از کجا آورده ای؟

از کجا آورده ای؟

ممکن است در مورد رتبه ایران در فهرست فساد اداری مناقشه شود و کسانی بگویند این رتبه برمبنای ملاحظات یا اغراض سیاسی تعیین شده است و مثلاً قضایا به شدتی که در فهرست سازمان شفافیت بین المللی آمده، نیست . اما به هر حال وجود فساد در برخی دستگاه های اداری را نمی توان کتمان کرد.
در میان این امواج سهمگین فساد کسانی هم وجود دارند که سالم و شریف هستند و نباید آنها را با افراد فاسد – که اغلب مفسد هم هستند- یکی در نظر گرفت و در مورد همه آنان، حکم واحد صادر کرد. بنابراین موضوع فساد به اصطلاح مفروغ عنه است و کسی هم منکر آن نیست.
باید پرسید چرا چنین وضعی در کشور وجود دارد و چرا – تا آنجا که می دانیم و می توان فهمید- این حالت تشدید شده است؟
آنچه مسلم است اولین عامل فساد، فاصله درآمد افراد با هزینه آنان است. این مسئله را نیز کسی نمی تواند منکر شود چون دستمزد کارگران حتی در آخرین اصلاح و افزایش، به خط اعلام شده فقر نرسیده و زیر خط فقر است.
اگر کسانی که دستمزدشان برمبنای ضوابط زیر خط فقر تعیین شده، فرزندانی داشته باشند و مثلا اجاره نشین هم باشند، ناچار برای حل مشکل مالی خود ابتدا به کار اضافی یا کار کردن در چند نوبت متوسل خواهند شد و وقتی این تدابیر پاسخ نداد، ناگزیر منحرف می شوند.
به نظر می رسد موارد انحراف مالی در کارمندان و کارکنان سطح پایین و خرد ناشی از ناچاری است؛ اگر چه این افراد با تعریف وسیع فاسد هستند اما مفسد محسوب نمی شوند.
مفسدان کسانی هستند که انحراف مالی آنان ناشی از نیاز و نبود انطباق درآمدشان با هزینه نیست، بلکه طمع و زیاده خواهی و چشم و هم چشمی آنان را به نقطه ای می رساند که به اصطلاح «سیرمونی» ندارند و برای انجام اقدامات همراه با انحراف خود دیگران را هم فاسد می کنند یعنی رشوه می دهند، افراد را وادار می کنند در قراردادهای دولتی غش و خدعه کنند، احیانا مرتکب خیانت در امانت می شوند، به اختلاس متوسل می شوند یا کلاه دولت را بردارند.
قدرت اقتصادی بی حد و حصر نیز به ناچار قدرت سیاسی در پی می آورد. صاحبان این گونه قدرت ها حتی در جاهایی که مثلا باید خطای دیگران را کشف و خاطی را مجازات کنند، صاحب نفوذ و امکانات وسیع می شود.

البته دولتمردان و زمامداران ما از آغاز تاریخ تا این زمان همواره بهانه و توجیهی برای این گرفتاری داشته اند. این بهانه ها و توجیه از ما قبل تاریخ یعنی زمان افراسیاب آغاز می شود و با اسکندر و حمله اعراب و چنگیز و تیمور تا صدام حسین تکفیری ادامه می یابد و البته این سوال نیز می تواند مطرح شود که دیگر کشورهایی که به همین مصائب دچار شده اند و مصیبت آنان از ما بیشتر و به زمان ما نیز نزدیکتر بوده، چگونه کمر راست کرده اند و به قدرت های بزرگ اقتصادی دنیا تبدیل شده اند؟ کشورهایی مانند آلمان، ژاپن، کره جنوبی و کشورهای دیگری عنوان کرد که نیازی به آوردن نامشان نیست.
اگر بخواهیم اقدامات لازم برای مبارزه با فساد را به طور خلاصه برشماریم می توان به هشت مورد اشاره کرد.
۱- نخستین اقدام، اجرای قانون مشهور به «از کجا آورده ای» یا رسیدگی به اموال مسئولان است، بدون توسل به بهانه های گوناگون مثل اینکه «این کار بسیار دشوار است» . واضح است کارهای بسیاری هستند که می توانند نتیجه سازنده و مطلوب داشته باشند و در عین حال انجام آنها، آسان نیست. اگر دشواری کارها باعث انجام ندادن آنها شود، اوضاع مملکت همان خواهد شد که هست.باید توجه شود که قانون «از کجا آورده ای» در سال ۱۳۳۷ در مجلس وقت، تصویب شد اما هرگز به مرحله اجرا نرسید. اگر سرنوشت قانون مشابه، در زمان ما نیز همین باشد، آن گاه پرسش های بسیاری مطرح خواهد شد که پاسخ آنها شاید از اجرای قانون مورد نظر دشوارتر باشد.
۲- اقدام دوم برای حل معضل فساد «به موقع عمل کردن سازمان های نظارتی» به وظایف خود است. این گونه نهادها که کم هم نیستند، باید به موقع به وظایف خود عمل کنند و اگر چنین نکردند باید بازخواست شوند.
البته در مورد اعضای این سازمان ها نیز ، پیش از استخدام باید بررسی های کامل و جدی شود، طوری که خود این سازمان ها تا حد قابل قبولی نفوذناپذیر و دور از فساد باشند. در کنار فعال سازی سازمان های نظارتی، قوه قضاییه نیز باید به وظایف خود با قاطعیت عمل کند. البته در این مورد نیز پاک و منزه بودن این قوه شرط انجام وظیفه درست آن است.
۳-  از همین رو همچنان که سال ها می گوییم و می نویسیم باید وضعیت مالی قضات دادگستری به گونه ای باشد که در شرع به «لزوم ارتزاق قاضی از بیت المال» تعبیر شده است. منظور این است که قاضی نباید مواجب و حقوق بگیرد بلکه آنچه می خواهد باید برای او فراهم شود. همان حالتی که در انگلستان به صورت نمادین با دادن چک سفید به قضات اجرا می شد.

بدیهی است در کنار این اقدام، تجهیزات اداری دادگستری هم باید به نحوی از نظر مالی تحت پوشش قرار گیرد که کارمندان دفتری نیز از فساد مصون بمانند؛ در این حالت می توان- و باید – با کسانی که در داخل قوه قضاییه منحرف شوند، با شدیدترین شکل برخورد شود. شدت مجازات را بهتر است بیان نکنیم و مسئله را در تاریخ جست و جو کنیم.
۴- چهارمین راه مبارزه با فساد «اجرای جدی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» است. مسئولان اداری در هر سطح باید تکلیف داشته باشند گزارشی از امور سازمان خود از جمله موارد انحراف و فساد در آن را، مثلاً به طور ماهانه در رسانه های جمعی به مردم ارائه کنند.
۵-هر چند آنچه گفته می شود شاید دور از دسترس به نظر برسد اما پنجمین راهکار مبارزه با فساد این است که قانون «خصوصی سازی» آن گونه که باید، انجام و پیگیری شود زیرا اکنون همه می دانند و می گویند آنچه انجام شده خصوصی سازی نیست.
۶-مجلس مغز متفکر و نهاد سیاستگزار در کشور است.  به نظر می رسد باید بطور ویژه مسئله هزینه هایی را که نامزدها در زمان انتخابات متقبل می شوند را روشن و منابع تامین این هزینه ها را اعلام کند؛این چیزی است که سال هاست گفته می شود اما به دلایل نامعلومی سرنوشتی مانند قانون «از کجا آورده ای» دارد.
۷-رییس جمهوری باید از اختیارات حاصل از قانون اختیارات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴، استفاده کند و گزارش آن را به مردم و مجلس به طور شفاف بدهد.
۸-هشتمین و آخرین راهکار مبارزه با فساد «پاسخگو بودن نهادها و سازمان ها» است.  قوه قضاییه و برخی سازمان ها و نهادهای دیگر مسئول باید پاسخگو باشند.   اگر چنین نباشد با اصول حاکم بر جمهوری اسلامی ایران و اصل هشتم قانون اساسی سازگار نیست. در این مورد باید تدبیری اندیشیده شود، سازمانی که خود در صف نخست مبارزه با فساد قرار دارد، قوی تر و پویاتر باشد.
وقتی می گوییم سازمان های نظارتی به وظیفه خود به موقع عمل کنند به این منظور است که با مواردی مواجه نباشیم که پول هایی رفته و معلوم نیست کجا رفته و متهم قضیه نیز که ممکن است به محکوم علیه تبدیل شود، در نهایت مثلاً اعدام شود اما دست کسی به مال از دست رفته نرسد.

خبرگزاری ایرنا- چهاردهم فروردین یکهزار و سیصد و نود و هفت