در لزوم انتشار آراء قطعی دادگاهها

در لزوم انتشار آراء قطعی دادگاهها

۱-در خصوص عملکرد محاکم قوه قضائیه پرسشها و ابهاماتی مطرح می‌شود و به علت عدم پاسخگویی، مجمل می ماند. حال آنکه با توجه به نحوه انشاء ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن، تقریباً بدون تردید می توان گفت که انتشار احکام دادگاه ها، پس از قطعیت یافتن حکم، به ویژه وقتی محکوم علیه متقاضی این کار باشد، بلامانع است و اگر چنین شود شاید هم آن اجمال و ابهام برطرف گردد و هم مراجع قضائی به دقت و احتیاط بیشتر وادار شوند. مثال هایی می توان آورد:
الف- فردی مثلاً خانمها را به کشف حجاب فراخوانده است. کسی این گفته و نظر را پسندیده و در ملا عام کشف حجاب کرده و دستگیر شده است.تا اینجا عمل مرتکب مشمول تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و مجازات آن حبس ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال جزای نقدی است و حکم حبس کمتر از ۹۱ روز هم معلوم است.حال فرض کنیم که خانم های متعددی از آن فراخوان آگاه شدند و اقدام مشابهی کردند و دستگیر شدند. باز هم عمل هر یک از آنها مشمول همان ماده و تبصره و همان مجازات است و ناچار حبس زیر ۹۱ روز هم به مجازات‌های جایگزین باید تبدیل شود. حال اگر شنیده شود که مثلاً دادگاهی عمل این افراد را «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور…» موضوع ماده ۶۱۰ یا ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی تشخیص داده و آنها را به حبس های تعزیری دو یا سه سال یا بیشتر محکوم کرده و احکام صادره نیز قطعی شده است، لاجرم سوالات و ابهاماتی در اذهان مطرح خواهد شد:
اولاً- اگر عمل مرتکبان فقط کشف حجاب در انظار عمومی باشد، با توجه به موجود نصّ و مجازات معلوم، دلیل تشدید مجازات چه بوده است؟
ثانیاً- کسی در جایی حرفی زده و فرد یا افرادی در جا و جاهای دیگر این حرف را شنیده اند و خوششان آمده و عمل کرده اند. آیا این را می تواند مصداق «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم» تلقی کرد؟
ثالثاً- از آنجا که «فرض محال، محال نیست» فرض کنیم که این افراد متفرق برای «کشف حجاب در ملا عام» تبانی کرده‌اند و این عمل را مرتکب شده‌اند. آیا این «ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور» خواهد بود؟ اگر امنیت داخلی و خارجی با این چیزها در معرض خطر قرار گیرد که «واویلا» است.
رابعاً- توجه کنیم که «جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور» موضوع فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است و مواد ۴۹۸ تا ۵۱۵ را در بر می گیرد. کشف حجاب علنی که موضوع تبصره ماده ۶۳۸ قانون مذکور است در میان این ماده ها نیست. بنابراین قاعدتاً تعیین مجازات حبس سنگین برای این افراد نمی تواند به استناد ماده ۶۱۰ یا ۶۱۱ باشد.
خامساً- ممکن است گفته شود این مجموعه مصداق «معاونت در جرم» موضوع مواد ۱۲۶ تا ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی است و آنچه انجام شده در این قالب بوده است. خواهیم گفت: با فرض پذیرش این فرضیه، فردی که آن حرف را زده و آن فراخوان را کرده است، معاون جرم بی حجابی خواهد بود (بند الف ماده ۱۲۶ قانون) و مجازات او (یعنی فراخوان دهنده) طبق بند ت ماده ۱۲۷ یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی (یعنی کشف حجاب علنی) است. اما مطمئناً مجازات فاعل عمل -یعنی خانمی که مرتکب بی حجابی شده- تشدید خواهد شد. بگذریم از اینکه در اینجا نمی توان به وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی رفتار معاون و مرتکب جرم قائل شد.
حالا اگر متن آراء صادره در مرحله بدوی و تجدید نظر علیه این خانم ها منتشر می‌شد -یا بشود- و استدلال دادگاه های محترم صادر کننده احکام در معرض قضاوت عموم قرار گیرد، ابهامات موجود برطرف و به پرسش ها پاسخ داده خواهد شد. گمان می‌رود افراد محکوم علیه نیز اعتراضی به انتشار آراء نداشته باشند.

ب- این متهمان -که حالا تبدیل به محکومان شده‌اند- طبق اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده واحده انتخاب وکیل از طرف اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۱۹۰ و ۳۴۶  قانون آیین دادرسی کیفری حق داشته‌اند -چه در مرحله تجدیدنظر قرار گرفتن و چه در مرحله بازپرسی و چه در دادگاه- وکیل مدافع داشته باشند. با توجه به نوع اتهام آنان محدودیت ناشی از تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز در مورد انتخاب وکیل برای آنان وجود نداشته و می‌توانستند هر وکیلی را که می‌خواهند انتخاب کنند و نه وکیل مورد تایید رئیس قوه قضائیه را. خانم وکیلی دفاع از یک یا چند تن از این متهمان را برعهده گرفته و تا اینجای قضیه ظاهراً مسلم و روشن و عادی و قانونی است. از اینجا به بعد با اخبار و شایعات و گفته ها مواجه هستیم: این که از ورود خانم وکیل به پرونده ممانعت شده است. این که خانم وکیل در یکی از شعب بازپرسی عمداً یا سهواً کشف حجاب کرده و با اعتراض و برخورد آقای بازپرس مواجه شده است. اینکه آقای بازپرس مورد را از مصادیق اخلال نظم دادگاه از جانب وکیل اصحاب دعوا (موضوع قسمت اخیر ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری) تشخیص داده است. اینکه آنچه واقع شده توهین به مقام قضایی تلقی شده است. اما در نهایت خانم وکیل دستگیر و زندانی و باز هم در افواه گفته شده است که توقیفش برای اجرای یک فقره محکومیت پنج ساله قطع شده قبلی است و در عین حال به یک فقره حبس دوازده ساله نیز بابت دفاع از خانم هایی که کشف حجاب کرده بودند محکوم شده است. دیگر بار پرسش های گوناگونی به ذهن متبادر می شود:
اولاً- آن پنج سال حبس بابت چه مواردی بوده و حالا که حکم قطعی شده و در حال اجرا است و محکوم علیها نیز ظاهراً راضی است، چرا برای آگاهی عموم منتشر نمی شود؟
ثانیاً- طبق مصوبه سازمان ملل در هاوانا -که ما هم آن را قبول کرده ایم- وکیل نباید همگرا و همفکر با موکلش تلقی شود. بگذریم از اینکه به هر حال اتهام موکلان کشف حجاب بوده است که مجازات آن بیان شد، نفس قبول وکالت از آنها بلامانع بوده است.
ثالثاً- طبق قانون انتخاب وکیل به وسیله اصحاب دعوا، وکیل در موضع دفاع از حرمت و مصونیتی همچون قضات برخوردار است. آیا ممکن است وکیلی صرفاً به خاطر قبول وکالت از موکل یا موکلینی با اتهامات اضعاف مضاعف شدیدتر از موکل یا موکلانش (که شدت مجازات خود آنها هم -به شرح پیش‌گفته- محل تامل است) پیدا کند؟.
رابعاً- رای صادره علیه وکیل مذکور ناچار مستنداتی داشته (اصل ۶۶ قانون اساسی و ماده ۲ و ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری) یعنی قاعدتاً جنبه های موضوعی قضیه و اینکه دقیقاً چه وقایعی رخ داده که وصف مجرمانه داشته است در رای تشریح و حکم قضیه هم بیان و روشن شده است که عمل یا اعمال انجام شده طبق کدام ماده یا مواد از قانون جرم تلقی شده و مجازاتش چیست و بالاخره موضوع بر حکم منطبق و تعیین مجازات شده است. یا از این حکم تجدید نظر خواسته شده و یا محکوم علیها -به هر علت- تجدید نظر نخواسته است و در هر دو حالت حکم قطعی است و گمان نمی‌رود محکوم علیها با انتشار آن مخالفتی داشته باشد.
حال اگر متن کامل حکم یا احکام -چه آن پنج سال و چه این دوازده سال- منتشر شود همگان چه مردم عادی کوچه و بازار، چه حقوقدانان معظم و چه حقوق خوانانی همانند بنده، خواهند توانست آن را بخوانند و بررسی کنند. این اقدام خواصی چند دارد:
نخست اینکه راه شایعه و شائبه بسته می شود. همواره درهای بسته و دیوارهای بلند و نوشته های پنهان شده و نجوا و سخن در گوشی به اذهان وجود مطالب مخفی منفی را متبادر می‌کند.
دوم اینکه با توجه به آنچه گفته شد همگان -از عام و خاصّ- چیزی یاد می گیرند و دانششان فزونی می‌یابد.
سوم اینکه همگان -ایضاً از عام و خاص- تکلیف خود را می فهمند و متوجه می شوند چه باید نکنند تا به عقوبت مشابهی گرفتار نیایند.
چهارم اینکه مسئولان و بزرگان در مقام پاسخگویی به شبهات و شائبات «کم نمی‌آورند» و خود را برای جوابگویی مستدل و روشن آماده می‌کنند.
خلاصه اینکه درست است تا این زمان قوه قضاییه قانوناً پاسخگو نیست -که البته این خود در خور تامل بسیار است- اما به موجب قانون آگاهی رسانی به مردم در مورد آراء قطعی دادگاه ها، نه تنها احوط و اولی، بلکه واجب است.
این موضوع درباره همه آراء قطعی از جمله احکامی که مثلاً علیه مفسدان اقتصادی صادر و اجرا می شود صادق است. زیرا -صرفنظر از بحث کلی که در مورد مجازات اعدام وجود دارد- گمان نمی رود کسی با اصل لزوم مجازات شدید مفسدان اقتصادی مخالف باشد. اما قطعاً مجازات شدیدی مورد تایید است که با رسیدگی منصفانه دقیق و رعایت کامل حق تفاوت متهم و بالاخص با کارشناسی کارشناسان متخصص صادر شده باشد.
به نظر می رسد چاره کار آن باشد که کلیه احکام کیفری قطعی و اجرا شده -بدون استثنا- مثلاً در یک سایت مشخص در اختیار همه مردم قرار گیرد ولو با حذف اسامی. والله اعلم