اصطکاک قدرت و قانون (بخش دوم)

اصطکاک قدرت و قانون

بخش دوم-

ب- بنابراین شگفت آور نیست اگر بین حکومتگران و کسانی که قادر به درک و تفسیر قوانین و بیان اشکالات و ابهامات آن ها و به ویژه استخراج مفاهیمی از آن ها که حکومتگران دوست ندارند هستند، اختلاف و معارضه وجود داشته باشد.
این ماجرایی تازه ای نیست. « کرامول » دیکتاتور انگلستان، کسی که خود شاه انگلستان را- علی رغم مقام تقریباً قدسی اش- محاکمه کرد و گردن زد، از وکلای مدافع به شدت متنفر بود. ناپلئون بناپارت مشهور که در عین رزم آوری و آدم کشی نشانه های بسیاری از فرهیختگی و دانش پروری در او دیده می شد و حتی تدوین و تصویب اولین قانون مدنی و نخستین قانون مجازات عمومی فرانسه مرهون تلاش او است می گفت زبان وکلای مدافع را باید برید و شاه سابق ایران بعد از انقلاب سفید ششم بهمن گفته بود با این حرکت ( انقلاب سفید ) چنان عدل و دادی بر مملکت حاکم خواهد شد که وکلای دادگستری باید« کار شرافتمندانه ای » برای خود پیدا کنند !!
طرفه این که با همۀ این مخالفت ها و گردن کلفتی ها، وکلای دادگستری باقی مانده اند و مورد اعتماد مردم و حامی حقوق ایشان بوده اند و هستند .
واضح است اگر در نظام و حکومتی « وکلای دادگستری » هم کاملاً « خودی » باشند، تعارضی که تفصیلش بیان شد، یا اصلاً رخ نمی دهد و یا در موارد نادری ممکن است رخ دهد و این موارد نادر هم با تذکر و اشاره به وکیلی که « قانون را درست نمی فهمد و بد تفسیر می کند » منتفی خواهد شد. سابقه چنین حالاتی در آلمان نازی، شوروی سابق و ایتالیای فاشیست وجود داشته است.
با حرکت جوامع به سوی حکومت های مردمی با کارگزاران انتخابی قاعدهً باید این مناقشه و تعارض از بین برود چون در چنین نظام ها و حکومت هایی حکومتگران منتخب و خدمتگزار مردم هستند و خواسته های اکثریت مردم را در قالب قانون می ریزند . بنابراین عقلاً نباید بین آنچه حکومتگران از قوانین می فهمند و در مقام اجرای آن هستند و چیزی که مردم- یعنی ولی نعمت ها و انتخاب کنندگان این حکومتگران- از همین قوانین برداشت می کنند و اجرای آن را می خواهند و بالاخره تفسیر و تعبیر قشر خاصی از همین مردم و انتخاب کنندگان، که برای تفسیر و تبیین همین قوانین آموزش دیده اند و کار آن ها ردیابی حقوق همان مردم ولی نعمت حکومتگران، در لابه لای قوانین و مطالبۀ این حقوق و درخواست دادرسی منصفانه است، تعارض و تباینی وجود داشته باشد. امّا در عمل حتّی در جوامع دموکرات و کاملاً مردم سالار، این تعارض، البته با اختلاف درجات و شدت و ضعف ، وجود دارد.
البته در کشورهایی که دادگاه های کیفریشان با حضور هیأت منصفه تشکیل می شود، این تعارض را در مرحلۀ آغاز رسیدگی کیفری- یعنی تعقیب و بازداشت و تحقیقات مقدماتی- بیشتر می توان دید. آنجا که پلیس یا عوامل دادسرا سعی دارند کار خود را بدون حضور وکیل مدافع متهم و پیش از حضور او در صحنه انجام دهند . جالب است که آثار و ضایعات این گونه تحقیقات و اقرارگرفتن ها و طرح سؤالات تلقینی، ضمن رسیدگی به پرونده در حضور هیأت منصفه، در نتیجه مهارت و کاردانی وکلای مدافع، در بسیاری از موارد، منتفی می شود.
به همین جهت و در راستای همین « تعارض آسیب زننده » که موضوع بحث این قسمت است، حکومت ها و دولت های دارای نظام دموکراتیک تدابیری می اندیشند که در خور توجّه و تأمّل است:
۱- در فرانسه ( البته تا آخرین اطلاعی که بنده دارم ) رسیدگی به جرم هایی از درجۀ جنایی با حضور هیأت منصفه انجام می شود. در برخی موارد دادسرا به منظور جلوگیری از دخالت هیأت منصفه در رسیدگی از روشی که آن را « جنحه سازی » نامیده اند استفاده می کند و ادله و شواهد و قرائن را چنان  منظّم می کند که موضوع جنبۀ جنایی را فاقد و « جنحه » تلقی و احتمال اثرگذاری وکیل مدافع بر هیأت منصفه منتفی و پرونده صرفاً به وسیلۀ قضات حرفه ای و بدون حضور هیأت منصفه رسیدگی شود. در چنین محاکماتی وکیل مدافع حضور دارد امّا به جای رکن مردمی دادرسی، ابزار رسمی و دولتی آن اتّخاذ تصمیم می کند.
۲- در ایالات متحدۀ آمریکا این تدبیر در قالب چانه زنی و معاملۀ دادستان و وکیل مدافع – پیش از رسیدگی در دادگاه- قابل مشاهده است.
در این روش بیم دادستان از تبرئۀ متهم به وسیلۀ هیأت منصفه و ترس وکیل مدافع از محکومیّت موکّل به مجازاتی شدید – ازسوی همین هیأت- باعث می شود پیش از رسیدگی علنی، طرفین به چانه زنی بپردازند و در نهایت بر سر تعیین مجازاتی برای متّهم توافق کنند. در این حالت متّهم از محاکمه شدن به وسیلۀ هیأت منصفه اعلام انصراف می کند و دادستان هم نوع اتهام را به نحوی تعیین و به قاضی اعلام می کند که حداکثر مجازات آن از آنچه توافق شده، بیشتر نشود.

البته در این روش مصلحت دیگری هم از دیدگاه حکومت مطرح است و آن احتراز از هزینۀ سنگین محاکمه به وسیلۀ هیأت منصفه است که گاهی ممکن است روزها و هفته ها و حتّی ماه ها طول بکشد و هزینۀ بسیار سنگینی را بر خزانه تحمیل کند.
حاصل این که به نظر می رسد « عدالت » حتّی در جوامع مبتنی بر مردم سالاری چندان « مطلق » نیست.

ادامه دارد…