تأمین دلیـل
در بسیاری از موارد حالاتی پیش میآید که لازم است وجود چیزی در جایی یا اتفاق افتادن حالتی یا وجود حالتی رسماً ثبت و احراز شود. یا گاهی اتفاق میافتد برای اثبات حقی به شهادت افرادی نیاز داریم که اکنون در دسترس هستند اما ممکن است در آینده نباشند، پس لازم است شهادت ایشان را به طور رسمی در جایی ثبت کنیم تا استناد بعدی به آن ممکن باشد. در این گونه موارد از «تأمین دلیل» استفاده میکنیم.
مادۀ ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی گوید: «در مواردی که اشخاص ذینفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذّر یا متعسّر خواهد شد، میتوانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورتبرداری از این گونه دلایل است» .
مفهوم ماده به اندازۀ کافی روشن است و فقط کافی است معنی بعضی لغات را روشن کنیم:
قرائن: جمع قرینه، یعنی چیزی که از وجود آن بتوان به وجود چیز دیگری پی برد. مثلاً وجود دود قرینۀ وجود آتش است. یا وجود اتومبیل یا موتورسیکلت کسی را در محلی میتوان قرینه حضور او در آن محل دانست.
امارات: اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود: (مادۀ ۱۳۲۱ قانون مدنی). مثل اینکه در اختیار داشتن و در تصرف داشتن محلی یا چیزی به عنوان مالک، امارۀ مالکیت آن برای متصرف است (مادۀ ۳۵ قانون مدنی).
متعذر: یعنی غیرممکن و محال متعسر: یعنی سخت و دشوار.
تأمین دلایل وقتی ممکن است که طرف در مقابل آن مقاومت و امتناع نکند. اگر طرف حاضر به همکاری و همراهی نباشد، مجریِ قرار تأمین دلیل، همین مطلب را صورتجلسه میکند و محل را ترک مینماید.بنابراین اگر کسی قصد داشت قرار تأمین دلیل را علیه خود ما اجرا کند، مثلاً اوراق دفتری را که نزد ما است صورتبرداری یا فتوکپی کند یا از محل کار یا منزل ما بازدید و صورتبرداری کند، (به عنوان تأمین دلیل – و نه به عنوان تأمین خواسته و توقیف اموال)، میتوانیم مانع از این کار شویم و او را به منزل خود راه ندهیم و اطلاعات موردنظر را هم در اختیار وی قرار ندهیم، صلاح هم همین است. پس اگر کسی یا کسانی به عنوان مدیر دفتر دادگاه و ذینفع پرونده به ما مراجعه و اظهار کردند که قصد تأمین دلیل دارند، در نهایت ادب به ایشان خواهیم گفت که از همکاری با ایشان و راه دادن ایشان به محل معذوریم.
اینکه تأمین دلایل فقط در صورت عدم معارضه طرف ممکن است در مادۀ ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی سابق تصریح شده بود. در مادۀ ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی چنین صراحتی وجود ندارد و این عدم تصریح باعث ایجاد این تصور در برخی اذهان شد که در حال حاضر میتوان علیرغم مقاومت و معارضۀ شخصی که ادله در اختیار اوست، جبراً و قهراً، اقدام به تأمین دلیل کرد این استنباط صحیح به نظر نمیرسد.
زیرا دادگاه فقط پس از طرح دعوی و ارجاع آن و ورود در ماهیت میتواند «… هرگونه تحقیق و اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد» (مادۀ ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی) و در زمان تأمین دلیل هنوز دعوایی طرح و به دادگاه صالح ارجاع نشده است و اصولاً تأمین دلیل در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است. به این ترتیب نمیتوان با اعمال قوّه و زور تأمین دلیل کرد. قانونگذاری که حتی امکان جلب شاهد را در امور مدنی از دادگاه سلب کرده، قطعاً در پی آن نبوده با عدم تصریح مطلبی – به شرح پیشگفته، اختیار غیرعادی و وسیع برای دادگاه حقوقی ایجاد کن.
تقاضای تأمین دلیل را هم در دادخواست مربوط به اصل دعوی میشود مطرح کردو هم جداگانه. در هر حال هزینه دادرسی مربوط به تأمین دلیل باید جداگانه پرداخت شود. گاهی جدا بودن تأمین دلیل از دعوی اصلی این خاصیت را دارد که ضمن اجرای آن متوجه میشویم که دعوی اصلی پیشرفت نخواهد داشت. بنابراین اصولاً از طرح آن منصرف میشویم. مثلاً موکلی به ما گفته است که مستأجر او در ملک استیجاری تعدی و تفریط کرده و خرابی به بار آورده. در مراجعه به محل برای تأمین دلیل متوجه میشویم مستأجر مثلاً کف دکان را که آجری بوده سنگفرش کرده و پنجرههای خراب و قدیمی را با پنجرههای تمیز و جدید عوض کرده و خلاصه بدون اینکه به اساس و اصل بنا لطمهای بزند، مغازه را تمیزتر و زیباتر نموده است. چون این کارها را نمیتوان تعدی و تفریط دانست مسلماً دعوی بعدی برای تخلیه هم بیفایده خواهد بود و باید از آن منصرف شویم.
در حال حاضر با قرار گرفتن «تأمین دلیل» در عداد موارد صلاحیت «شوراهای حل اختلاف»، عملاً تقاضای تأمین دلیل ضمن دادخواست راجعبه دعوی اصلی، غیرممکن شده است و برخی از سایر ضوابط مربوط به این موضوع نیز قابل اجرا نیست.
مثل مفاد مادۀ ۱۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی که میگوید: «… مگر در مواقعی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد. در این صورت قاضی صادرکنندۀ رأی باید شخصاً اقدام کند یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد» . با توجه به محدودیت صلاحیت شورای حل اختلاف (که البته موجب خوشحالی است) اینکه قاضی شخصاً اقدام کند در اکثر موارد منتفی است و گمان نمیرود اینگونه گزارشها – به تنهایی – موجب وثوق هیچ دادگاهی بشود.
در دادخواست تأمین دلیل علاوه بر مشخصات طرفین باید حتماً این موارد تصریح و روشن شود: اولاً – از تأمین دلیل در چه دعوایی میخواهیم استفاده کنیم؟ثانیاً – چه چیزی باعث شده است که تأمین دلیل را لازم بدانیم؟مثلاً اتومبیل ما در تصادف صدمه دیده و طرف که مقصر بوده است حاضر نیست خسارت ما را بدهد و ناچار هستیم برای مطالبۀ خسارت طرح دعوی کنیم. از طرفی به اتومبیل خود نیاز داریم و باید آن را تعمیر کنیم.
به این ترتیب وقتی دادگاه رسیدگیکننده به دعوی خسارت میخواهد موضوع را بررسی کند، اگر اتومبیل را تعمیر کرده باشیم، آثار تصادف از بین رفته است و تعیین خسارت ممکن نیست و اگر هم بخواهیم تا آن زمان اتومبیل را تعمیر نکرده بگذاریم، مدت درازی بدون وسیله نقلیه خواهیم ماند، پس در دادخواست خواهیم نوشت: « چون خوانده که در تصادف مُقصر بوده حاضر به جبران خسارت نیست و از طرفی به اتومبیل خود نیاز دارم و مجبور به تعمیر آن هستم و به این ترتیب آثار تصادف محو و تعیین میزان خسارت وارده متعذر خواهد شد، به منظور ثبت و حفظ آثار تصادف و ارزیابی خسارت وارده، صدور و اجرای قرار تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس از محضر عالی استدعا میشود تا در طرح دعوی به خواسته مطالبۀ خسارت علیه خوانده مورد استفاده و استناد قرار گیرد» .
اگر تأمین دلیل را ضمن طرح دعوی اصلی بخواهیم – و این در حالتی متصور است که خسارت مورد مطالبۀ ما در نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف باشد – خواسته ما عبارت خواهد بود از: ۱- الزام خوانده به پرداخت خسارت وارده به شرح متن دادخواست فعلاً مقوم به مبلغ …. ریال. ۲- تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس
در این حالت بعد از مشخص شدن میزان خسارت از طرف کارشناس مبلغ خواسته خود را بر مبنای آن قطعی میکنیم.
اصولاً دادخواست تأمین دلیل، مثل سایر دادخواستها باید به طرف ابلاغ شود و اصولاً اجرای قرار تأمین دلیل باید پس از ابلاغ دادخواست صورت گیرد. اما در اغلب موارد وضعیتی که باعث تأمین دلیل شده اقتضاء دارد کار فوراً انجام شود. حال آنکه بدیهی است تشریفات ارسال و ابلاغ دادخواست مدتها طول خواهد کشید.
در این موارد با ذکر علت فوریت تقاضا میکنیم دادگاه بدون احضار طرف قرار تأمین دلیل را اجرا کند. مثلاً: «چون شهود و مطلعین پراکنده خواهند شد و دیگر در دسترس نخواهند بود…» یا «چون ممکن است شرکت خوانده دفاتر را مخدوش یا تعویض نماید…» یا «چون خوانده شروع به ادامۀ عملیات ساختمانی کرده و به این ترتیب به زودی تفکیک کارهای انجام شدۀ قبلی از کارهای جدید غیرممکن خواهد شد…» . به لحاظ فوریت موضوع مستنداً به قسمت اخیر مادۀ ۱۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی استدعا میشود – در صورت تصویب – مقرر فرمایند قرار اجرا و دادخواست و ضمائم متعاقباً به خوانده ابلاغ شود. ممکن است نتوانیم طرف خود را در درخواست تأمین دلیل مشخص کنیم. مثلاً با دیوار خراب شده منزل خود یا در ورودی شکسته یامجرای آب مزرعه که تخریب شده است مواجه میشویم و قادر نیستیم، مشخص کنیم عامل خرابی چه کس یا کسانی بودهاند. از طرفی به منظور طرح دعوی بعدی و مطالبۀ خسارت (در صورت شناسایی طرف) قصد تأمین دلیل داریم. در این حالت در ستون خوانده خواهیم نوشت: «فعلاً تعیین طرف دعوی ممکن نیست.»
و در متن توضیح خواهیم داد:
«… چون در حال حاضر مشخص نیست خسارت وارده مستند به فعل و اقدام چه کس یا کسانی بوده و از طرفی برای ثبت و ضبط وضع موجود به صورت رسمی و تعیین میزان خسارت چارهای جز اجرای قرار تأمین نیست، مستنداً به مادۀ ۱۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای قرار تأمین دلیل را استدعا میکنیم».
منبع: کتاب «هنر دفاع در دادگاهها»