اعتراض ثالث بهمن کشاورز بر حکم دادگاه و تقاضای فسخ دادنامه در قسمت مخل به حقوق موکل با احتساب خسارت
ریاست محترم شعبه … دادگاه شهرستان تهران
محترماً در پاسخ لایحه وکیل معترض علیهم در پرونده کلاسه فوق مراتب ذیل را بعرض میرساند:
اولاً- انتقال منافع عین مستاجره به موکل از طرف … که مستاجر … بوده و با استفاده از اجازه مندرج در سند اجاره رسمی شماره … دفترخانه … تهران با این عبارت ” … مستاجر میتواند دهنه های گاراژ را جز به غیر منتقل نماید… ” صورت گرفته و عین این مراتب در اجاره نامه عادی منعقد بین همان موجر و “…” نیز تکرار شده است و بنابراین انتقال منافع با ناقل صحیح واقع شده و حلقه ها رابطه استیجاری نیز بین معترض علیهم (از طریق وراث) و موکل کامل و موجود است. و با اینکه مسئله مورد انکار معترض علیهم قرار نگرفته جهت تنجیز آن به تحقیق و معاینه محلی (در صورت لزوم و اقتضا) استناد میشود.
ثانیاً – در مورد بند سوم لایحه وکیل محترم و ایراد ایشان عدم مباشرت شخص مستاجر در استیفا و منفعت از عین مستاجره و انتقال به غیر و نیز تخلف از شرط به این عنوان که مورد اجاره برای گاراژ اجاره داده شده بوده است نه نقاشی اتومبیل و باطری سازی و مکانیکی و غیره …(که عین این مطلب را بنحو دیگری در بند یک لایحه نیز مرقوم فرموده اند) و نیز ایراد ایشان به عدم رعایت ماده ۱۸ قانون مالک و مستاجر در مورد تنظیم اجاره بعرض می رساند:
۱. با اطلاق اجازه انتقال جزئی دهنه های مورد اجاره به غیر و با توجه به اینکه شخص موجر در اجاره نامه ثانوی مستاجر خود را ملزم نموده که یک دهنه را به … ماهی ۳۰۰ ریال اجاره دهد و بالاخره با عنایت به مفاد مواد ۴۷۴ و ۴۹۰ (شق ثانی) و ۴۹۸ قانون مدنی ونیز با در نظر گرفتن اینکه به قصد واقعی موجر و مستاجر از عقد اجاره (بطوریکه از اوضاع و احوال به آسانی مستنبط است، اجاره گاراژ به مفهوم تعمیرگاه بوده نه توقفگاه، زیرا که اگر مورد اخیر صادق بود احتیاجی به تصریح حق انتقال جزئی وجود نداشت و گاراژ به مفهوم تعمیرگاه نیز محلی است مشتمل بر یک محوطه باز و تعدادی غرفات مجزا که در آنها خدمات مربوط به وسایل نقلیه عرضه می شود، ایراد وکیل محترم در مورد تخلف از شرط در حد مندرجات بندهای ۲ و ۶ ماده ۸ قانون روابط مالک و مستاجر، مردود است.
۲. در مورد عدم رعایت ماده ۱۸ قانون مارالذکر تعمق در مندرجات ماده مذکوره حتی توجه به منطوق آن (ولو آنکه معترض مفهوم نشویم!) آشکار می سازد که قانونگذار در مقام حل مشکل موجر و مستاجری بوده که درباره انتقال مورد اجاره به دیگری توافق ندارند. وقتیکه متعاقدین عقد اجاره، ابتدا و به تراضی و با رعایت ماده ۱۰ قانون مدنی این مسئله را بین خود حل کرده در سند اجاره مستاجر را ماذون به انتقال نمایند (همچنانکه درما نحن فیه کردهاند) آیا اصولاً اجرای ماده ۱۸ مذکور موردی خواهد داشت؟
ثالثاً- در مورد استنتاج نهایی وکیل محترم معترض علیهم باید بعرض برسد
۱. برخلاف فرموده همکار محترم علت صدور حکم تخلیه، تخلف از شروط اجاره نامه و عدم رعایت بند های ۱ و ۲ ماده ۸ و نیز ماده ۱۸ قانون مالک و مستاجر نبوده چه بند یک ماده مذکور مربوط به مسکن و از ما نحن فیه منصرف است و تخلف از بند ۲ و ماده ۱۸ نیز گذشته از آنکه به شرحی که گذشت مصداق ندارد، از طریق رسیدگی و صدور حکم اثبات نشده است و هنوز در مرحله ثبوتی نیست که قابل استناد باشد.
۲. حکم تخلیه مستنداً به بند ۷ قانون سابق الذکر صادر شده و با توجه به اینکه موکل طبق اسناد تقدیمی اجارهبهای خود را مرتباً پرداخته بوده ونیز اخطار سه روزه خطاب به او صادر نشده و به وی ابلاغ نگشته است، تسری مفاد حکم به وی به هیچوجه عادلانه نیست (علی الخصوص که وکیل خواهانها در دعوی اصلی در صفحه اول لایحه خود که به شماره … ثبت شده، صریحاً اقرار کرده است که”… اجاره دکاکین داخل گاراژ مرتباً جمع آوری میشده است”.
رابعاً- در مورد توضیحاتی که همکار محترم در انتهای لایحه خود مرقوم فرموده اند نیز بعرض می رساند
۱ .رونوشت تقسیم نامه استنادی جز ضمایم نبوده ولی به هر حال نظر به اینکه تاریخ آن مقدم بر تاریخ طرح دعوی است، عجیب به نظر میرسد که علیرغم وجود چنین سندی دعوی از طرف کلیه وراث طرح شده باشد و به هر تقدیر نظر به اینکه موضوع دعوی موکل اعتراض بر حکمی است که بر مبنای دادخواست و با آن خواهانها صادر شده، این مسئله به وی ارتباطی ندارد و (هرچند که به خودی خود حکم مذکور را متزلزل می سازد)
۲.عدم ذکر بانو … (مشهور به …) در دادخواست ناشی از عدم دخالت وی در دعوی اصلی بوده است و در این مقام به فتوکپی گواهی حصر وراثت مضبوط در پرونده و نیز اقرار وکیل محترم و معترض علیهم استند و اعلام میشود که گذشته از کلیه موارد سابق الذکر، از این نظر نیز حکم غیر قابل اجرا است، زیرا ملک مشاع است واحد از شرکا مشاع، در دعوی منجر به صدور حکم تخلیه دخالت نداشته و لاجرم از آن استفاده نمی کند.
۳.در مورد اجرای حکم علیه … نیز بعرض می رسد که هرچند اجرای حکم به علت صدور قرار مقتضی از دادگاه محترم طبق قسمت اخیر ماده ۵۸۹ معلق مانده است، بفرض اجرا نیز طبق قسمت اخیر ماده ۵۸۷ تاثیری در حق موکل ندارد.
با توجه به جمیع مراتب فوق و مستنداً به قسمت اول ماده ۵۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی استدعای الغاء حکم مورد اعتراض را در قسمتی که مخل حقوق موکل است، با احتساب جمیع خسارات قانونی منجمله حق الوکاله از محضر دادگاه محترم دارد. صدور قرار تحقیق و معاینه محلی از نظر اثبات رابطه استیجاری سبق تصرفات ونیز ارجاع امر به کارشناس جهت اثبات آنچه در بند یک شق ثانی لایحه آمده است(عند اللزوم و الاقتضا مورد استدعاست).
با تقدیم احترامات فائقه وکیل … بهمن کشاورز
۲۸ آذر ۱۳۵۳