لایحه اعتراضیه بهمن کشاورز

لایحه اعتراضیه بهمن کشاورز

ریاست محترم دادگاه استان ، مستشاران معظم
محترما بدینوسیله اعتراضات پژوهشی خود را نسبت بقرار منع تعقیب صادره در پرونده کلاسه فوق بشرح آتی به عرض میرسانم، ضمناً نظر به اینکه پرونده برگ شماری و نمره گذاری نشده است اشاره بشماره اوراق امکان ندارد:
۱- یکی از موجبات صدور قرار منع تعقیب لایحه دفاعیه پدرمتهم بوده که بدیهی است مملو از افترا ونسبتهای ناروا و ادعاهای بی اساس است که هیچیک به مرحله ثبوتی نرسیده و
بنابراین حجیت ندارد.
۲- گزارشی از یکی از مددکاران اجتماعی در پرونده مشاهده میشود که مقایسه آن بالایحه دفاعیه کذائی پدرمتهم ، کاملا” نشان میدهد که راهنما ومشوق مددکار درتهیه گزارشش نویسنده آن لایحه دفاعیه بوده است و بهر حال در مورد این گزارش نیز نکات ذیل قابل ذکر است.
الف- تحقیقات انجام شده میبایستی طبق ماده ۶ قانون اطفال بزهکار واز طریق خود دادگاه یا با اعطاء نمایندگی به ضابطین عدلیه انجام گیرد ، چون محتوای این گزارش ، مسائلی که در صدر ماده ۷ قانون مذکور مطرح شده ، نیست تا تبصره
ماده اخیرالذکر قابل اجرا باشد .
ب – مددکار اجتماعی به گفتار و در واقع “شهادت” افرادی استناد کرده است که :
اولا- عین عبارات وگفتار ایشان ضبط ونقل نشده .
ثانیا – مشخص نیست که واجد شرایط شهادت بوده اند یا نه .
ثالثا – مسلما” ملتزم به راستگوئی نشده اند – و نمیتوانسته اند بشوند – زیرا مددکار اجتماعی مقام صالح برای استماع شهادت نیست و نتیجه اینکه گفتار ایشان اثباتاً و نفیاً نمیتواند موثر در مقام باشد.
ج- مددکار اجتماعی به پاره ای مدارک دیگر مثلاً اطلاعاتی از کلانتری و اسلایدی که موکله بزعم مددکار، در حالت بسیار مستهجنی نشان میدهد ، استناد جستـــــــه و بازهم مدارک مربوطه یا عین اسلاید ضمیمه پرونده نیست و بنابراین قراردادگاه بدون ملاحظه و مشاهده آنها صادر شده است.
د- و بالاخره در انتهای گزارش نیز اظهار نظر عالمانه ای از مددکار اجتماعی ملاحظه میشود که از لفظ مرعوب کننده  “عقده اودیپال” نیز در آن استفاده شده و پس از پاره ای احتجاجات و لفاظی های بی ربط ، ناگهان نتیجه گرفته اند که ((… و… بیگناه است )) ودرواقع خود را در مقام دادستان و دادگاه وضابطین عدلیه قرارداده اند و همین طور تلقی و نتیجه گیری میزان بی طرفی ایشان را آشکار میسازد. این گزارش شاید به عنوان یک رمان عشقی واجتماعی قابل
توجه و جالب باشد ولی وقتی با یک مسئله جزائی مواجه هستیم و بعلاوه پای جنین در حال تکوین و مشرف به تولدی در بین است نباید مورد توجه قرار گیرد .
۳- دلیل دیگر قرار منع تعقیب اظهارات ” طفل متهم ” است که صرفنظر ازمیزان طفولیت وی اظهارات اولیه نامبرده ( پیش از آنکه تحت تاثیر تلقینات وتعلیمات مصلحین قرارگیرد )کلا مشعر برتائید اظهارات موکله ومتعاقباً نیز حاوی این مطلب است که در صورت – انطباق گروه خون طفل با خون وی حاضر به ازدواج با موکله میباشد – معلوم نیست که کجای این اظهارات دال بر بی گناهی است؟
۴- اظهارات ” … باغبان” که در استخدام پدر متهم بوده و مطمئناً از طرف وی تحت تعلیم قرار گرفته ، بدیهی است که نمیتواند علیه موکله دلیل باشد و اصولا اگر این مرد چیزی غیر از آنچه گفته است میگفت باعث شگفتی میشد.
علی الخصوص که در بازجوئی از نامبرده نیز رعایت نهایت
اختصار و ایجاز شده وحتی لازم ندیده اند که مواجهه ای بین موکله و وی ترتیب دهند. به هر تقدیر  درمانحن فیه تحقیقات لازم به نحو مطلوب وازمجرای قانونی و بارعایت ضوابط قانونی انجام نگرفته و مسلماً هدف قانون گزار از ذکر این نکته در قانون اطفال بزهکار که (( تحقیقات دادگاه اطفال تابع قانون آئین دادرسی نیست)) این اندازه از چشم پوشی عدم توجه نبوده است . بنا به مراتب فوق استدعای تکمیل تحقیقات و فسخ قرار منع تعقیب صادره واصدار دستور جلب متهم به دادرسی را از مقام محترم دارد.
توضیح اینکه قرار صادره در تاریخ ۵۴/۳/۲۳ بموکله در مقام شاکی خصوصی ابلاغ شده است.
با تقدیم احترامات فائقه
وکیل بهمن کشاورز