«استقلال» شرط لازم« قضاوت» است

«استقلال» شرط لازم« قضاوت» است

برخی ویژگی ها برای بعضی چیزها جزء ذاتی و لازم آنها هستند به گونه ای که اگر نباشند آن «چیز» وجود نخواهد داشت. تیزی و برندگی جزء لازم و ذاتی شمشیر و تبعیت از شکل «ظرف» جزء لازم و ذاتی «مایع» است. در خصوص حرف و مشاغل نیز همین  موضوع صادق است. شجاعت جزء ذاتی و لازم سرباز و جنگجوی حرفه ای، رازداری و امانتداری جزء ذاتی و لازم وکیل مدافع، تیزبینی و هوشیاری جزء لازم و ذاتی مامور امنیتی و اطلاعاتی و عدالت و استقلال جزء لازم و ذاتی قاضی است. رابطه این ویژگی ها با دارنده آنچنان است که معمولاً برای توصیف دارنده نیازی به بیان صریح ویژگی اش نیست زیرا وقتی عنوان دارنده را می آوریم آن خصوصیت در بطن آن وجود دارد و به خودی خود تداعی و به ذهن متبادر می شود. از این رو وقتی می گوییم«قاضی مستقل» یا «قاضی عادل» چه بسا شنونده بگوید«قیدش توضیحی است»، یعنی نیازی به گفتن آن نیست چون قاضی ناچار مستقل و عادل است- یاباید باشد- و اگر نبود، قاضی نیست.۲- بحث«استقلال قوه قضاییه» را با «استقلال قاضی» نباید اشتباه کرد. اولی از زمان ابداع نظریه تفکیک قوا مطرح شده اما دومی از روزگاری که قضاوت بین اصحاب دعوی وجود پیدا کرده اصولاً مطرح بوده است. البته شاید بتوان گفت«قاضی مستقل» در«قوه قضاییه مستقل» می تواند وجود داشته باشد. با توجه به ویژگی ها و اصول تفکیک قوا اگر اصلا تفکیک قوای موجود یا- در صورت وجود- این قوا از یکدیگر مجزا و منفک نباشد، از قضاوت و قاضی و احقاق حق سخن گفتن، بیهوده و عبث خواهد بود« قاضی مستقل» در یک نظام قضایی مستقل قادر به کار و قضاوت است. اگر این استقلال موجود نباشد، شاید کسانی به نام «قاضی» وجود داشته باشند اما «قاضی» نیستند.

به موجب اصل ۱۶۳ قانون اساسی« صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود». در اینجا قصد و مجال ورود به این صفات و شرایط را نداریم و فقط اشاره می کنیم. شارع همه وسایل و موجباتی را که باعث استقلال قاضی می شود پیش بینی کرده است. قاضی نباید حقوق و دستمزد بگیرد بلکه« باید از بیت المال ارتزاق کند». یعنی حکومت و دولت باید آنچه را که او می خواهد و لازم دارد برای او بدون چون و چرا فراهم کند. چیزی شبیه همان«چک سفیدی» که به قاضی انگلیسی- به طور نمادین- داده می شود. قاضی نباید برای رفع نیازهای خود شخصاً به بازار برود و خرید کند، بلکه باید برای انجام این امور- به هزینه بیت المال و دولت – خدمتگزار داشته باشد. خلاصه اینکه شرعاً حکومت و دولت مکلف است چنان وضعی را برای قاضی فراهم کند که به اصطلاح « آب توی دلش» تکان نخورد…

نوشته: روانشاد بهمن کشاورز- درج شده در روزنامه شرق ۱۳۸۹