نظریه مشورتی شماره 7/1402/769

نظریه مشورتی شماره 7/1402/769

مورخ 1402/9/27

استعلام:

رأي دادگاه کیفري مبنی بر پرداخت دیه یک نفر مرد مسلمان بر اثر سانحه تصادف صادر شده است. دادنامه در تاریخ 29/1/1402 قطعی شده؛ اما شرکت بیمه به درخواست راننده مقصر در تاریخ 3/12/1402و بعد از صدور حکم دادگاه بدوي، دیه را به صندوق تأمین خسارتهاي بدنی پرداخت کرده است و متعاقباً صندوق تأمین، بدون تقاضاي اولیاي دم، مبلغ دیه را به حساب اولیاي دم واریز نموده و حالیه اولیاي دم با مراجعه به اجراي احکام، اعلام می نمایند که تقاضاي اخذ دیه به نرخ سال 1402 (یعنی نرخ تاریخ قطعیت دادنامه) را دارند. دیه بر اساس نرخ چه سالی باید پرداخت شود؟

 

پاسخ:

اولا،ً وفق تبصره 3 ماده 32 قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، ملاك قطعی شدن خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.

ثانیا،ً حکم مقرر در تبصره 2 این ماده نیز که به زیان دیده یا وراث قانونی و بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت هاي بدنی اجازه داده است طبق مفاد این ماده حسب مورد براي وصول یا پرداخت دیه اقدام کنند، ناظر بر فرضی است که حکم دادگاه بدوي از حیث میزان خسارت به نوعی قطعیت یافته و صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفته است.

ثالثا،ً از مفهوم تبصره 4 ماده 10 آییننامه اجرایی ماده 3 قانون یادشده مصوب 28/4/1396 هیأت وزیران نیز چنین مستفاد است که در صورت عدم اختلاف نظر بین طرفین حادثه در تعیین مقصر یا میزان تقصیر، نیازي به رأي مرجع قضایی براي پرداخت خسارت نیست.

بنا به مراتب و مستندات قانونی یاد شده، در هر یک از فروض صدور حکم قطعی در خصوص میزان خسارت وارده، قطعیت خسارت به ترتیب فوق الذکر و یا عدم اختلاف نظر طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر، بیمه گر یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی میتوانند وجه خسارت را به حساب سپرده دادگستري واریز کنند؛ اما این واریز باید به گونه اي صورت گیرد که براي زیان دیده یا وراث قانـونی امکان اطلاع رسانی و فرصت لازم براي استیفاي وجوه واریزي در همـان سـال واریز باشد و چنانچـه این امر به روزهـاي پایانی سال مـوکول شـود؛ به گونه اي که در عمل وصول آن به سال بعد موکول شود که با افزایش مبلغ ریالی دیه همراه است، در اجراي اصل چهلم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، ملاك نرخ ریالی دیه بر اساس سال وصول آن است.