تهدید مطبوعات، تحدید آزادی

تهدید مطبوعات، تحدید آزادی

مقدمه  اول- اصل هشتم قانون اساسی می فرماید: “در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون تعیین می کند…”

مقدمه دوم- اصل بیست و چهارم قانون اساسی می فرماید: “نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می کند”

مقدمه سوم- اصل سی و هفتم قانون اساسی می فرماید: “اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد”

مقدمه چهارم- به موجب صدر اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی “قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است: ۱- ……. ۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع ۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین ۴- ….. ۵- ……

مقدمه پنجم- ماده ۴ قانون مطبوعات گوید: “هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند”. ماده۵ همان قانون اشعار می دارد:”کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است”. در ماده ۶ قانون مطبوعات حدود آزادی مطبوعات در ۱۲ بند تعیین شده است. با توجه به شق ۱ از اصل ۱۵۶ قانون اساسی که “رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعد یات، شکایات، حل و فصل دعاوی و فصل خصومات…” را منحصراً داخل در وظایف قوه قضائیه قرار داده و اصل ۱۵۹ همان قانون که دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات می د اند، می توان نتیجه گرفت تنها مرجع بررسی ادعای خروج مطبوعات از حدود تعیین شده در ماده ۶ قانون مطبوعات، دادگاه صالح دادگستری است و از مجموع مواد ۲۳ تا ۳۵ قانون مطبوعات نیز چیزی جز این استنباط نمی شود. البته به موجب ماده ۴۵ قانون مذکور(الحاقی ۳۰/۱/۷۹)”نظارت دقیق بر عملکرد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه مستقیم هیات نظارت نخواهد بود”. واضح است که مضمون ماده ۴۵ مفید بیان تکلیف و وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که به موجب ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات نحوه اجرای آن تبیین شده است.

با این مقدمات تحذیر و هشدار مقامات محترم غیر قضائی به مطبوعات در خصوص آنچه می نویسند و منتشر می کنند با این تعبیر که “با آنها با اقتدار برخورد خواهد شد” قابل تامل خواهد بود، زیرا:

۱-گمان نمی رود اصل طرح مبارزه با جرائم و مفاسد اجتماعی مخالفی داشته باشد. همگان متفق القولند که پلیس باید با اقتدار در همه جا حضور داشته باشد و با حضور خود امنیت شهروندان را در ابعاد مختلف تامین کند. به این ترتیب اگر مناقشه و اختلافی وجود دارد از یک سو در مورد صغرای قضیه و از دیگر سو در اجزاء این صغری از نظر رتبی و ترتیب اولویت این اجزاء است.

توضیح می دهیم: صغرای این قضیه مصادیق عدم امنیت یا ایجاد اختلال در امنیت است که در مورد آن ناچار باید به متن قوانین جزایی مراجعه کرد. بنابراین بی شک انواع اخذ مال به عنف(نام عرفی آن هرچه باشد) انواع سرقت علنی مقرون به آزار، انواع تهدید و ارعاب ، انواع تظاهرات مخل آسایش عمومی- آنچنان که در مواد ۶۱۷ و ۶۱۸  قانون مجازات اسلامی آمده- پخش مواد مخدر یا ادبیات و آثار پورنوگرافیک، مطلق بی حجابی و اعمالی که عفت عمومی را جریحه دار کند، می توانند صغرای این قضیه تلقی شوند اما مقولاتی مانند “هنجار شکنی”، “بد حجابی”، “عمل برخلاف عرف جاری” و خلاصه آنچه تعریف مشخص قانونی به عنوان “عمل مجرمانه” نداشته باشد نمی تواند موضوع اقدامات نیروی انتظامی قرار گیرد. حتی”تظاهر علنی به عمل حرام” به عنوان جرم مشهود فقط وقتی قابل تعقیب نیروی انتظامی است که حرمت عمل مورد بحث مفروغ عنه و خالی از هرگونه شبهه حکمیه و موضوعیه باشد، که چنین حالتی جز در موارد بسیار نادر مصداق ندارد. ایضاً “اعمالی که نفس آنها کیفر ندارد اما عفت عمومی را جریحه دار می کنند” نیز به لحاظ ابهام مفهوم و وجود شبهه در مصادیق، بدون تعریف قبلی و دستور قضائی قابل شناسایی نیستند و به طریق اولی نیروی انتظامی نمی تواند- و نباید- با موارد شبهه ناک برخورد کند چه “الحدود تدرء بالشبهات”. اما اختلاف دیگر در اولویتها است. به حکم عقل باید  برخورد از موارد “اوجب” آغازشود و به آنچه “واجب” است ختم گردد و در نهایت “مستحبات” را شامل شود. اولویتها نباید از برخورد با آسانترین و کم دردسرترین موارد شروع شود و انجام آن خطرناک ترین و سخت ترین گزینه ها باشد. واضح است درگیری با “هنجارشکنان” و “بدحجابان” مؤونه و گرفتاری چندانی ندارد زیرا نوعاً اهل جدل و جدال و معارضه و تجری نیستند اما دست به گریبان شدن با زورگیر و قمه کش  و قاچاقچی و پخش کننده مواد مخدر و سارق مسلح و کیف قاپ و … خطرناک و دردسرآفرین است. گمان می رود توقع جامعه این باشد که مبارزه با ناامنی و مفاسد اجتماعی از مقولات اخیر شروع و به بی حجابی- و نه بد حجابی- منتهی شود. بگذریم از مشکلات اصلی مملکت که ریاست محترم جمهور در مبارزات انتخابی خود آنها را با بیرون بودن چند تار موی خانمها مقایسه و دومی را بی اهمیت و غیر قابل توجه اعلام فرموده بودند.

۲-مردم برای اجرای وظیفه ای که به موجب اصل هشتم قانون اساسی در قبال دولت بر عهده ایشان گذاشته شده(امر به معروف و نهی از منکر)و به عبارت دیگر برای نظارت بر عملکرد کارگزاران خود -یعنی همه ماموران دولتی و حکومتی- دو ابزار دارند:

اول- نمایندگانشان در مجلس  دوم- مطبوعات.

مجلس نظارت خود را با ابزارهایش اعمال می کند و این وسیله ای است غیر مستقیم که مردم برای نظارت بر دولت و امر او به معروف و نهی وی از منکر در اختیار دارند. ابزار نظارت مستقیم مردم بر دولت و حکومت و نظام، مطبوعات هستند که به همین علت ” رکن چهارم حکومت پارلمانی” نامیده شده اند.

آنچه به عنوان مقدمه برشمردیم متضمن این مفهوم است که قانونگذاران قانون اساسی دغدغه تضعیف و تحدید این ابزار نظارتی عمومی را داشته و به همین خاطر سعی کرده اند با تمهیدات و تدابیری احتمال این تحدید و تضعیف را کاهش دهند.

۳-مطبوعات در عین اینکه از جهت معنوی و ارزشی مقام والایی دارند، در عالم واقعی تاسیساتی هستند متشکل از گروهی که ممر اعاشه آنان نویسندگی و خبرنگاری است و به عبارت دیگر این “شغل” را برای گذران زندگی برگزیده اند قانون اساسی ما در مورد”شغل” و مصونیت آن می فرماید: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار در شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد بنماید.(اصل بیست و هشتم) و حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.(اصل بیست و دوم)

به این ترتیب تعطیلی یا توقیف یک نشریه، از یک سو یکی از ابزارهای نظارت مردم بر کار دولت و وسیله امر به معروف و نهی از منکر ایشان را از دستشان می گیرد و از سوی دیگر عده ای از بهترین و فرهیخته ترین شهروندان را از جهت گذران زندگی در عسر و حرج قرار می دهد. از این رو تهدید مطبوعات، به ویژه از جانب دولتمردانی که بر گفته ایشان آثاری مترتب است، می تواند به احتیاط غیر لازم و سکوت و خودسانسوری در مطبوعات منجر شود که این ضایعه ای بزرگ برای یک نظام پارلمانی است.

۴-فراموش نکنیم که حقوق اساسی مردم را قانون اساسی برقرار و قوانین عادی تضمین کرده اند و فراموش نکنیم که در یک نظام پارلمانی مبتنی بر انتخابات جا به جایی نیروها و جناح ها امری محتمل و گاه ناگزیر است. آنها که یک روز بر مسند قدرت هستند ممکن است  روز دیگری در موضع ضعف و به مطبوعات برای رساندن صدای خود به گوش مردم و اعمال نظارت بر دولت محتاج باشند.

سخن آخر اینکه برخورد با مطبوعات -همانند برخورد با هر کس و شخص دیگری باید بر مبنای قانون، با ابزارهای قانونی و به وسیله سازمانی که متولی رسیدگی به تظلمات عمومی است -یعنی دادگستری- باشد و تهدید مطبوعات -با توجه به ماده ۴ قانون مطبوعات- روا نیست زیرا ممکن است عملاً به تحدید آزادیهای فردی و اجتماعی و حقوق اساسی مردم منجر شود. مثلی است مشهور که: “دستی را که حاکم ببرد خون نمی آید”. صرفنظر از اینکه”حاکم” “دست بریدن” را لازم بداند یا نداند مسلم این است که حاکم نباید  به هیچ کس دیگر اجازه و امکان “دست بریدن” را بدهد.