«استقلال وکیل» قاعده یا استثنا؟

«استقلال وکیل» قاعده یا استثنا؟

بخش اول- طرح و تحلیل مسأله

تفاوتهای انسان با سایر موجودات زنده بسیار است . آنچه در اینجا مورد نظر است تفاوتهای ناشی از ساختار ذهنی و توانایی هایی است که انسان را به درک مفاهیم کلی و مجردات قادر می کنند . همچنین «اجتماعی بودن» به مفهوم وسیع و اینکه این اجتماعی بودن ظاهراً خصلتی جبلّی است نه اکتسابی و زیستن در تنهایی همواره امری غیر عادی و استثنایی تلقی می شود وجه تمایز دیگر انسان و حیوان است .
این موجودات اجتماعی قادر به درک مفاهیم و مجردات ، با یکدیگر مشترکات و تفاوتهایی دارند . واضح ترین تفاوتها از یکسان نبودن نیروی بدنی و هوش و استعداد آنها ناشی و به گوناگونی روشهای زندگی و اختلاف میزان برخورداری ایشان از مواهب طبیعی و آنچه برای ادامه حیات ضروری است ، منتهی می شود .
نتیجه قهری این مجموعه برپایی حکومتها و دولتها است که ، در تحلیل نهایی ، ضرورتی ناگزیر و زائیده مجموعه ای از ضرورتهای ناگزیر دیگر است . به عبارت دیگر این موجودات اجتماعی عاقل ، به این نتیجه رسیده اند که کس یا کسانی باید امور کلان ایشان را منظم کنند و تمشیت دهند ( بدیهی است صفت «کلان» را با توجه به مقتضیات هر عصر و زمان به کار می بریم ) .
بدون ورود در مناقشات دیرینه باید پذیرفت «ابزار سازی» ناشی از توانایی های ذهنی و امکان «ذخیره سازی» حاصل از این ابزار سازی در جوار تفاوت نیروی بدنی انسانها ، ناچار مقوله «مالکیت» را در مورد آنچه مازاد بر مصرف است در پی می آورد .
در این موجودات عاقل اجتماعی، میل به نظم و ترتیب نیز وجود دارد که منشاء ایجاد آن در ایشان ، موضوع بحث حاضر نیست . اما این تمایل که تعبیر دیگر و متعالی آن «عدالتخواهی» است به ظهور «ضوابط و مقررات» منتهی می شود و قوانین «حمورابی» و «ده فرمان» مشهور ظاهراً اولین جلوه های این میل به «نظم و ترتیب» هستند .
در این مقام ما در پی بررسی منشاء این ضوابط و مقررات نیستیم و به آنها به صورت پدیده ای ناشی از ضرورتهای زندگی اجتماعی می نگریم که ، به هر حال ، به وجود آمده اند و وجود دارند و آنچه باعث به وجود آمدنشان شده هنوز وجود دارد و این ضرورتها از نظر کمّی افزایش یافته و از نظر کیفی پیچیده تر شده اند . نتیجه قهری این پیچیدگی و آن افزایش ، نیاز به مقرّرات بیشتر و ناچار افزون شدن روشهای اعمال آنها توام با بروز مسائل و غوامض تازه است .
وقتی انسانهایی را با توانائیهای جسمی و فکری متفاوت ، مایل و – چه بسا مجبور – به زندگی اجتماعی ، دارای حسّ عدالتخواهی (یا حداقل علاقمند به نظم و ترتیبی که زندگی در اجتماع را برای آنها آسان تر کند) ، دارای اموالی که می خواهند مصون از تعرض باشد و بالاخره تابع حکومتی که باید این نظم و نسق را حفظ کند در مجموعه ای که – به هر حال – قوانین و مقرراتی دارد ، مجسّم کنیم ، وجود یک عامل یا واحد تشخیص دهنده انطباق این ضوابط و مقررات بر موارد و مصادیق جزئی ، امری ناگزیر خواهد بود .
چه در غیر این صورت آنچه بر روابط اجتماعی حاکم خواهد بود و مسیر تحولات آن را تعیین و ترسیم خواهد کرد ، توانائی جسمی و فکری فرد یا افراد خواهد بود که ناچار بسیار متغیّر و متزلزل است .
اینگونه می توان مجسم کرد در یک جامعه ابتدائی فردی که زورمند است با غلبه بر دیگران بر ایشان جان و مال و هستی آنها حاکم می شود . دیگری که توان جسمی اولی را ندارد اما هوش و ذکاوتش او را به ساختن تبر یا تیر و کمان و فلاخن قادر ساخته در اولین فرصت بر او غلبه می کند و جای او را می گیرد .
سومی که دهاء و فراست و ذکاوت بیشتری دارد ، گروهی را گرد می آورد ، از نیروی بدنی آنها و ساخته های پیشینیان سود می جوید و بر قبلی ها ظفر می یابد . این دور و تسلسل خسته کننده و مخرّب ، سرانجام به آنجا می رسد که «انسان عاقل» روشی را برای تمشیت حیاتش سازمان دهد .
زیرا برخورداری از مواهبی کمتر ، که دائماً در معرض تهدید و زوال نباشد ، نزد انسان هوشمند ، بر داشتن امتیازاتی بیشتر و حتی قدرت مطلق که هر لحظه احتمال نابودی آن برود ، ترجیح دارد . آن دوام و استحکام از یک سو مستلزم وجود قانون و ضابطه و از دیگر سو محتاج ابزار و سامانه ای برای اجرای این قوانین و ضوابط است و این ابزار همان مرجع یا قوه قضائی است .
تا اینجا – بدون لزوم توسل و استناد به ما بعد الطبیعه – به این نتیجه رسیدیم که وجود یک نظام قضائی لازمه زندگی اجتماعی خردمندانه است .
ممکن است برای اجزاء این استدلال نقیضهایی هم ارائه شود . اما گمان می رود این نقیضها کاملاً استثنایی خواهد بود . وضع موجود در جهان امروز که ادامه سیر تکاملی و تاریخی از آغاز تاریخ بشر است ، مؤید صحّت موارد گفته شده است.

اما در اینجا یک مسأله و نکته باقی می ماند : گفته شد انسان اجتماعی است ، گفته شد آحاد بشر از نظر نیروی جسمی و فکری متفاوت هستند ، گفته شد – پس از ظهور پدیده مالکیت – انسان ، به قیمت صرفنظر کردن از پاره ای امتیازاتش ، به برپایی حکومت و دولت و تبع آن وضع و اجرای ضوابط و مقررات تن در داده است ، گفته شد برای اجرای این قوانین و مقررات و انطباق موضوع بر حکم وجود دستگاه قضایی لازم شده است .
حال این سوال قابل طرح است :
پذیرفتیم انسانها توان جسمی و فکری متفاوتی دارند . اینکه در برخوردهای جسمی بین دو انسان یا بین گروههای اجتماعی و حتی کشورها ، آنکه توان کمتری دارد از دیگری یا دیگران یاری بخواهد و این کمک را نیز دریافت کند ، امری متداول است . حال اگر موضوع برخورد و تعارض نه مادی و جسمی بلکه معنوی و ذهنی بود تکلیف چیست ؟
در برخوردهای فیزیکی ، نتیجه نهایی را «زور» تعیین می کند و قاعده «الحق لمن غلب» حاکم می شود . هر چند در جهان معاصر – به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم – ادعا این است که قاعده اخیر منتفی شده .
اما آنجا که با تعارض حقوق انسانها با قوانین روبرو هستیم ، نمی توان به «الحق لمن غلب» قائل شد. زیرا ذات قضیه – یعنی برقراری نظام قضایی – اقتضایی – و ادعایی- جز این دارد .
پس در تعارض حقوق ، وقتی دو فرد با توانائیهای ذهنی و فکری متفاوت در مقابل هم قرار می گیرند و مقرر است مرجعی – بنا بر اصل – بی طرف سخنان آنها را بشنود و در نهایت یکی را ذیحق و دیگری را بی حق اعلام کند و با توجه به اینکه درک قوانین و مقرّرات و تفسیر آنها و بیانشان در حد توان همگان نیست ، ناچار باید پذیرفت کسی که در پی گرفتن حقی است یا حقی از او مطالبه می شود باید بتواند از یاری فردی که توان درک و تفسیر و بیان قوانین را دارد استفاده کند.
همچنانکه اگر مورد حمله فردی زورمندتر از خود قرار می گرفت ،  از دیگری یا دیگران کمک  می خواست . این نیاز را ممکن است طرفین یا اطراف یک دعوا احساس کنند و برای بیان ادعا یا دفاع خود از کسانی که در این کار چیره دستند ، بهره گیرند .
مرجع قضائی قدرت و مشروعیّت و صلاحیّت خود را از « حکومت » می گیرد . همان نهادی که مردم – با چشم پوشی از مقداری از حقوق خود – آن را مأمور تمشیت امورشان ، به طور کلی و در سطح کلان کرده اند .
مرجع و مقام قضایی هم با واسطه گماشته و خادم مردم است اما از یک سو ممکن است کسی در مقابلش قرار گیرد که مدعی یا شاکی او همان حکومتی است که ولی نعمت مقام قضایی است و به او دستمزد می دهد و از دیگر سو – در حالاتی که مردم در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند – ممکن است هر دو طرف یا یکی از آنها مدعی باشند قادر به بیان مطالب خود ، با توجه به قوانین و مقررات ، نیستند . آیا در این حالات ، مثلاً خود قاضی – که باید بی طرف باشد –     می تواند تبیین کننده ادعای طرف ضعیف – یا هر دو طرف –  باشد ؟ یا حکومت می تواند کس یا کسانی را ، همچون قاضی ، برای بیان موضع و ادعاهای طرفین مأمور کند ؟ چنین حالتی – به ویژه وقتی که شاکی یا مدعی خود حکومت است ، چه صورتی خواهد داشت ؟
پس پرسش مشخص این است : آیا می توان گفت طرفین یا اطراف دعوا اصلاً نیاز به وکیل ندارند و یا می توان گفت افرادی که وابسته حکومت هستند و با اجازه و نظارت او کار می کنند ، می توانند در مقابل قاضی بیانگر خواسته های مردم باشند و از مردم دفاع کنند ؟