«محاربه» چیست و «محارب» کیست؟ «بغی» کدام است و «باغی» چه کسی؟ قسمت سوم
اشارهای به “مفسد فی الارض”
پیش از این گفتیم برخی “مفسد فی الارض” را همان “محارب” می دانند و عقیده دارند کاری که محارب با آختن سلاح و ترساندن مردم می کنند همان “افساد فی الارض” یا “ایجاد فساد و تباهی در زمین” است. بعضی دیگر این دو عنوان را دو مطلب جداگانه می دانند . قانونگذار ما هم در بعضی موارد چنان عمل کرده که گویی این دو عنوان یکی است و در پاره ای دیگر از موارد قائل به تفاوت این دو شده است. مثلاً در ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶، آمده است: “چنانچه در رتبه چهارم … مرتکب در حکم مفسد فی الارض و به مجازات اعدام محکوم شود ..” و البته این تنها مورد نیست.
اگر قانونگذار “محاربه” و “افساد فی الارض” یا “محارب” و “مفسد فی الارض” را یکی می دانست، باید می گفت به مجازات “محارب و مفسد فی الارض” محکوم می شود نه “اعدام” (رجوع شود به آسیب شناسی فقهی قوانین کیفری، جلد ۲، تدوین و گردآوری معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه مرکز تحقیقات فقهی، صفحه ۱۹ و صفحه ۱۵)
به نظر میرسد استفاده از عنوان “مفسد فی الارض” برای افرادی که مثلاً مرتکب جرم های سنگین یا جرم های عادی با شدت و ابعاد بزرگ شدهاند کار درستی نیست، بلکه بهتر این است که برای هر مورد، مجازاتی متناسب با آن – با هر شدتی که قانونگذار صلاح بداند- تعیین شود. هر چند ترکیب “مفسد فی الارض” در قوانین پس از انقلاب اسلامی وارد شده است، اما استفاده از این تعبیر یک سابقه قبلی هم دارد: در صدر ماده واحده قانون مربوط به خارج شدن اموال احمد قوام (قوام السلطنه) از ملکیت او مصوب ۱۶ آبان ۱۳۳۱ آمده است: “چون احمد قوام یکی از عوامل موثر قتل و فجایع جریان اخیر که منتهی به کشتار دسته جمعی روز ۳۰ تیر ۱۳۳۱ و قیام مسلحانه علیه ملت ایران شده است، مفسد فی الارض شناخته شده، علاوه بر تعقیب و مجازات قانونی به موجب این قانون کلیه اموال و دارایی منقول و غیرمنقول احمد قوام از مالکیت او خارج می گردد.”
معلوم نیست مجازات مصادره اموال را برای جرم “افساد فی الارض” با فرض اینکه جرم مستقلی باشد، از کجا آورده اند. شاید چون قوامالسلطنه عامل کشتار ۳۰ تیر بوده او را محارب و نتیجه عملش را “افساد در ارض” تلقی کردهاند. حال آنکه با این تعبیر هم عمل او به بغی نزدیک تر است تا محاربه. اما بههرحال چون در مورد مصادره اموال – به عنوان یک امر استثنایی – قانون وضع کردهاند، عمل قابل توجیه است.
ادامه دارد . . .
روزنامه اعتماد – بیست و چهارم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت