مهار ویژه خواری

مهار ویژه خواری

درجامعه ما مردم به حق به الفاظي نظير رشوه، اختلاس، اعمال نفوذ، كلاهبرداري تحصيل مال نامشروع و رانت خواري به شدت حساسند كه البته به غير از اين هم نبايد باشد.
زيرا با درنظرگرفتن افزايش جمعيت و پيچيده‌تر شدن روابط اجتماعي و همچنين مشكلات متعدد كشور، در30 و چند سال اخير، متوجه خواهيم شد نسبت اين‌گونه اعمال در مقايسه با گذشته‌هاي خيلي دور، به حد قابل توجهي بالاتر رفته و آثار ارتكاب آن‌ها نيز از گذشته به مراتب شديدتر و بيشتر است .
اگر جامعه از هر نوع جرم انگاري يا تشديد مجازات يا افزايش نظارت و كنترل بر اين‌گونه اعمال استقبال كند و خوشحال شود، مايه شگفتي نخواهد بود، به ويژه با توجه به اينكه مرتكبان اين‌گونه اعمال، به ويژه رانت‌خواران، آنچه را انجام مي‌دهند نبوغ آميز و ناشي از استعداد ذاتي و ارثي يا هوشمندي‌هاي اكتسابي تلقي مي‌كنند و به افراد ديگري كه شايسته‌تر از آنها، امابه دور از امكانات رانت خواري هستند يا تقوي و خداترسي آن‌ها را از راتكاب بسياري اعمال بازمي‌دارد، فخر مي‌فروشند.
جرم‌انگاري رانت‌خواري بسيار خوب است. برخي از عنوان‌ها در قوانين جرم‌انگاري شده و در برخي موارد مجازات تعييني نيز در قانون‌گذاري‌هاي بعدي تشديد شده است.
در خصوص رانت‌خواري، صرف‌نظر از آنچه در قانون تشديد مجازات اختلاس و ارتشاء تحت عنوان تحصيل مال نامشروع آمده است (رانت خواري را مصداقي از آن ندانيم)، اين عمل با عنواني مستقل در قوانين، جرم انگاري نشده است. با‌اين‌حال، مفهوم رانت و رانت‌خواري نزد مردم روشن است، زيرا كه اين كلمه را به كرات شنيده و مصاديق آن را به دفعات ديده‌اند.
بنابراين بايد گفت اصل جرم‌انگاري رانت‌خواري به‌طورقطع مثبت ارزيابي مي‌شود. البته همانند ساير جرايمي از اين قبيل، اين تذكر لازم است كه مراجع و سازمان‌هاي نظارتي كه البته تعداد آن‌ها كم هم نيست، بايد حواس‌شان را جمع كنند و علاج واقعه را قبل از وقوع كنند.
در خصوص لايحه‌اي كه به اين منظور تنظيم شده است، تاملاتي وجود دارد؛ به عبارت ديگر يكي از ويژگي‌هاي حتمي و لازم قانون اين است كه متن آن از صفت و قيود مبهم خالي باشد و به طور كلي در متن آن به تعبيرات مبهم برخورد نكنيم.
در متن اين لايحه عباراتي وجود دارد که مشمول اين قاعده نيست و ابهام دارد : 1- رقابت سالم اقتصادي، 2- بهره‌گيري از اعتبار خود و ديگري، 3- قدرت اعمال نفوذ سياسي و اقتصادي، 4- توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي سازنده، 5- ارتقاي سطح ارزش افزوده و بهره‌وري، 6- امتياز غير مالي(البته تركيب امتياز مالي هم به اندازه كافي و آنچنان كه در خور قانون‌نويسي است، ‌روشن نيست) .
نكته قابل تامل در متن پيش‌نويس اين لايحه تبصره ماده يك است كه در آن آمده است: «تشخیص اینکه فعالیت مرتکب منطبق با رقابت سالم اقتصادی بوده یا خیر و یا اینکه منجر به افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده در جامعه شده یا نه بر عهده شورای رقابت مذکور در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.»
به عبارت ديگر بررسي و احراز اين موارد، آن‌گونه كه در قانون نيز آمده ، برعهده شوراي رقابت گذاشته شده است كه در اين زمينه بايدگفت با توجه به مشغله‌ها و گرفتاري‌هاي فراوان شوراي رقابت، احاله اين امر به شوراي رقابت، از يك‌سو به گرفتاري‌هاي آن خواهد افزود و از ديگر سو، جنبه قضايي وظايف اين شورا را مي افزايد.
حال آنكه اين شورا در محدوده قوه مجريه فعاليت مي‌كند و ورود آن به حيطه امور اقتصادي صحيح به نظر نمي‌رسد و باعث تداخل وظايف و اختيارات قوه مجريه و قضاييه خواهد شد.
هر اقدامي كه در جهت سالم‌سازي فعاليت‌هاي صنعتي و تجارتي و مبادلات اقتصادي شود، نه تنها جايز كه واجب است اما قانونگذاري بايد به نحوي باشد كه راه هرگونه تعبير و تفسير شخصي را ببندد .
نكته ديگر اينكه این پاسخ به ایراد که عنوان شده است « در هر مورد قاضي مي‌تواند اجتهاد و تعيين تكليف كند يا از كارشناس كمك بگيرد» كافي و قابل قبول نيست، زيرا وجود صفات، قيود و الفاظ مبهم باعث خواهد شد كه در موارد مشابه از قضات مختلف، آراي گوناگون صادر شود و اين با عدالت و تساوي حقوق مردم -موضوع دو اصل 20 و 21 قانون اساسي- و بسياري از اصول ديگر اين قانون و مدلول مقدمه آن سازگار نيست.
از مصاديق رانت‌خواري وارد كردن فرزندان، خويشان و بستگان دولت‌مردان به محدوده وظايف آنان يا ايجاد اولويت براي اين‌گونه وابستگان در امور خصوصيِ وابسته به دولت است. مصاديق اين امور را مردم ما خوب مي‌دانند.
با توجه به استفاده بسياري از صاحب‌منصبان از خويشان و نزديكان خود كه اين امر موجب افزايش رانت‌خواري می شود و براي مبارزه با اين امر تصويب قوانيني چون رسيدگي به دارايي دولت‌مردان ( به مفهوم اعم ) يا قانون معروف به «منع مداخله» مصوب 1337، مي‌تواند مفيد باشد.

بديهي است گمان مي‌رود تدوين چنين قوانيني به ناچار با مقاومت‌هايي مواجه خواهد بود اما بايد توجه كرد اموري از اين قبيل، در صورت استمرار و توسعه و تعميق، حكومت‌ها و دولت‌ها و نظام‌ها را بر باد مي‌دهد.
بنابراين در برخورد با اين مسائل مجامله جايز نيست. براين اساس بايد گفت استفاده عده‌اي از رانت و بهره‌برداري از آن، در‌حالي‌كه عموم مردم از آن بي‌بهره‌اند، توزيع ناعادلانه قدرت و ثروت را به همراه خواهد داشت.
كندي حركت چرخه اقتصادي كشور در سال‌هاي اخير و همچنين افزايش فقر و بيكاري، نتيجه رانت‌خواري است كه در اين زمينه تصويب اين لايحه مي‌تواند كمك بزرگي به بهبود اقتصاد كشور و توزيع عادلانه ثروت در جامعه باشد. فراموش نكنيم كه رفاه و آسايش زندگي بدون فقر حق عموم جامعه است كه نبايد از آن‌ها دريغ شود.

روزنامه قانون- دوم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و شش