نطریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۷۷

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۷۷

مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

استعلام:

چنانچه مدیرعامل شرکت خصوصی از طرف شرکت با اختیارات مندرج در اساسنامه علیه رئیس هیات مدیره به اتهام خیانت در امانت شکایت نماید و رئیس هیات مدیره به اتهام مذکور محکوم و سپس با تغییرات شرکت در مجمع عمومی فوق‌العاده، حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و قراردادهای عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی به همراه مهر شرکت به وی (رئیس هیات مدیره) تفویض گردد، حال آیا رئیس هیات مدیره با اختیارات مذکور از طرف شرکت به عنوان شخصیت حقوقی حق گذشت نسبت به خود به عنوان شخصیت حقیقی را دارد؟ و یا بایستی طبق اساسنامه شرکت حق طرح دعوا و شکایت و همچنین حق گذشت از طرف شرکت را داشته باشد تا بتواند اعلام گذشت و درخواست صدور قرار موقوفی اجرا نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، طرح دعوا یا دفاع از آن منصرف از امضای اسناد تعهدآور است.
ثانیاً، مطابق مواد ۱۰۷ و ۱۱۸ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اداره شرکت بر عهده هیات مدیره است و مطابق مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ لایحه قانونی یادشده، مدیر عامل منتخب هیات مدیره در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به وی تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب می‌شود؛ لذا اگر طرح دعوا یا دفاع از آن و تقدیم لایحه دفاعیه و گذشت از آن به مدیر عامل تفویض شده باشد، ایشان نماینده شرکت در طرح دعوا و تقدیم لایحه دفاعیه و گذشت از دعوا به مراجع ذی‌صلاح قضایی است؛ اما در صورت عدم تفویض اختیار با عنایت به ماده ۱۲۱ لایحه یادشده، گذشت از جرایم باید به امضای اکثریت اعضای هیات مدیره برسد؛ با ذکر این که در فرض سوال فرد محکوم به خیانت در امانت به لحاظ تعارض منافع حق رای ندارد و نمی‌تواند نسبت به گذشت از جرم اقدام نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *