«استقلال وکیل» قاعده یا استثنا؟

«استقلال وکیل» قاعده یا استثنا؟

بخش اول- طرح و تحليل مسأله

تفاوتهاي انسان با ساير موجودات زنده بسيار است . آنچه در اينجا مورد نظر است تفاوتهاي ناشي از ساختار ذهني و توانايي هايي است كه انسان را به درك مفاهيم كلي و مجردات قادر مي كنند . همچنين «اجتماعي بودن» به مفهوم وسيع و اينكه اين اجتماعي بودن ظاهراً خصلتي جبلّي است نه اكتسابي و زيستن در تنهايي همواره امري غير عادي و استثنايي تلقي مي شود وجه تمايز ديگر انسان و حيوان است .
اين موجودات اجتماعي قادر به درك مفاهيم و مجردات ، با يكديگر مشتركات و تفاوتهايي دارند . واضح ترين تفاوتها از يكسان نبودن نيروي بدني و هوش و استعداد آنها ناشي و به گوناگوني روشهاي زندگي و اختلاف ميزان برخورداري ايشان از مواهب طبيعي و آنچه براي ادامه حيات ضروري است ، منتهي مي شود .
نتيجه قهري اين مجموعه برپايي حكومتها و دولتها است كه ، در تحليل نهايي ، ضرورتي ناگزير و زائيده مجموعه اي از ضرورتهاي ناگزير ديگر است . به عبارت ديگر اين موجودات اجتماعي عاقل ، به اين نتيجه رسيده اند كه كس يا كساني بايد امور كلان ايشان را منظم كنند و تمشيت دهند ( بديهي است صفت «كلان» را با توجه به مقتضيات هر عصر و زمان به كار مي بريم ) .
بدون ورود در مناقشات ديرينه بايد پذيرفت «ابزار سازي» ناشي از توانايي هاي ذهني و امكان «ذخيره سازي» حاصل از اين ابزار سازي در جوار تفاوت نيروي بدني انسانها ، ناچار مقوله «مالكيت» را در مورد آنچه مازاد بر مصرف است در پي مي آورد .
در اين موجودات عاقل اجتماعي، ميل به نظم و ترتيب نيز وجود دارد كه منشاء ايجاد آن در ايشان ، موضوع بحث حاضر نيست . اما اين تمايل كه تعبير ديگر و متعالي آن «عدالتخواهي» است به ظهور «ضوابط و مقررات» منتهي مي شود و قوانين «حمورابي» و «ده فرمان» مشهور ظاهراً اولين جلوه هاي اين ميل به «نظم و ترتيب» هستند .
در اين مقام ما در پي بررسي منشاء اين ضوابط و مقررات نيستيم و به آنها به صورت پديده اي ناشي از ضرورتهاي زندگي اجتماعي مي نگريم كه ، به هر حال ، به وجود آمده اند و وجود دارند و آنچه باعث به وجود آمدنشان شده هنوز وجود دارد و اين ضرورتها از نظر كمّي افزايش يافته و از نظر كيفي پيچيده تر شده اند . نتيجه قهري اين پيچيدگي و آن افزايش ، نياز به مقرّرات بيشتر و ناچار افزون شدن روشهاي اعمال آنها توام با بروز مسائل و غوامض تازه است .
وقتي انسانهايي را با توانائيهاي جسمي و فكري متفاوت ، مايل و – چه بسا مجبور – به زندگي اجتماعي ، داراي حسّ عدالتخواهي (يا حداقل علاقمند به نظم و ترتيبي كه زندگي در اجتماع را براي آنها آسان تر كند) ، داراي اموالي كه مي خواهند مصون از تعرض باشد و بالاخره تابع حكومتي كه بايد اين نظم و نسق را حفظ كند در مجموعه اي كه – به هر حال – قوانين و مقرراتي دارد ، مجسّم كنيم ، وجود يك عامل يا واحد تشخيص دهنده انطباق اين ضوابط و مقررات بر موارد و مصاديق جزئي ، امري ناگزير خواهد بود .
چه در غير اين صورت آنچه بر روابط اجتماعي حاكم خواهد بود و مسير تحولات آن را تعيين و ترسيم خواهد كرد ، توانائي جسمي و فكري فرد يا افراد خواهد بود كه ناچار بسيار متغيّر و متزلزل است .
اينگونه مي توان مجسم كرد در يك جامعه ابتدائي فردي كه زورمند است با غلبه بر ديگران بر ايشان جان و مال و هستي آنها حاكم مي شود . ديگري كه توان جسمي اولي را ندارد اما هوش و ذكاوتش او را به ساختن تبر يا تير و كمان و فلاخن قادر ساخته در اولين فرصت بر او غلبه مي كند و جاي او را مي گيرد .
سومي كه دهاء و فراست و ذكاوت بيشتري دارد ، گروهي را گرد مي آورد ، از نيروي بدني آنها و ساخته هاي پيشينيان سود مي جويد و بر قبلي ها ظفر مي يابد . اين دور و تسلسل خسته كننده و مخرّب ، سرانجام به آنجا مي رسد كه «انسان عاقل» روشي را براي تمشيت حياتش سازمان دهد .
زيرا برخورداري از مواهبي كمتر ، كه دائماً در معرض تهديد و زوال نباشد ، نزد انسان هوشمند ، بر داشتن امتيازاتي بيشتر و حتي قدرت مطلق كه هر لحظه احتمال نابودي آن برود ، ترجيح دارد . آن دوام و استحكام از يك سو مستلزم وجود قانون و ضابطه و از ديگر سو محتاج ابزار و سامانه اي براي اجراي اين قوانين و ضوابط است و اين ابزار همان مرجع يا قوه قضائي است .
تا اينجا – بدون لزوم توسل و استناد به ما بعد الطبيعه – به اين نتيجه رسيديم كه وجود يك نظام قضائي لازمه زندگي اجتماعي خردمندانه است .
ممكن است براي اجزاء اين استدلال نقيضهايي هم ارائه شود . اما گمان مي رود اين نقيضها كاملاً استثنايي خواهد بود . وضع موجود در جهان امروز كه ادامه سير تكاملي و تاريخي از آغاز تاريخ بشر است ، مؤيد صحّت موارد گفته شده است.

اما در اينجا يك مسأله و نكته باقي مي ماند : گفته شد انسان اجتماعي است ، گفته شد آحاد بشر از نظر نيروي جسمي و فكري متفاوت هستند ، گفته شد – پس از ظهور پديده مالكيت – انسان ، به قيمت صرفنظر كردن از پاره اي امتيازاتش ، به برپايي حكومت و دولت و تبع آن وضع و اجراي ضوابط و مقررات تن در داده است ، گفته شد براي اجراي اين قوانين و مقررات و انطباق موضوع بر حكم وجود دستگاه قضايي لازم شده است .
حال اين سوال قابل طرح است :
پذيرفتيم انسانها توان جسمي و فكري متفاوتي دارند . اينكه در برخوردهاي جسمي بين دو انسان يا بين گروههاي اجتماعي و حتي كشورها ، آنكه توان كمتري دارد از ديگري يا ديگران ياري بخواهد و اين كمك را نيز دريافت كند ، امري متداول است . حال اگر موضوع برخورد و تعارض نه مادي و جسمي بلكه معنوي و ذهني بود تكليف چيست ؟
در برخوردهاي فيزيكي ، نتيجه نهايي را «زور» تعيين مي كند و قاعده «الحق لمن غلب» حاكم مي شود . هر چند در جهان معاصر – به ويژه بعد از جنگ جهاني دوم – ادعا اين است كه قاعده اخير منتفي شده .
اما آنجا كه با تعارض حقوق انسانها با قوانين روبرو هستيم ، نمي توان به «الحق لمن غلب» قائل شد. زيرا ذات قضيه – يعني برقراري نظام قضايي – اقتضايي – و ادعايي- جز اين دارد .
پس در تعارض حقوق ، وقتي دو فرد با توانائيهاي ذهني و فكري متفاوت در مقابل هم قرار مي گيرند و مقرر است مرجعي – بنا بر اصل – بي طرف سخنان آنها را بشنود و در نهايت يكي را ذيحق و ديگري را بي حق اعلام كند و با توجه به اينكه درك قوانين و مقرّرات و تفسير آنها و بيانشان در حد توان همگان نيست ، ناچار بايد پذيرفت كسي كه در پي گرفتن حقي است يا حقي از او مطالبه مي شود بايد بتواند از ياري فردي كه توان درك و تفسير و بيان قوانين را دارد استفاده كند.
همچنانكه اگر مورد حمله فردي زورمندتر از خود قرار مي گرفت ،  از ديگري يا ديگران كمك  مي خواست . اين نياز را ممكن است طرفين يا اطراف يك دعوا احساس كنند و براي بيان ادعا يا دفاع خود از كساني كه در اين كار چيره دستند ، بهره گيرند .
مرجع قضائي قدرت و مشروعيّت و صلاحيّت خود را از « حكومت » مي گيرد . همان نهادي كه مردم – با چشم پوشي از مقداري از حقوق خود – آن را مأمور تمشيت امورشان ، به طور كلي و در سطح كلان كرده اند .
مرجع و مقام قضايي هم با واسطه گماشته و خادم مردم است اما از يك سو ممكن است كسي در مقابلش قرار گيرد كه مدعي يا شاكي او همان حكومتي است كه ولي نعمت مقام قضايي است و به او دستمزد مي دهد و از ديگر سو – در حالاتي كه مردم در مقابل يكديگر قرار گرفته اند – ممكن است هر دو طرف يا يكي از آنها مدعي باشند قادر به بيان مطالب خود ، با توجه به قوانين و مقررات ، نيستند . آيا در اين حالات ، مثلاً خود قاضي – كه بايد بي طرف باشد –     مي تواند تبيين كننده ادعاي طرف ضعيف – يا هر دو طرف –  باشد ؟ يا حكومت مي تواند كس يا كساني را ، همچون قاضي ، براي بيان موضع و ادعاهاي طرفين مأمور كند ؟ چنين حالتي – به ويژه وقتي كه شاكي يا مدعي خود حكومت است ، چه صورتي خواهد داشت ؟
پس پرسش مشخص اين است : آيا مي توان گفت طرفين يا اطراف دعوا اصلاً نياز به وكيل ندارند و يا مي توان گفت افرادي كه وابسته حكومت هستند و با اجازه و نظارت او كار مي كنند ، مي توانند در مقابل قاضي بيانگر خواسته هاي مردم باشند و از مردم دفاع كنند ؟