اصلاح قانون انتخابات یا اصلاح قانون اساسی؟

اصلاح قانون انتخابات یا اصلاح قانون اساسی؟

 

۱_قانون اساسی، قانون انتخابات ریاست جمهوری، قانون انتخابات مجلس شورا و قانون انتخابات مجلس خبرگان همگی ساخته های ذهن بشر و ناچار قابل تکمیل و اصلاح و تغییر هستند.

 

اینکه «نظارت» مطرح شده در قانون اساسی «استطلاعی» است یا «استصوابی»، اینکه منظور از «صلاحیت» آنگونه که در بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده و مفهوم «احراز صلاحیت» که در اصل ۱۲۰ مطرح شده چیست، می تواند مورد بحث و سوال باشد و ابهامات موجود در قوانین می تواند -و باید- از راه های پیش بینی شده در قانون، برطرف شود. اما بی گمان ابزار انجام این موارد در وهله اول خود قانون اساسی، در مرحله دوم منطق و اصول و قواعد شناخته شده تفسیر است و یکی از مهم ترین ابزار های اصولی مراجعه به «بنای عقلای عالم» می باشد.

 

۲-تفسیر قوانین عادی با مجلس و تقسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است. در عین حال مجلس نمی تواند قانونی تصویب کند که  مغایر شرع اسلام یا قانون اساسی باشد. عدم مغایرت را شورای نگهبان باید احراز کند. نکته مهم و قابل بحثی که وجود دارد حد و مرز «تفسیر» را از «وضع قانون جدید» جدا می کند. سوال این است: اگر مجلس قانونی تصویب کند که محتوای آن -برمبنای بنای عقلای عالم- عملا، اصلی از قانون اساسی را به شدت محدود کند یا به شدت توسعه دهد، به نحوی که شبهه نسخ قسمتی از قانون اساسی به ذهن متبادر شود، آیا شورای نگهبان می تواند، با استفاده از اختیار تفسیری که دارد، عدم مغایرت چنین قانونی را با قانون اساسی احراز و آن را تایید کند؟

 

۳-به یاد داشته باشیم تغییر قانون اساسی به معنی بازنگری در آن است این بازنگری مستلزم طی مراحل آتی است: الف- احراز ضرورت بازنگری به وسیله مجلس بدون نیاز به دو سوم آرا. ب- مشورت مقام رهبری با مجمع تشخیص مصلحت. پ- پیشنهاد موارد اصلاح به شورای بازنگری در حکمی که مقام رهبری خطاب به رئیس جمهور صادر می کند( این شورا به تقریب پنجاه عضو دارد). ت- بررسی تصویب موارد اصلاح در شورا. ث- تایید و امضای مقام رهبری. ج- مراجعه به آراء عمومی برای تصویب یا رد اصلاحات قانون اساسی.

 

۴-در شورای بازنگری ده نفر از نمایندگان مجلس و همه اعضای شورای نگهبان عضویت دارند. یعنی در این شورای پنجاه نفری اقلیتی ۲۲ نفره را تشکیل می دهند. نتیجه نهایی رایزنی ها هم باید در رفراندوم به تصویب مردم برسد. حال این سوال قابل طرح است: اگر نتیجه قانونگذاری مجلس -ولو اینکه به تایید شورای نگهبان هم برسد- عملا، تغییر قانون اساسی و توسعه یا تضییق یا حتی نسخ قسمت هایی از آن باشد، آیا این روند قابل قبول خواهد بود؟

 

۵-باید اقرار کنم بنده قادر به خواندن قسمت های بین السطور قوانینی با رنگ و صبغه سیاسی نیستم و -با توجه به شلوغی شهر و فراوانی سلایق و علایق- نمی توانم قسمت های نانوشته اینگونه قوانین را بخوانم و معانی مضم و پوشیده قسمت های نوشته شده را بفهمم. بنابراین ناچارم از «سفیدی های» متن قوانین بگذرم و به «سیاهی ها» اکتفا کنم. چه بین السطور را اهل سیاست می خوانند.

 

اصل ۱۱۵ قانون اساسی که از چند ماه پیش دائما مورد بحث بوده به این شرح است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور»

 

توجه داریم که قانونگذار تعریف و توضیح این کلمات را به قانون عادی بعدی موکول نکرده است. حال آنکه در بسیاری از اصول دیگر  منجمله اصل ۱۱۶، در مورد نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری، تفصیل قضایا را به قانون عادی ارجاع داده است.

 

حال اگر مجلس رجل مذهبی و سیاسی را به نوعی تعریف و مصادیق مدیر و مدبر و امین و متقی و مومن بودن را به شکلی تعیین و حتی برای داوطلبان حد سنی مشخص کرد، آیا شورای نگهبان می تواند چنین مصوبه ای را تایید کند؟

 

توجه شود چنین قانونی محدوده اعمال اصل ۱۱۵ را به شدت تنگ می کند. هم اکنون امکان کاندیداتوری تقریبا نامحدود مردم برای رئیس جمهور شدن وجود دارد. قبول داریم که بسیاری از کاندیدا ها به علت عدم آگاهی از کم و کیف قضیه و بسیاری به لحاظ حسن ظنی که به خودشان دارند و برخی هم به لحاظ « خوش خیالی» داوطلب می شوند، اما تا کنون چه اشکال مهم و غیر قابل حلی بروز کرده است؟ شورای نگهبان کارش را -آنگونه که می خواهد- انجام می دهد. باز بودن در به روی داوطلبان – به هر حال- این حس را در ما ایجاد می کند که صاحب حق هستیم و همه با هم مساوی.

 

۶-توجه داریم قانونگذاری به این شکل تقاضای تفسیر از شورای نگهبان نیست بلکه تغییر قانون اساسی از طریق تخصیص آن است و در واقع تایید چنین تغییری از شورای نگهبان درخواست می شود. هر چند تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است، اما در این حالت، شورای نگهبان نه در مقام تفسیر، بلکه در موقع تایید یا رد مصوبه مجلس، از جهت عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی است.

 

انصافا آیا می توان گفت مصوبات اخیر مجلس ناظر به اصل ۱۱۵ قانون اساسی هیچ مغایرتی با این اصل ندارد؟ حداقل تردیدی نیست این مصوبات مخصص منفصل اصل ۱۱۵ هستند و اطلاق این اصل را از بین می برند و آن را مقید می کنند. آیا تخصیص و تقیید اصول قانون اساسی با قوانین عادی درست و قابل قبول است و شورای نگهبان می تواند چنین قوانینی را تایید کند؟ پاسخ و توضیح در صلاحیت شورای محترم نگهبان است. والله اعلم