مسئله ای در مورد چک

مسئله ای در مورد چک

نویسنده: محمد رضا علومی دادیار لاهیجان

فرض مسئله: شخصی بدیگری مراجعه و درخواست مینماید  وسیله استخدام او را در یکی از مؤسسات دولتی یا ملی فراهم نماید و شخصی مرجوع الیه بدون اینکه واقعاً توانائی انجام این امر را داشته باشد بمنظور فریب و کلاهبرداری طرفِ خود را به اختیارات غیر واقع مغرور وامیدوار مینماید و بعنوان دستمزد چکی از او دریافت میدارد ولی صادر کننده چک که بعدا متوجه میشود که از ناحیه طرف هیچگونه اقدامی برای استخدام او نخواهد شد و میفهمد سوء نیتی در کار بوده دستور عدم پرداخت چک را به بانک صادر مینماید. در اینصورت کدام یک از این دو نفر گناهکارند و کدام یک قابل تعقیب کیفری میباشند ؟ آیا باید صادر کننده چک بموجب قانون مجازات صدور چک بلامحل تحت تعقیب قرار گیرد یا دارنده چک طبق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی بمجازات برسد؟
ظاهراً چنین بنظر میرسد که برائت یکی موجب محکومیت دیگری است ولی این موضوع چگونه اثبات میشود؟ ابتدا عمل دارنده چک را مورد بحث قرار میدهیم: دارنده چک سوء نیت داشته بقصد کلاهبرداری اقدام بعمل نموده ولی چون با دستور عدم پرداخت وجه چک مواجه شده و در نتیجه مال مورد دعوی را بدست نیاورده عمل او شروع به کلاهبرداری محسوب میشود و طبق قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی قابل تعقیب و مجازات است ولی صادر کننده چک از نظر قوانین کیفری چه وضعی خواهد داشت ؟ در اینجا به ذکر دو قسمت از قانون جدید چک می پردازم. قسمت اخیر ماده ۳قانون مذکور مشعر است بر اینکه : … در صورتیکه چک کم یا سرقت شود یا بنحوی از مجعول بودن آن اطلاع حاصل شود بانک به تقاضای صادر کننده از پرداخت وجه خود داری مینماید. و ماده ۸ میگوید: در صورتیکه بانک طبق قسمت آخر ماده ۳ از پرداخت وجه چک خودداری نماید و ادعائی که موجب عدم پرداخت شده ثابت
نشود مدعی علاوه بر مجازات مقرر قانونی به تادیه خسارت معنوی دارنده چک محکوم خواهد شد. مستفاد از دو قسمت قانون جدید چک که در فوق ذکر شد اینستکه چنانچه به یکی از علل سه گانه مجعول بودن یا سرقت یا گم شدن چک موجود باشد دستور عدم پرداخت چک به بانک از طرف صادر کننده مجوز قانونی داشته و جرم نخواهد بود ولی در اینجا نویسندگان قانون جدید چک بنظر نگارنده دو مورد را مسکوت گذاشته اند. اول اینکه اگر مجعول بودن با سرقت چک مجوزی برای صدور دستور پرداخت باشد چه علت و فلسفه ای دارد که اگر دارنده چک بوسیله ارتکاب به جرم دیگری از جمله کلاهبرداری که مورد بحث این مقاله است چک را بدست آورد نتواند دستور عدم پرداخت به بانک صادر نماید و چرا حیله و تقلبات دیگری که ممکن است دارنده چک برای بدست آوردن چک بکار برد در قانون جدید چک پیش بینی نشده؟ دوم اینکه بموجب ماده ۸ در مدت زمانیکه صادر کننده چک در صدد اثبات ادعای خویش است وظیفه بازپرس و سایر قضات تحقیق برای تعقیب کیفری او چیست؟ آیا باید پرونده را مختومه یا مفتوح نگهدارند؟ اگرچه موجب ماده ۹ همین قانون تکلیف صادر کننده چک را که برای جلوگیری از پرداخت وجه چک به مقامات قضائی رجوع نموده باشد تا اندازه ای روشن شده ولی فرض اینستکه به مقامات قضائی رجوع نشده و غالباً هم در عمل مشاهده میشود که صادر کنندگان چک بعلت عدم اطلاع از قانون یا بهر علت دیگر بمقامات قضائی مراجعه نمی نمایند.
بنابراین بنظر نگارنده برای اثبات ادعای صادر کننده چک مبنی بر اینکه دارنده چک مرتکب جعل با سرقت شده قضات تحقیق باید تا صدور حکم قطعی درباره دارنده چک تامل نمایند و پرونده مربوط به اتهام صادر کننده چک را مفتوح نگهدارند.

مجله علمی حقوقی انتقادی کانون وکلا سال۱۳۴۴