آداب شرکت وکلا در جلسه دادگاه (۲)
۱۰- وکلا مکلفند چنانچه دعوا یا دعاوییی که ارتباط کامل با دعوی موجود در دادگاه دارد، مطرح باشد، دادگاه را آگاه کنند تا همه یکجا رسیدگی شوند. معمولاً دادگاهی که پیشتر از همه پرونده به آن ارجاع شده – به لحاظ سبق ارجاع – حسب دستور رئیس کل به همه پروندهها رسیدگی خواهد کرد.
۱۱- قانوناً دادگاه حق دارد، اگر دعوا قابل تجزیه و قسمتی از آن پس از رسیدگی اولیه آماده صدور رأی باشد، نسبت به آن قسمت رأی صادر کند و نسبت به قسمت یا قسمتهای دیگر رسیدگی را ادامه دهد. در عمل چنین حالتی کمتر پیش میآید و دادگاهها ترجیح میدهند نسبت به همۀ موارد یکجا رأی صادر کنند. بنابراین اگر دعوا از این نوع باشد، وکیل باید مراتب را به دادگاه متذکر شود. نحوۀ انشاء مادۀ ۱۰۴ ق آ.د.م چنان است که حکایت از مکلف بودن دادگاه به تجزیه دعاوی قابل تجزیه دارد. یعنی ظاهراً در این موارد دادگاه ملزم است به مفاد مادۀ ۱۰۴ عمل کند نه مخیر به این کار.
۱۲- دادگاه، در صورتی که طرفین تقاضا کنند، میتواند یک بار جلسه را تجدید کند. هر چند لفظ « میتواند» حکایت از اختیار قبول یا رد تقاضا دارد، اما در عمل هرگز پیش نمیآید که دادگاه با این تقاضا مخالفت کند.
معمولاً این تقاضا به منظور مذاکره برای صلح و سازش است. به همین جهت بسیاری از دادگاهها از این تقاضا استقبال میکنند و حتی اگر مذاکره شروع ولی تمام نشده باشد و جلسۀ بعدی فرا برسد، ممکن است دادگاه با تمسک به معاذیری – یا حتی بدون استدلال خاص – و یا با تصریح به اینکه، به لحاظ ادامه مذاکرات اصلاحی، امکان خاتمه دعوی به صلح وجود دارد، چند بار هم جلسه را تجدید کند.
این تذکر لازم است که در مذاکرات اصلاحی – که ناچار خارج از دادگاه صورت میگیرد – طرفین باید به نکاتی توجه داشته باشند:
اولاً – هیچ صورتجلسه و سندی – تا زمانی که صلح قطعی محقق نشده – نباید امضاء شود.
ثانیاً – در جلسۀ غیر از طرفین دعوی و وکلای آنها، هیچکس به عنوان مصلح و واسطه و غیره نباید حضور داشته باشد (چون بعداً میتوانند شاهد تلقی شوند).
ثالثاً – به ضبط نشدن مذاکرات دقت شود. به این منظور افراد حاضر باید کلیه ابزارها و دستگاههای الکترونیکی، مثل موبایل و لبتاب و حتی قلم و خودکار را از خود دور کنند (به اینکه در دعوای مدنی نوار و صدای ضبط شده قابل استناد نیست نباید دل خوش داشت. زیرا چه بسا با همین ضبط صدا قضیه را از دعوای مدنی به کیفری تبدیل کنند).
رابعاً – هر چند اگر جلسه در دفتر یکی از وکلا تشکیل شود – با توجه به مسئولیت حرفهای وکیل و اخلاق حرفهای – قاعدتاً هیچ مشکلی، از جهت ضبط صدا یا فیلمبرداری و امثالهم نباید به وجود بیاید، اما بهتر است محل جلسه را در آخرین لحظه وکلای طرفین – و نه موکلین – با توافق تعیین کنند. این محل یک رستوران یا کافه تریای نه چندان شلوغ میتواند باشد.
خامساً – در ابتدای جلسه وکلا باید صریحاً اعلام کنند که در صورت عدم حصول سازش، آنچه در این جلسه گفته میشود در هیچ مرجع و دادگاهی قابل استناد نخواهد بود. به این معنی که نه تنها وکلا در مورد آن حتی به اشاره هم چیزی نخواهند گفت، بلکه در صورت اشاره موکلین نیز – بدون تعارف و رودربایستی – مراتب را انکار خواهند کرد. توجه دارید که شأن وکیل و جایگاه حرفهای او جز این اقتضائی ندارد.
بدیهی است اگر مذاکرات اصلاحی به موضوع و دعوای کیفری مربوط باشد این احتیاطها باید مضاعف بلکه ده چندان شود.
این تذکر را لازم میدانم که بسیاری از دعاوی مدنی – و حتی کیفری – مهم میتوانند و باید به وسیله و از طریق وکلای طرفین حل شوند. البته مشروط به اینکه وکلا جایگاه خود را بشناسند و رعایت کنند.
وقتی جلسه با توافق طرفین تجدید میشود باید در صورتجلسه تصریح شود که این تجدید وقت «با حفظ کلیه حقوق مربوط به جلسۀ اول» است.
۱۳- همچنانکه در آغاز این مبحث گفتیم، ممکن است دادگاه طرفین را به سازش دعوت کند. گفتیم که موافقت با سازش کار وکیل نیست، حتی اگر این اختیار را در وکالتنامه داشته باشد. به ویژه وقتی وکیل دعوای خود را به حق و ارکان آن محکم و ادله را نیز متقن میداند، دلیلی برای پذیرش پیشنهاد سازش وجود ندارد مگر در صورت تمایل بلکه اشتیاق صریح و کتبی موکل. بالعکس اگر دعوا چندان محکم نباشد، طبعاً باید از پیشنهاد سازش استقبال شود اما حتی در این مورد هم باید توافق کتبی موکل وجود داشته باشد. اگر سازش حاصل شد باید دقت شود در سازشنامه تنظیمی یا گزارش اصلاحی دادگاه – که معمولاً همان سازشنامه در گزارش اصلاحی دادگاه منعکس میشود – نکات ذیل رعایت شود:
الف – مفاد سازش نامه یا گزارش اصلاحی باید کاملاً روشن و صریح و بدون ابهام باشد.
ب – تعهدات طرفین قابل اجرا بوده و اجرای آنها منوط به تحقق اموری که از حیطۀ اختیار طرفین خارج است، نباشد.
پ – آنچه مورد توافق طرفین است مربوط به حقوق افراد دیگر نباشد.
ت – برای اجرای مفاد سازشنامه مهلت کاملاً مشخصی تعیین شود.
ث – روش احراز تخلف هر یک از طرفین – که باید مقدمۀ صدور اجرائیه باشد – به طور روشن و مشخص بیان شود.
منبع: کتاب هنر دفاع در درداگاهها