394 باید تمام مبلغ وثیقه به نفع محکوم له ضبط شود و یا آن که مطابق ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 صرفاً تا مبلغ یک چهارم و آن هم به نفع دولت امکان ضبط وثیقه وجود دارد؟ آیا می توان هم به نفع محکوم له ضبط کرد و در صورت وجود مازاد، به نفع دولت ضبط شود و یا آنکه صرفاً یکی از این راهکارها مطابق قانون است؟ در هر دو فرض وضعیت آزادي یا زندانی بودن محکوم علیه، اعلام شود که آیا محکوم علیه همچنان باید در زندان باشد و یا آزاد شود؟

پاسخ:

با عنایت به رأي وحدت رویه شماره 680 مورخ 1384/5/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصولاً اعطاي مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهاي ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهاي تأمین در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 است؛ بر همین اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله مواد ،229 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار جهت معرفی محکوم (زندانی) ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی، دستور اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکوم به و هزینه هاي اجرایی از محل آن استیفاء شود و صرف حضور محکوم مالی یا صدور حکم تقسیط محکوم به، موجب عدول از دستور مزبور نیست. همچنین اعمال مقررات ماده 236 قانون اخیرالذکر که جنبه ارفاقی دارد، نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی شده ا ند، «با فرض فراهم شدن اقتضاي آن» (حضور محکوم یا معرفی وي توسط وثیقه گذار) تا پیش از اتمام عملیات اجرایی اخذ وثیقه، امکان پذیر است و رسیدگی به اعتراض کفیل یا وثیقه گذار نسبت به دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه و صدور رأي قطعی از سوي دادگاه، مانع اجراي ماده 236 قانون یاد شده نیست؛ بر این اساس در فرض سؤال، چنانچه «تمام» محکوم به از محل وثیقه موضوع دستور ضبط استیفاء شده باشد، حکم اجرا شده است و ادامه بازداشت محکوم علیه (در فرض زندانی بودن محکوم مالی) و جلب وي جهت بازداشت (در فرض آزادي)، فاقد وجاهت قانونی است.

دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه