امنیت، عدالت و حقوق شهروندی

امنیت، عدالت و حقوق شهروندی

سالم سازی جامعه از طریق تنبیه و کنترل کسانی که امنیت و آسایش مردم را سلب می کنند، چیزی نیست که کسی مخالف آن باشد. تزلزل امنیت، محیط را متشنج و فکر مردم را مشغول می کند. کسانی که باید تمام توان خود را برای کارهای سازنده به کار گیرند، ناچار قسمتی از نیروی خویش را برای ایجاد امنیت در محل زندگی و کار خود صرف می کنند و پاره یی از ذهن شان همواره درگیر تهدید های ناشناخته و احتمالی می شود.

آمار خرید سلاح های سرد(و حتی گرم) بالا می رود و همگان احساس می کنند که باید همیشه آماده دفاع از خود باشند.
به این ترتیب هر اقدام قانونی و درستی که در راستای محو این حالت و ایجاد آرامش در جامعه صورت گیرد، مورد حمایت اکثریت قریب به اتفاق مردم، جز کسانی که خود منشاء ناآرامی و عدم امنیت هستند، خواهد بود.
اما در این میان مساله دیگری هم وجود دارد: حقوق فردی و اجتماعی و حفظ حقوق و آزادی های مردم و اجتماع.
اگر از مساله (حفظ امنیت) مهم تر نباشد، کم اهمیت تر نیست.
اگر اقدامات متعدیان به امنیت جامعه، اهالی یک کوچه یا خیابان یا محله و یا شهر را پریشان می کند، تصور خدشه دار شدن اصول مربوط به حفظ و حراست حقوق فردی و اجتماعی، باعث پریشانی خاطر یک ملت می شود و اگر آن خرد و کوتاه مدت است، این کلان و دراز مدت خواهد بود. قضیه آنقدر مهم بوده که قانونگذار در قسمت اخیر اصل نهم قانون اساسی مقرر کرده است: (… هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین مقررات سلب کند.)
پس به طریق اولی حقوق و آزادی های مشروع افرادی را به جهات و علل دیگر هم نمی توان سلب کرد مگر با رعایت دقیق و کامل ضوابطی که در قانون اساسی و قوانین عادی مقرر شده است. اگر این ضوابط و مقررات با دقت و وسواس – رعایت نشود کل جامعه نگران و مشوش خواهد شد و نوع و عمق نگرانی و تشویش، با آنچه به علت حرکات چاقوکشان و نسق گیران و باج خورها ایجاد می شود کاملا متفاوت خواهد بود. با این دومی – در تحلیل نهایی و در صورتی که نیرو های حافظ نظم و قانون به اندازه کافی کارآیی نداشته باشند – بالاخره مردم با ابتکار شخصی و امکانات خود، برخورد می کنند، اما آن اولی به مفهوم بی پناهی کل جامعه است که ممکن است نقطه پایان و توقفی برای آن نتوان یافت.
از مقالات روانشاد بهمن کشاورز روزنامه شرق