نگاهی حقوقی به توقف صدور و اجرای حکم سنگسار در غیبت امام معصوم

نگاهی حقوقی به توقف صدور و اجرای حکم سنگسار در غیبت امام معصوم

اینکه حدود را در زمان غیبت معصوم (علیه سلام) می توان اجرا کرد یا نه پرسشی است که علما  و آیات عظام باید به آن پاسخ دهند و اینکه آیا احکام شرع همگی مطلق هستند یا همه نسبی یا برخی مطلق هستند و بعضی نسبی ، ایضاً موضوع بحث فقها و اهل حل و عقد می تواند باشد. همچنین تبیین اینکه وصف ضروریات دین به چه چیزهایی تعلق می گیرد، فقط شامل اصول دین است یا به فروع هم تسری پیدا می کند و یا برخی یا تمامی احکام و عبادات نیز مشمول این عنوان می شوند بر عهده فقها و متخصصین مسائل شرعی است و بنده به هیچ وجه قصد ورود به این مقولات را ندارم و نمی توانم داشته باشم. بنابراین آنچه خواهد آمد حاصل مشاهدات سی سال اخیر و تطبیق برخی خوانده ها و شنیده ها با عملکرد ها و واقعیت ها و تحولات و دگر گونی هایی است که به اقتضای شغل و سائق علاقه شخصی از آنها آگاه شده ام.

۱- آیا مواردی وجود داشته که بدواً به طور مطلق خلاف شرع تلقی شود و بعداً مورد قبول قرار گیرد؟

آری آنچه به یاد دارم به شرح آتی است و احتمالاً موارد منحصر به اینها نیست:

الف- قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاهها

ب- محکوم کردن، داد باخته(محکوم علیه) به پرداخت خسارت دادرسی (هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل) به دادبرده(محکوم له).

پ- دخالت وکیل مدافع در دعاوی( به ویژه پرونده های کیفری برای دفاع از متهم).

ت- خسارت تاخیر تادیه دیون، سود تضمین شده سپرده های بانکی.

ث- حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر محل کسب و کار.

ج- تفویض حضانت طفل به مادر پس از فوت پدر، با وجود جد پدری.

همچنانکه گفته شد این فهرست طولانی تر از این است و در این خصوص باید به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت و مجموعه نظریات شورای نگهبان مراجعه کرد.

۲- آیا رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص و اجرای احکام مربوطه به همان نحوی است که از تاریخ و برخی کتب فقهی به ما رسیده و آیا در خصوص احکام ناظر در این موضوع در طی زمان تغییری حاصل شده؟

هم آری و هم نه به تفضیل آتی:

الف- قصاص عضو، به لحاظ بیم سرایت، تقریباً همیشه تبدیل به دیه می شود.

ب- در مورد قصاص نفس بین قانون مصوب ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰(آزمایشی) تفاوتهایی وجود دارد و اصلاحات اعمال شده نیز احکام متفاوتی را برقرار کرده است. مواردی را که به یاد دارم عبارت است از:

اولاً- تغییر احکام مربوط به قسامه که قسامه مدعی را عملاً غیر ممکن و منتفی کرده است.

ثانیاً- تغییر حکم ناظر بر حالتی که  مجنی علیه پیش از مرگ جانی را عفو می کند.(رضایت مجنی علیه).

ثالثاً- تغییر حکم حالتی که برخی از اولیاء دم کبیر و بعضی صغیر هستند از نظر اجرای قصاص.

موارد احتمالاً بیش از این هاست، اما حافظه یاری نمی کند.

۳- پاسخ هین سوال در مورد حدود چیست؟

الف- در مورد حد زنای محصنه- بدون اینکه آمار دقیقی  داشته باشیم- بر  مبنای استقراء ناقصّ، می توانیم بگوئیم:

اولاً- صدور حکم بر مبنای شهادت عملاً مصداق ندارد.

ثانیاً- صدور رای بر اساس اقرار متهم متداول است. اما گمان نمی رود شرایط مقر و شرایط اقرار آنچنانکه از معصومین(علیهم السلام) به ما رسیده، رعایت شود. مواردی که متهم را بعد از هر بار اقرار از اطاق خارج کرده و بازگردانده اند تا نصاب چهار نوبت در چهار مجلس پر شود و یا به متهم گفته شده”اگر اقرار کنی کمکت می کنیم”، شنیده شده است.

ثالثاً- صد ور حکم بر مبنای علم قاضی – دیده شده اما در بسیاری موارد دیوان عالی کشور این احکام را نقض می کند.

ب- درباره حد زنای به عنف معمولاً ادله اثباتیه ای همانند زنای بدون عنف مطالبه می شود که در بسیاری از موارد راه به جایی نمی برد. همچنین است در مورد لواط.

پ- شرایط اثبات سرقت حدی در قانون ۱۳۷۰ به نسبت قانون قبلی، تغییر کرده است.

ت- گفتنی است که در لایحه قانون مجازات اسلامی جدید (تقدیمی به مجلس) تغییرات و اصلاحات فراوانی نسبت به قانون آزمایشی، وارد شده است و در مواردی مواد به نحوی تنظیم شد که اجرای برخی از حدود را عملاً متوقف و منتفی کند.

۴- نتیجه:

به نظر می رسد با توجه به اقوال و آرای مختلف فقها  و علمای دین و مفتوح بودن باب اجتهاد در فقه شیعه اگر قانونگذاری بر اساس اصل چهارم قانون اساسی تدابیری بیاندیشد که از یک سو هیچ حدی از جهت قانونی معطل نماند و منتفی نشود و از دیگر سو از برخی تبعات نا خواسته سوال برانگیز و مشکل ساز نیز بروز نکند. چنین حرکت در بردارنده عبور از خط یا خطوط قرمزی نخواخهد بود. والله اعلم

حقوقدان و وکیل دادگستری