مهار ویژه خواری

مهار ویژه خواری

درجامعه ما مردم به حق به الفاظی نظیر رشوه، اختلاس، اعمال نفوذ، کلاهبرداری تحصیل مال نامشروع و رانت خواری به شدت حساسند که البته به غیر از این هم نباید باشد.
زیرا با درنظرگرفتن افزایش جمعیت و پیچیده‌تر شدن روابط اجتماعی و همچنین مشکلات متعدد کشور، در۳۰ و چند سال اخیر، متوجه خواهیم شد نسبت این‌گونه اعمال در مقایسه با گذشته‌های خیلی دور، به حد قابل توجهی بالاتر رفته و آثار ارتکاب آن‌ها نیز از گذشته به مراتب شدیدتر و بیشتر است .
اگر جامعه از هر نوع جرم انگاری یا تشدید مجازات یا افزایش نظارت و کنترل بر این‌گونه اعمال استقبال کند و خوشحال شود، مایه شگفتی نخواهد بود، به ویژه با توجه به اینکه مرتکبان این‌گونه اعمال، به ویژه رانت‌خواران، آنچه را انجام می‌دهند نبوغ آمیز و ناشی از استعداد ذاتی و ارثی یا هوشمندی‌های اکتسابی تلقی می‌کنند و به افراد دیگری که شایسته‌تر از آنها، امابه دور از امکانات رانت خواری هستند یا تقوی و خداترسی آن‌ها را از راتکاب بسیاری اعمال بازمی‌دارد، فخر می‌فروشند.
جرم‌انگاری رانت‌خواری بسیار خوب است. برخی از عنوان‌ها در قوانین جرم‌انگاری شده و در برخی موارد مجازات تعیینی نیز در قانون‌گذاری‌های بعدی تشدید شده است.
در خصوص رانت‌خواری، صرف‌نظر از آنچه در قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء تحت عنوان تحصیل مال نامشروع آمده است (رانت خواری را مصداقی از آن ندانیم)، این عمل با عنوانی مستقل در قوانین، جرم انگاری نشده است. با‌این‌حال، مفهوم رانت و رانت‌خواری نزد مردم روشن است، زیرا که این کلمه را به کرات شنیده و مصادیق آن را به دفعات دیده‌اند.
بنابراین باید گفت اصل جرم‌انگاری رانت‌خواری به‌طورقطع مثبت ارزیابی می‌شود. البته همانند سایر جرایمی از این قبیل، این تذکر لازم است که مراجع و سازمان‌های نظارتی که البته تعداد آن‌ها کم هم نیست، باید حواس‌شان را جمع کنند و علاج واقعه را قبل از وقوع کنند.
در خصوص لایحه‌ای که به این منظور تنظیم شده است، تاملاتی وجود دارد؛ به عبارت دیگر یکی از ویژگی‌های حتمی و لازم قانون این است که متن آن از صفت و قیود مبهم خالی باشد و به طور کلی در متن آن به تعبیرات مبهم برخورد نکنیم.
در متن این لایحه عباراتی وجود دارد که مشمول این قاعده نیست و ابهام دارد : ۱- رقابت سالم اقتصادی، ۲- بهره‌گیری از اعتبار خود و دیگری، ۳- قدرت اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی، ۴- توسعه فعالیت‌های اقتصادی سازنده، ۵- ارتقای سطح ارزش افزوده و بهره‌وری، ۶- امتیاز غیر مالی(البته ترکیب امتیاز مالی هم به اندازه کافی و آنچنان که در خور قانون‌نویسی است، ‌روشن نیست) .
نکته قابل تامل در متن پیش‌نویس این لایحه تبصره ماده یک است که در آن آمده است: «تشخیص اینکه فعالیت مرتکب منطبق با رقابت سالم اقتصادی بوده یا خیر و یا اینکه منجر به افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده در جامعه شده یا نه بر عهده شورای رقابت مذکور در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد.»
به عبارت دیگر بررسی و احراز این موارد، آن‌گونه که در قانون نیز آمده ، برعهده شورای رقابت گذاشته شده است که در این زمینه بایدگفت با توجه به مشغله‌ها و گرفتاری‌های فراوان شورای رقابت، احاله این امر به شورای رقابت، از یک‌سو به گرفتاری‌های آن خواهد افزود و از دیگر سو، جنبه قضایی وظایف این شورا را می افزاید.
حال آنکه این شورا در محدوده قوه مجریه فعالیت می‌کند و ورود آن به حیطه امور اقتصادی صحیح به نظر نمی‌رسد و باعث تداخل وظایف و اختیارات قوه مجریه و قضاییه خواهد شد.
هر اقدامی که در جهت سالم‌سازی فعالیت‌های صنعتی و تجارتی و مبادلات اقتصادی شود، نه تنها جایز که واجب است اما قانونگذاری باید به نحوی باشد که راه هرگونه تعبیر و تفسیر شخصی را ببندد .
نکته دیگر اینکه این پاسخ به ایراد که عنوان شده است « در هر مورد قاضی می‌تواند اجتهاد و تعیین تکلیف کند یا از کارشناس کمک بگیرد» کافی و قابل قبول نیست، زیرا وجود صفات، قیود و الفاظ مبهم باعث خواهد شد که در موارد مشابه از قضات مختلف، آرای گوناگون صادر شود و این با عدالت و تساوی حقوق مردم -موضوع دو اصل ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی- و بسیاری از اصول دیگر این قانون و مدلول مقدمه آن سازگار نیست.
از مصادیق رانت‌خواری وارد کردن فرزندان، خویشان و بستگان دولت‌مردان به محدوده وظایف آنان یا ایجاد اولویت برای این‌گونه وابستگان در امور خصوصیِ وابسته به دولت است. مصادیق این امور را مردم ما خوب می‌دانند.
با توجه به استفاده بسیاری از صاحب‌منصبان از خویشان و نزدیکان خود که این امر موجب افزایش رانت‌خواری می شود و برای مبارزه با این امر تصویب قوانینی چون رسیدگی به دارایی دولت‌مردان ( به مفهوم اعم ) یا قانون معروف به «منع مداخله» مصوب ۱۳۳۷، می‌تواند مفید باشد.

بدیهی است گمان می‌رود تدوین چنین قوانینی به ناچار با مقاومت‌هایی مواجه خواهد بود اما باید توجه کرد اموری از این قبیل، در صورت استمرار و توسعه و تعمیق، حکومت‌ها و دولت‌ها و نظام‌ها را بر باد می‌دهد.
بنابراین در برخورد با این مسائل مجامله جایز نیست. براین اساس باید گفت استفاده عده‌ای از رانت و بهره‌برداری از آن، در‌حالی‌که عموم مردم از آن بی‌بهره‌اند، توزیع ناعادلانه قدرت و ثروت را به همراه خواهد داشت.
کندی حرکت چرخه اقتصادی کشور در سال‌های اخیر و همچنین افزایش فقر و بیکاری، نتیجه رانت‌خواری است که در این زمینه تصویب این لایحه می‌تواند کمک بزرگی به بهبود اقتصاد کشور و توزیع عادلانه ثروت در جامعه باشد. فراموش نکنیم که رفاه و آسایش زندگی بدون فقر حق عموم جامعه است که نباید از آن‌ها دریغ شود.

روزنامه قانون- دوم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و شش