اصطکاک قدرت و قانون (قسمت چهارم)

اصطکاک قدرت و قانون

بررسی این که قضا و وکالت بعد از پیروزی انقلاب چه مسیری را پیموده و چه افت و خیزهایی داشته است، می تواند موضوع تحقیق مستقل و مفصّلی باشد و در حوصلۀ این مقال نیست. آنچه می توان گفت این است که در این خصوص ناظر تغییرات و دگرگونی های بسیار بوده ایم و در مورد وکالت نیز رویدادهایی رخ داده که از دیدگاه کلان و در تحلیل نهایی ناشی از تعارض قدرت و قانون و از دیدگاه خرد و در بررسی جزئی تر برخاسته از موارد زیر بوده است:
۱- ناتوانی برخی اشخاص در یافتن سابقۀ مصادیقی از وکالت در شرع. مهم ترین مورد این بود که وکالت و دفاع در امور کیفری را فاقد سابقۀ شرعی می پنداشتند و در نتیجه از حضور وکیل در رسیدگی کیفری جلوگیری و از تعیین وکیل تسخیری در امور جنائی خودداری کردند که این هر دو با همت قضات روشن بین و آینده نگر منتفی شد. از باب یادآوری می گوئیم کلّیۀ مواردی که حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام، در روزگاری که خلافت ظاهری نداشتند، در امور کیفری دخالت و خلفای وقت را ارشاد و دلالت فرمودند، قابل حمل بر وکالت در امور کیفری است. زیرا حضرت در آن زمان سمت قضائی نداشتند و علی الظاهر خلیفه هم نبودند.
۲- این پندار غلط که « وکالت یکی از عقود معیّنه و وکالت در مرافعه و دعوا نیز مصداقی از آن است، پس لازم نیست وکیل مرافعه دارای اوصاف و ویژگی های خاص و مجوّز قانونی برای پرداختن به وکالت باشد. هر کس دعوایی دارد می تواند به هر کس که مایل است برای طرح و تعقیب آن یا دفاع از حقوق خویش، وکالت بدهد » از این ضایعه نیز که در صورت شیاع و بقا می توانست آثاری فاجعه بار داشته و کار چاق کنی و واسطه گری در دعاوی را اباحه کند با همّت قضات واقع بین و دانشمند در دادگاه های تالی و دیوان کشور و همچنین در ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه، با صدور احکام و نظریات مشورتی،جلوگیری شد. امّا اثر سوء آن تا سال ۱۳۸۵ و تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری، باقی بود. زیرا در قانون قبلی ، وکالت در این دیوان مستلزم داشتن پروانۀ وکالت نبود!
۳- عدم اعتقاد به لزوم مستقل بودن کانون های وکلا از دولت و حکومت و سعی در دولتی کردن وکالت:
جلوه هایی از این دیدگاه را در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ می توان دید که در آن نقش حکومت و قوّۀ قضائیه در گزینش مدیریت کانون های وکلا از نظارت به دخالت گرایش پیدا کرده است.
اقدام عملی مشخص برای اعمال این نظر در تصویب مادۀ ۱۸۷ قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی و اجتماعی …. بود که در قوّۀ قضائیه چیزی شبیه کانون های وکلا ایجاد شد و  اجرای این ماده به محدودۀ زمانی اجرایی قانون برنامۀ سوم توسعه …. نیز محدود نماند . حال آنکه این امری مسلم و مفروغٌ عنه است .
بالاخره نقطۀ اوج حرکات طرفداران این نظریه تصویب آیین نامۀ اجرائی لایحۀ قانونی استقلال کانون های وکلا در ۱۳۸۷ بود که اگر عملی می شد اعتبار و آبرویی برای نظام قضائی ایران باقی نمی ماند. خوشبختانه با اقدام به موقع و سریع اتحادیۀ سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ( اسکودا ) و درایت و واقع بینی رؤسای پیشین و فعلی قوّۀ قضائیه اجرای آیین نامه مذکور معلق و از بروز فاجعه ای ، که تدارک و جبران آثار آن در دراز مدت نیز ممکن نبود، جلوگیری شد.
با نگاهی اجمالی به کلّ این رویدادها هر یک از آن ها را نشانه ای از اصطکاک قدرت و قانون خواهیم یافت. قدرت برای آن که به طور منظم اعمال شود و استمرار داشته باشد و بقایش – در حد امکان تضمین شود- قالب های قانونی برای اجرا و اعمال خود تعیین و تعریف می کند. در این قالب ها ناچار محدودیت ها و بازدارنده هایی – خواسته یا ناخواسته- برای « قدرت » ایجاد می شود. « قدرت » در مقام اجرا خود را با مضایق و سدهایی که خود ایجاد کرده مواجه می بیند. اقتضاء طبع قدرت نادیده گرفتن موانع یا دورزدن آن ها یا پریدن از رویشان، با « تفسیر به  رأی » است، زیرا تغییر دادن قانون معمولاً آسان نیست مضافاً این که، این دگرگونی ها، در بسیاری موارد، محدودیت های جدید را به همراه می آورند.
حال وقتی « قدرت » با کسانی مواجه می شود که آن سدها و محدودیت ها و بازدارنده ها را می شناسند و برای به کار بردن آن ها در حفظ یا گرفتن حقوق مردم و « حکومت شوندگان » آموزش دیده اند، این که در صدد حذف آن ها براید یا دست و پایشان را ببندد و یا تدابیری بیندیشد که اینان همه « از خودش » یا تحت سیطرۀ کامل خودش باشند، شگفت آور نیست.
آسیب ناشی از این اصطکاک را در همۀ جوامعی که مردم حقوقی دارند و دولت ها و حکومت ها حافظ این حقوق و مجری آن هستند ( یا چنین ادعایی دارند ) به اختلاف درجات، می توان دید.

منبع: کتاب آسیب شناسی وکالت دادگستری