حق المشاوره

حق المشاوره

منظور وجهی است که بابت اظهار نظر و راهنمایی حقوقی که وکیل به طرف مشاوره عرضه و ارائه می کند پرداخت می شود و انواعی دارد :
الف- حق المشاوره موردی در دفتر :
وکیل بابت مشاوره ای که در دفترش به اشخاص می دهد وجهی می گیرد. این وجه بر مبنای زمانی  که مصرف می شود ، پرداخت می گردد.
بهتر است روش تنظیم زمان این گونه باشد که مثلاً هر جلسه ۳۰  دقیقه یا ۶۰  دقیقه و حق المشاوره آن X ریال تعیین و کسر یک جلسه ، جلسۀ کامل محاسبه شود.
در این حالت مازاد بر یک جلسه به مأخذ زمان طی شده اضافی ، به تناسب حق المشاوره یک جلسه محاسبه خواهد شد.
ب- حق المشاوره شرکت ها و موکلین دائمی :
این گونه حق المشاوره بر مبنای قرارداد تنظیمی بین وکیل و موکّل پرداخت می شود و  می تواند دو گونه باشد :
اولاً –  حق المشاوره مقطوع ماهانه که همه ماهه با کسر مالیات به وکیل پرداخت و قبوض پرداخت مالیات نیز به او داده می شود تا در محاسبه مالیات سالانه به اداره دارایی ارائه و بر همان مبنا نیز سهم صندوق حمایت وکلا را پرداخت کند.
ثانیاً –  حق المشاوره ساعتی ؛  این حق المشاوره به مأخذ وقتی که وکیل برای مشاوره دادن به موکّل یا تنظیم قرارداد ها و اسناد تعهد آور دیگر او ، در محل کار موکّل یا دفتر خود ، صرف می کند پرداخت می شود.
اینکه در رابطه با موکلین –  به ویژه شرکت ها و اشخاص حقوقی –  کدام یک از این دو روش برگزیده شود ، تابعی است از نیازهای موکل و وقت و امکانات وکیل.
مسلم این است در هر دو قرار داد اخیر ، از یک سو میزان و کیفیت خدماتی که وکیل باید به موکل ارائه کند دقیقاً تشریح و تعریف و از دیگر سو در حقّ الوکاله دعاوی احتمالی موکّل ،برای او تخفیفی پیش بینی می شود.
توصیه این است اینگونه قرارداد ها با موکلین ناشناس که برای اولین بار مراجعه می کنند برای مدتی کوتاه –  مثلاً ۳  یا ۶  ماه – تنظیم شود تا طرفین مجال ارزیابی یکدیگر و بررسی امکان یا عدم امکان ادامه کار را داشته باشند. حتی در همین مدت کوتاه هم بهتر است برای طرفین حق فسخ قرارداد پیش بینی شود. نمونه ای از این گونه قرارداد را در ضمیمه این کتاب آورده ایم.
پیش از این توصیه کردیم ملاقات با موکلّین در دفتر حتماً با تعیین وقت قبلی و حتماً با دریافت حق المشاوره باشد. توصیه دیگر این است که میزان حق المشاوره دقیقاً و به روشنی برای کسانی که وقت ملاقات می خواهند تفهیم شود. تا با آمادگی کافی به دفتر وکیل بیایند.
توصیه دیگر اینکه ، علی رغم این تصریح و تشریح ، اگر کسی در پایان کار ، نسبت به میزان حق المشاوره اعتراض یا از پرداخت آن ابراز ناتوانی کرد ، به هیچ وجه با وی مناقشه و بحث نشود و صرفاً از تعیین وقت مجدد برای او خودداری گردد.
حق المشاوره بهتر است به منشی دفتر پرداخت شود نه خود وکیل.
شاید به منظور جلوگیری از اتلاف وقت بهتر این باشد که منشی بعد از تفهیم و تشریح میزان حق المشاوره و نحوه محاسبه آن ، از متقاضی ملاقات بخواهد مثلاً یک ربع ساعت بعد برای تعیین  وقت مجدداً تماس بگیرد. با این تدبیر کسانی که میزان حق المشاوره وکیل برای ایشان قابل قبول  نیست ، تماس مجدد نخواهند داشت ، حال آنکه بدون اجرای این روش کسانی وقت خواهند گرفت اما عملاً مراجعه نخواهند کرد.

منبع: کتاب آداب وکالت در دادگستری