ماجرای استقلال « وکیل » و استقلال « کانون»

ماجرای استقلال « وکیل » و استقلال « کانون»

از سال ۱۳۳۱  به بعد کانون های وکلا مستقل بوده اند و از مجموعۀ وکلای مستقل و آزاد تشکیل شده اند. واقعیت این است که وقتی این « استقلال » بالاخره در سال ۱۳۳۱ و در سال ۱۳۳۳ مورد قبول دولت و حاکمیت وقت قرار گرفت تا بیش از نیم قرن مصون از مناقشه و تعرض باقی ماند.
حکومت استقلال را به عنوان جزئی اساسی از « وکالت دادگستری » قبول داشت و به همین لحاظ وقتی در سال ۱۳۵۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب پارلمان وقت می رسید، کسی متعرّض ضوابط مربوط به وکالت و حق دفاع مردم، که قسمتی از این میثاق را تشکیل می دهد، نشد .
به این ترتیب « دادرسی منصفانه » به عنوان یکی از حقوقی که همه آحاد بشر از آن برخودار هستند، مورد پذیرش قرار گرفت . در حالی که امکان استفاده از خدمات وکلای مستقلی که وابسته به تشکیلات مستقل صنفی خود باشند، رکنی از ارکان « دادرسی منصفانه » است.
امّا یکی از پیامدهای آنچه بعد از پیروزی انقلاب در قوّۀ قضائیه روی داد، مناقشه درباره همین « استقلال » بود. مدت درازی این تصور که منظور از استقلال کانون وکلا، نوعی خودمختاری و یله بودن است نه تنها ذهن دولتمردان ناآشنا با قوّۀ قضائیه و وکالت، بلکه فکر خواصی را که ظاهراً با این دو نهاد آشنائی داشتند، اشغال کرده بود.
چنین می پنداشتند که « استقلال کانون وکلا » شبیه همان چیزی است که در مورد برخی از قسمت های ایران، گهگاه مطرح و باعث برآشفتگی و خشم میهن پرستان حتی اقوام ساکن همان« قسمت ها » می شود. تسلط این ذهنیت از علل و اسباب اصلی تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ و آیین نامه کذایی اجرایی لایحه استقلال بود.
در این میان دانشمند بزرگواری که در رده های بالای تصمیم گیری هم بود دکترین بدیع و بی سابقه ای مطرح کرد به این خلاصه : «وکالت دعاوی از امور حکومتی است و تمشیت دهنده امور وکالت و صادر کنندۀ مجوز آن لزوماً باید قوۀ قضائیه باشد».
منظور از « استقلال » استقلال « وکیل » است از دادگاه و از موکل ولی « استقلال کانون وکلا » با   توجّه به حکومتی بودن وکالت در دعاوی بی معنی است ! .
ما در پی بحث تفصیلی دربارۀ این نظریه و دکترین بدیع نیستیم، فقط به طور خلاصه عرض می کنیم با بضاعت مزجاﺓ و دانش اندک خود هر چه در متون مختلف فقهی تفحّص و تصفّح کردیم اثری از« حکومتی بودن » وکالت در دعاوی ندیدیم. اصولاً وقتی در وکیل، از نظر شرعی، شرط مسلمان بودن وجود ندارد، حکومتی بودن را از کجا آورده ایم ؟!.
البته شاید بتوان گفت چون ما اگر نه در همه امور اما در بیشتر کارها عادت داریم از یکی از دو طرف بام بیفتیم، این « هُوی » جواب آن « های » دهۀ شصت است که وکالت در دعاوی را برای همگان مجاز و صدور هر نوع پروانه را – از هر مرجعی- زاید می دانست ! . طرفه اینکه منشأ آن «های» و این «هوی» – در تحلیل نهایی – واحد بود!
از طرفی وکیلی که وابسته به یک کانون مستقل نباشد و پروانه اش را از قوّۀ قضائیه یا کانونی تحت سیطرۀ آن قوه دریافت کند و همواره بیم آن داشته باشد که اگر « زیادی حرف زد » یا «حرف زیادی زد » پروانه اش ابطال و یا با عدم تمدید مواجه شود، چگونه می تواند استقلال داشته باشد؟
آثار مستقل بودن یا نبودن وکیل را وقتی استثنائاً عملکرد وکلا در معرض دید و قضاوت مردم عادی قرار می گیرد، می توان دید. آن جا که وکیل به جای ورود در ماهیت قضیه و ارائه نکات فنی و حقوقی به گفتن این که موکّل از کار خود نادم و پشیمان است ( یعنی ارتکاب اصل عمل را قبول دارد ) و استدعای رأفت و بخشش و تخفیف دارد اکتفا می کند . دفاعی که شنوندگان و بینندگان را به گفتن این که«این حرف ها را که خود متهم بهتر می توانست بگوید » وامی دارد .
مسلم این است که وکلا و کانون هایشان به هیچ وجه در پی استقلال به مفهوم خودمختاری مطلق نبوده اند و نیستند. نظارت قوّۀ قضائیه را بر کار کانون ها و وکلا قبول دارند امّا دخالت آن را نه.

منبع: آسیب شناسی وکالت دادگستری – بهمن کشاورز