دفاعیات بهمن کشاورز موضوع: تخلیه ملک

دفاعیات بهمن کشاورز
موضوع: تخلیه ملک
سال ۱۳۵۱
ریاست محترم شعبه ۵ دادگاه شهرستان تهران
محترماً عطف به اخطاریه مورخ ۲۸ آذر ۱۳۵۱ در مورد پرونده کلاسه… مطروحه در آن دادگاه محترم که به انضمام یک برگ دادخواست پژوهشی و یک برگ فتوکپی استعلامیه در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۵۱ به اینجانب به عنوان وکیل محکومه له که بدوی ابلاغ شده است در مقام پاسخگویی مراتب ذیل را معروض میدارم:
۱. پژوهشخواه جهت رد مسئله تغییر شغل به یک برگ استعلامیه استناد نموده و خواستار تحقیق و معاینه محلی شده است حال آنکه:
اولاً- در تحقیق محلی انجام شده در مرحله بدوی شخصا حضور داشته و در همان زمان نیز شهود خود را حاضر نموده و از ایشان تحقیق به عمل آمده است.
ثانیاً- تحقیق محلی مرحله بدوی با رعایت کلیه اصول و موازین قانونی انجام شده و تصور می رود تقاضای ایشان مبتنی بر آن باشد که پس از محکومیت در مرحله بدوی در عین مستاجره تغییراتی پدید آورده اند تا به خیال خود و با ضبط این تغییرات در صورتجلسه تحقیق محلی مرحله پژوهشی، دستگاه قضا را به بیراهه برده عملاً فریب دهند غافل از آنکه مقایسه دو صورتجلسه تحقیق خود بهترین دلیل جهت اثبات تغییر شغل خواهد بود.
۲. پژوهشخواه در مقام دفاع به این استدلال عجیب (اگر بتوان آنرا استدلال نامید) متوسل شده که گویا: “صدور حکم بر محکومیت وی زائیده عدم حضورش در جلسه دادرسی و حضور طرف در دادگاه بوده” که از این ادعا این نتیجه استنتاج می‌شود که قاضی ممکن است تحت تاثیر حضور طرف حاضر و غیاب طرف دیگر حکم برله حاضر و علیه غایب صادر کند. به نظر حقیر این استنباط توهین به شوون قوه قضائیه و صرفاً ناشی از برداشت ناصحیح از شخصیت قضات ما می تواند باشد. در پرونده ای که جمیع مقدمات و تشریفات آن بدقت رعایت شده و به مرحله حکم رسیده است حضور یا غیاب یک طرف یا هر دو متداعیین چه تاثیری می‌تواند داشته باشد؟ علی الخصوص که قاضی مرحله بدوی در حرفه شریف خود سابقه و تخصصی فوق ۲۰ سال دارد و گمان نمی رود در تمام مدت خدمت قضائیش حتی در یک مورد کوتاهی یا اشتباه کرده باشد. ضمنا پژوهشخواه مطالبی نیز در مورد قصد موجر از تخلیه و نقشه های بعدی وی بیان داشته که به علت داشتن جنبه کشف و شهود و غیبگوئی قابل پاسخ نیست و گذشته از آن تصور نمیرود قاعده تسلیط مورد انکار پژوهشخواه باشد.

۳. پژوهشخواه ضمن اقرار به اینکه عین مستاجره را به محل شغل زرگری و تزئینات ساختمان تبدیل کرده است (هرچند که این اقرار ایضاح واضح است) در مقام تفسیر ماده ۸ قانون مالک و مستاجر مفادا چنین استدلال کرده است که هدف قانونگذار از بند ۶ ماده مذکوره تغییرشغل فاحش(فی المثل تبدیل خرازی به کله پزی) بوده است و تغییر شغل با درجات اخف از نظر قانونگذار قابل اغماض است. در این مورد لازم میدانم مراتب ذیل را تذکر دهم:
اولاً- مفاد بند ۶ ماده ۸ قانون مالک و مستاجر منطوقا و مفهوما ان به چنین حکمی دلالت ندارد و برعکس هدف قانونگذار خیلی روشن است چه عبارت را در صورتی که از مورد اجاره بر خلاف منظوری که در اجاره نامه قید شده استفاده گردد” به دلالت مطابقه غرض قانونگذار را روشن میکند.
ثانیا- پژوهشخواه بنا به گفته شهود ظاهراً ابایی از تغییر شغل فاحش نیز نداشته و شاید اگر اقامه دعوی نمی‌شد کار به تاسیس کله پزی و آهنگری و … الخ هم میرسید چه گواهان از تاسیس مرکز تعمیر و شستشوی قالی در محل مورد اجاره به وسیله پژوهشخواه سخن گفته اند که خود موید این ادعاست. به هر تقدیر اگر به صحت این تفسیر موسع معتقد شویم، ناچار باید قبول کنیم که فی المثل خرازی فروش به علت اینکه نخ سوزن میفروشد، چرخ خیاطی هم می‌تواند بفروشد و لاجرم لباس دوخته هم می تواند عرضه کند و چون کفش و کلاه مکمل لباس است پس فروختن آنها هم بلا اشکال خواهد بود و چون شخصی که لباس و کفش و کلاه مرتب و تمیزی پوشیده، اگر اصلاح نکرده باشد، زننده است پس می توان در بطن خرازی ترتیب یک آرایشگاه را نیز داد و به لحاظ آنکه آرایشگاه بی حمام نمی شود پس … و قس علیهذا!!
ثالثا- بد نیست پژوهشخواه به این سوال جواب دهد که اگر از ابتدای امر تاکنون مداوما به شغل خرازی فروشی اشتغال داشته پس علت پایین آوردن تابلو و تغییر دکوراسیون و محو کلمات روی شیشه مغازه و … الخ چه بوده است و پژوهشخواه با این اقدامات چه چیزی را می خواسته پنهان کند؟
۴.در دادخواست بدوی تقاضای تخلیه بعلت انتقال به غیر، تعدی و تفریط خسارات بیشتری را بر وی بار می کرده و نیز انتقال به غیر که نشان دهنده دریافت مبالغی از ید ما بعد می باشد  می باشد وضع مشابهی را برای وی ایجاد می نموده، دو مورد از موارد تخلیه را وارد ندانسته است.
بدیهی است که موکل قصد ایذا پژوهشخواه را نداشته و ندارد لیکن در این مقام و با توجه به اینکه پژوهشخواه شخصا نخواسته از ارفاق محکمه بدوی استفاده کند، به این وسیله نسبت به رد ادعا در مورد تعدی و تفریط و انتقال به غیر، در محکمه بدوی، طبعا استدعای رسیدگی پژوهشی دارم.

مستندات همان است که به دادخواست بدوی منضم شده است.
با تقدیم احترامات فائقه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *