مصاحبه با آقای بهمن کشاورز درباره حقوق معلولین

مصاحبه با آقای بهمن کشاورز رئیس کانون وکلای ایران

۱-مراحل تدوین و تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولین را بفرمایید؟

۲-اصولاً ماده ۱دولت موظف شده از این قانون حمایت کند. آیا کمیته ای پیگیر این امر هست یا خیر؟

۳-پشتوانه اجرائی این قانون در کشور ما کدام نهاد یا سازمان است؟

۴-آیا کانون وکلای ایران جهت استیفای حقوق معلولان گامی برداشته است؟

۵-تا چه حد به قوانین سایر کشورها درباره معلولان توجه شده؟همین طور قوانین بین المللی در تدوین این قانون؟

۶-آیا تاکنون قانون جامع شاکی خصوصی داشته؟ یا اصلاً مجال چنین امری وجود دارد یا خیر؟ آیا معلولی از این قانون استفاده کرده است؟

۷-یعنی به فرض اجرا به عقیده شما آیا کاملاً این قانون از لحاظ حقوقی از جامعیت و ماهیت لازم برخوردار است؟ یعنی به فرض اجرای آن، حقوق معلولان ضایع نخواهد شد؟

پاسخ سوال اول-

تدوین قانون به منظور پاسخگویی به نیازهای موجود در جامعه صورت گرفته و در جلسه علنی ۴/۴/۱۳۸۲ یک فوریت آن به تصویب رسیده است. متعاقباً در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۶/۲/۱۳۸۳ قانون مذکور با اصلاحاتی به تصویب رسیده و به شورای محترم نگهبان ارسال شده است. چون شورای مذکور در مهلت مقرر ۱۰ روزه پاسخی نداده و استمهال هم نکرده است -با توجه به اصل ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی- مصوبه مجلس قابل اجرا شده و رئیس وقت مجلس جناب آقای کروبی آن را در تاریخ ۶/۳/۱۳۸۳ طی شماره ۱۶۰۷۸ به ریاست جمهوری وقت جناب آقای خاتمی ابلاغ کرده است آقای رئیس جمهور هم این قانون را امضاء و طی نامه ۱۷/۳/۸۳ به وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ابلاغ فرموده اند. به این ترتیب بالاخره قانون در شماره ۱۷۶۲۴ مورخ ۲۰/۳/۸۳ روزنامه رسمی چاپ و از ۵/۴/۱۳۸۳ لازم الاجرا شده است.

پاسخ سوال دوم-

به موجب ماده ۲ قانون «کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی» به نوعی متولی اجرای قسمتهایی از این قانون شده اند. در مواد دیگر قانون هم با توجه به نوع و طبع کارهایی که باید انجام شود، وزارتخانه ها و سازمانهای مختلفی موظف به اقدام شده اند. اما از اینکه کمیته یا ستادی مسؤول هماهنگ کردن اقدامات مورد نظر قانونگذار شده باشد، اطلاعی ندارم. مسلماً تشکیل چنین ستاد یا کمیته ای می تواند به اجرای صحیح قانون کمک کند.

پاسخ سوال سوم-

چون قانون مشتمل بر موارد مختلفی است می توان گفت اجرای قانون در قسمتهای مختلف آن بر عهده وزارتخانه و نهادهای مختلفی به شرح زیر است:

۱-کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات … از جهت مناسب سازی ساختمانها و اماکن عمومی و ورزشی و تفریحی و معابر و وسایل خدماتی برای استفاده معلولین

۲-شهرداریها و سازمان بهزیستی از نظر نظارت بر موارد فوق

۳-سازمان  بهزیستی از جهات مختلف و معرفی معلولین به سازمان خدمات درمانی برای بیمه

۴-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جهت مناسب سازی اماکن فرهنگی برای معلولین. همچنین سازمان تربت بدنی از همین جهت

۵-اداره نظام وظیفه از جهت برقراری پاره ای معافیتهای قانونی

۶-دولت و سازمانهای تابع آن از جهت دادن تسهیلات گوناگون و رعایت اولویتهایی با درصدهای خاص برای استخدام معلولین

۷-سازمان مدیریت و برنامه ریزی از جهت اختصاص ۳% از مجوزهای استخدامی به معلولین

۸-سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزرارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی از جهت ایجاد امکان آموزش رایگان

۹-وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از جهت اختصاص حداقل ۱۰% از اماکن استیجاری ارزان قیمت به معلولین و در اختیار گذاشتن زمین

۱۰-سیستم بانکی کشور از جهت اعطای تسهیلات یارانه ای

۱۱-سازمان صدا و سیما از جهت آشنا کردن مردم با امور معلولین

و …

به این ترتیب ملاحظه می شود که وجود یک ستاد یا کمیته هماهنگی -که شاید هم وجود داشته باشد- لازم و ضروری است.

پاسخ سوال چهارم-

ماده ۱۳ قانون ناظر به امور حقوقی معلولین است و برای آنها امتیازاتی پیش بینی شده. کانون وکلا همواره آمادگی داشته و دارد از طریق اداره معاضدت قضائی خود و یا با معرفی وکلای تعیینی – حسب مورد – موجبات اجرای ماده ۱۳ قانون و تبصره های ۱ و ۲ آن را فراهم کند. البته  برای مراجعه معلولین به کانون نیز تدابیر لازم اتخاذ شده تا از جهت جا به جائی با مشکل مواجه نشوند.

پاسخ سوال پنجم-

از قوانین سایر کشورها در مورد معلولین بی خبرم و نمی دانم از آن قوانین در قانون مورد بحث ما چقدر استفاده شده است. اما عملاً در کشورهای خارجی می توان دید که همه چیز برای معلولین فراهم است و همگان در خدمت آنها هستند و البته نقش دولت و حکومت در این میان پر رنگ است.

جواب سوال ششم-

در این خصوص اطلاعی ندارم. مسلماً معلولین، به عنوان صاحبان حقوق ناشی از این قانون، می توانند -و باید- حقوق خود را مطالبه و استیفا کنند. انجام این امر مستلزم آن است که معلولین تشکل و سازمانی داشته باشند(که نمی دانم دارند یا نه) و این تشکل مفاد قانون و حقوق ناشی از آن را برای ایشان تشریح کند.

جواب سوال هفتم-

قانون به طور کلی قانون خوبی است. اما اعتبار مورد نیاز برای اجرای آن باید از منابعی که در بندهای چهارگانه ماده ۱۶ آن آمده، تامین شود. در تبصره ۲ ماده ۱۶ آمده است: آن تعداد و یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدید داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تامین نگردد، اجرا نخواهد شد. به موجب بندهای چهارگانه ماده ۱۶ منابع تامین اعتبار عبارتند از:

۱-اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظایف قانونی در بودجه سالانه منظور می نمایند.

۲-اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که تا کنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارائه می داده است.

۳-وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور

۴-از محل صرفه جوئی در هزینه های دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاهها و شرکتها و نهادها را هیات وزیران مشخص می نماید. بنده نمی دانم که در بودجه سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ دستگاهها در اجرای بند ۱ ماده ۱۶ برای اجرای این قانون وجوهی پیش بینی شده است یا خیر و همچنین نمی دانم اعتبارات بندهای ۲ و ۳ و ۴ماده ۱۶ تحقق یافته است یا نه. امیدوارم پاسخ در همه موارد مثبت باشد، که اگر چنین باشد -احتمالاً- معلولین وضعیت قابل قبولی خواهند داشت (یا  باید داشته باشند).

اما آنچه عملاً دیده ام این است والدین و خانواده بسیاری از معلولین ذهنی برای نگهداری آنها دچار اشکالات بسیار بزرگی هستند و کمکی به آنها نمی شود. این مشکل در مورد معلولان جسمی کمتر و نامحسوس تر است اما معدوم نیست.

با آرزوی موفقیت برای شما

ارادتمند بهمن کشاورز