کرامت دستگاه قضا به آن است که مطلقا غیرسیاسی باشد

کرامت دستگاه قضا به آن است که مطلقا غیرسیاسی باشد

در بحث استقلال دستگاه قضا، با دو نوع استقلال یعنی استقلال قوه قضائیه و استقلال قاضی روبرو هستیم؛ استقلال قوه قضائیه همان مفهومی است که در قانون اساسی آنجا که صحبت از وجود سه قوه مستقل مقننه، مجریه و قضائیه شده آمده و به این مفهوم است که قوه قضائیه به عنوان یک مجموعه از دو قوه دیگر مستقل است؛ با این تفاسیر نه دو قوه دیگر حق دخالت در آن را داشته و نه قوه قضائیه حق دخالت در امور قوای دیگر را دارد.
بحث استقلال، به وظایف ویژه دستگاه قضا آنجا که با مسائل قوای دیگر تماس و اصطکاک پیدا می کند ارتباطی ندارد. قوه مقننه در زمنیه قانونگذاری و تصویب بودجه دستگاه قضا اقدام می‌کند و در این زمینه قوه قضائیه ملکف به تبعیت است البته در مورد لوایحی که جنبه قضایی مطلق دارد صرفا قوه قضائیه می تواند لوایحی را تقدیم مجلس کند.البته این ضابطه مربوط به طرح‌های قضایی و لوایحی که به طور نسبی ممکن است جنبه قضایی داشته باشند نمی‌شود.
جنبه دیگر استقلال در امر قضا ، مرتبط با استقلال قاضی است .  استقلال قاضی شاید امری مهمتر از استقلال قوه قضائیه محسوب شود، بدیهی است که استقلال قوه قضائیه فی حد نفسه امر مهمی بوده و باید به آن توجه شود اما از آنجا که وظیفه اصلی دادگاه ها که قوه قضائیه را تشکیل می‌دهند ترافق، اشاعه عدالت و تساوی قضایی است قضات از حیث اقدامی که در جایگاه قاضی انجام می‌دهند باید مستقل باشند .
به این معنی که وقتی قاضی قصد دارد در امری اظهارنظر کند هیچ کس رئیس قوه قضائیه و حتی محکمه ای که نسبت به قاضی رای دهنده جنبه عالی دارد حق دخالت در کار او را ندارد، این امر بسیار مهم بوده که از جهات مختلف باید تضمن و تامین شده و به نحوی عمل شود که قاضی در مقام انجام وظیفه کاملا احساس امنیت و استقلال کند.
همانطور که می دانیم قضات به دو دسته  ایستاده و نشسته تقسیم می شوند . قضات ایستاده، دادیاران و بازپرسان هستند که قاضی تحقیق محسوب می‌شوند و با لحاظ سلسله مراتب اداری به دادستان ختم می‌شوند .اما قضات نشسته به عنوان مصدر امور دادگاه‌ها قدرت رای دارند که این افراد باید مطلقا مستقل باشند و یکی از تضمین‌های استقلال آنها این است که جز در موارد بسیار خاص نمی‌توان آنها را از جایی که در آن مشغول هستند جابجا کرد البته این قضیه احیانا در مورادی که قاضی مرتکب جرم یا تخلف بزرگ شده باشد ممکن است مورد خدشه قرار گیرد اما به طور کلی باید به شدت رعایت شود.
در مورد استقلال قوه قضائیه می توان گفت که دستگاه قضا از دو قوه دیگر مستقل بوده و خدشه‌ای به استقلال آن ندیده ام حتی در مواردی در مورد قانون جامع وکالت با اینکه این قانون جنبه قضایی نداشت قوه قضائیه بر این اعتقاد بود که لایحه قضایی است و باید از طرف قوه قضائیه این متن به مجلس ارسال شود، بنابراین قوه قضائیه در آن حد مستقل بود که می‌توانست حتی مواردی را که ناظر به او و در حدود اختیاراتش نبود داخل در اختیارات خود فرض کند.
اقدامات دیگری که انجام شده بعضا حکایت از همین معنا دارد، بنابراین مطمئنا قوه قضائیه نمی تواند از عدم استقلال خود شکایت کند.واقعیت آن است که آمارگیری برای پاسخ به این سوال که آیا قاضی مستقل است یا نیست، کار دشواری است زیرا به طور بدیهی در هر امری که قاضی اظهارنظر می‌کند اگر مورد سوال قرار گیرد به طور قطع خواهد گفت که آنچه در رای منعکس شده نظر قضایی بوده و تحت تاثیر هیچ کس و هیچ چیز نبوده است بنابراین از نظر آماری با پرسش و بررسی مستقیم نمی‌توان به این نتیجه رسید که آیا قضات مستقل بوده‌اند یا خیر.
از قوه قضائیه مطلقا توقع سیاسی نباید داشت، واقعیت آن است که تمامیت این قوه و حفظ احترام و کرامت آن موکول به آن است که مطلقا غیرسیاسی باشد یعنی به نحوی عمل کند که به هیچ وجه شائبه جهت گیری آن و اینکه از جناح، فرد و عقیده خاصی حمایت می کند وجود نداشته باشد.
به نظر می‌رسد توقع سیاسی که از دستگاه قضا می رود این است که مطلقا در امور سیاسی دخالتی نکرده و به کار قضایی خود بپردازد و در این مورد نمی توانم به طور مطلق اظهارنظر کنم چون دیدگاه های اجتماعی و قضاوت جامعه جز این است.

خبر آنلاین – هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و هفت