اصطکاک قدرت و قانون (بخش سوم)

اصطکاک قدرت و قانون

بخش سوم-

پ- با این مقدّمات می توان به ابعاد مشکل در نظام قضائی ما هم پی برد. این معضل تازگی ندارد. در نظام قضائی پیش از پیروزی انقلاب نیز کم و بیش وجود داشت. دخالت وکلای غیر نظامی تا سال ۱۳۵۶ در دادگاه های نظامی میسّر نبود. پرونده های امنیتی در دادگاه های نظامی ( دادرسی ارتش ) رسیدگی می شد و متهمان به وکلای غیر نظامی دسترسی نداشتند. از طرفی برای صدور پروانه وکالت داشتن گواهی عدم سوء پیشینه کافی بود و معمولاً ساواک و نهادهای امنیتی در بررسی و احراز صلاحیّت افراد برای ورود به حرفۀ وکالت دخالت مستقیم و آشکاری نمی کردند. بنابراین حالاتی که وکلای غیر نظامی در مقام دفاع از موکّلینی با اتهامات امنیتی ( و نه سیاسی، زیرا در آن زمان هم جرم سیاسی تعریف نشده بود و مقامات همواره اعلام می کردند مجرم و متهم سیاسی نداریم ) وکلای نظامی هم جز در موارد نادر – جرأت و جسارت زبان درازی در مقام دفاع از متهمان سیاسی و امنیتی را نداشتند، لذا زمینه ای برای تقابل بین وکلا و کانون وکلا و وزارت دادگستری ایجاد نمی شد. با این حال، دادگستری آن روز چنان موقعیّت و وضعیتی داشت که شاه سابق به علتی آن را « بهشت جنایتکاران » نامیده بود. علّت مشخص و دقیق را به خاطر ندارم ( شاید همکاران قضائی و وکالتی کهن سال تر از من به یاد داشته باشند ) امّا تردیدی ندارم که علّت این نامگذاری برخورد قانونی آن دستگاه با اطرافیان و به اصطلاح « خاصه خلاصه » های شاه بوده است و این گونه برخوردها و موضع گیری ها در آن روزگار نادر نبود.
پس از پیروزی انقلاب قضیه پیچیده تر شد. مجوز حضور وکلای غیر نظامی در دادگاه های نظامی -که قبل از پیروزی انقلاب داده شده بود- ابقا شد و این جواز استمرار یافت. رسیدگی به جرم هایی با صبغه سیاسی و امنیتی در صلاحیت دادگاه های انقلاب قرار گرفت. تشکیل پرونده و تحقیقات مقدماتی در خصوص این گونه پرونده ها به« دادسرای انقلاب » محوّل شد. ضوابط وکالت در دادگاه ها نیز در متن قوانین تغییری نکرد. بنابراین از یک سو پهنه و میدان عمل وکلا قانوناً و بالقوه وسیع تر شد امّا از سوی دیگر روحیۀ انقلابی حاکم در مراجع قضائی عملاً و بالفعل با حضور وکیل در این مراجع سازگاری نداشت. این دوگانگی در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب به نتایجی ناگوار و حادّ تا حد نصب تابلوی «از پذیرش وکیل معذوریم» بر سر در برخی محاکم و خودداری از تعیین وکیل تسخیری برای متهمان بعضی دادگاه های جنائی، مُنتج شد و درگیری های بسیار بین وکلا و دادگاه ها را در پی داشت و بالاخره نقطۀ اوج قضیّه تخلیه اطاق هایی که در کاخ دادگستری محل استقرار کانون وکلا بود و ریختن کتاب ها و اثاثیه کانون در حوض حیاط جنوبی کاخ ( که خوشبختانه آب نداشت! ) بود که تقریباً با فرار یا مخفی شدن یا دستگیری اعضای هیأت مدیرۀ کانون وکلای مرکز هم زمان شد. متعاقباً دادسرا و دادگاه انقلاب فردی را به سرپرستی کانون وکلا گماشتند و عملکرد او چنان بود که شورای عالی قضائی را به عزل وی و نصب سرپرست دیگری به طور ضربتی ناچار ساخت.
سرپرست اخیر به کمک دستیارش تا سال ۱۳۷۶ کانون مرکز را اداره کرد و انصاف باید داد تا حدّ زیادی قانون و آیین نامه استقلال کانون وکلا را اجرا کرد. چون بنا ندارم از مقامات زنده نام ببرم، از مرحوم داود فاطمی ابهری که قریب به هجده سال قائم مقام سرپرست کانون وکلای دادگستری مرکز بود یاد می کنم که بی سر و صدا و تظاهر مرد بسیار بزرگی بود و در شرایط انقلابی که هر حرکت فرا قانونی را اباحه می کرد و دست او برای هر اقدامی باز بود، به قانون و آیین نامه لایحه استقلال تقید داشت و در  رأیزنی ها با گروهی که خود برای ادارۀ کانون مرکز برگزیده بود، دموکراسی و  رأی اکثریت را محترم می شمرد .
از این تحولات به ذهنیّت غالب نسبت به حق دفاع و وکالت دادگستری می توان پی برد. این تلقّی و ذهنیّت متفاوت با آنچه در نظام قضائی پیشین وجود داشت، با توجّه به اصل سی و پنجم قانون اساسی –که به موجب آن حق داشتن وکیل یکی از حقوق اساسی ملّت ایران شناخته شده است- شگفت انگیز می نمود و می نماید.

زیرا شناختن یک حقّ برای مردم یک کشور در قانون اساسی به این مفهوم است که قانونگذاران اهمیت آن را، به طور عینی و بی واسطه، درک و لمس کرده اند. پس چگونه می توان پذیرفت همین قانونگذاران و وابستگانشان در مقام اجرا سعی در نادیده گرفتن این حقّ داشته باشند؟ پاسخ پرسش را در تیتر این قسمت باید یافت « تعارض قدرت با قانون ». قانونگذاران قانون اساسی ما افرادی زندان رفته، شکنجه شده، ستم کشیده و رنج دیده بودند و نیک می دانستند حضور وکیل در دادرسی تا چه حد می تواند به حفظ حقوق مردم و جلوگیری از ظلم به ایشان مؤثر باشد. بنابراین اصل سی و پنجم را با تمام عموم و اطلاقش در قانون اساسی گنجاندند، بدون این که کوچک ترین قید یا مخصّصی برای آن بیاورند.

حال آن که در بسیاری از اصول دیگر قانون اساسی اجرا و اعمال برخی از حقوق در صورت وجود قانون عادی قابل تحدید یا تعطیل اعلام و نحوۀ اعمال و اجرای بعضی حقوق دیگر نیز به تصویب چنین قوانینی موکول شده است.
به نظر می رسد وقتی این قانونگذاران سابقاً ستم کشیده و زیردست، در میدان عمل به زمامداران قدرتمند و زبردست تبدیل شدند، قهراً عوارض زورمندی و زبردستی در ایشان بروز کرد و این شگفت آور نیست. زیرا معصومان چهارده تن بیشتر نبودند که اینک فقط یکی از ایشان زنده –امّا دور از دسترس- است. پس حتّی کسانی که خاستگاهشان اسلام و حامیانشان مردم باشند از عوارض قدرت مصون نیستند.
ادامه دارد …