«محاربه» چیست و «محارب» کیست؟ «بغی» کدام است و «باغی» چه کسی؟ قسمت دوم

«محاربه» چیست و «محارب» کیست؟ «بغی» کدام است و «باغی» چه کسی؟ قسمت دوم

ب- آیا توسعه دادن معنی محاربه جایز است ؟

“محاربه” از جرم های “حدی” است یعنی جرمی است که مجازات آن را شارع مقدس تعیین کرده و قاضی فقط می‌تواند همین مجازات را برای مرتکب مقرر کند. حال این سوال مطرح می شود: “آیا در جرائم حدی که تعریف مشخصی دارند، می توان چیز یا چیزهایی را خارج از تعریف به آنها اضافه کرد؟” با ذکر مثال موضوع روشن می شود.

ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی می گوید: “هر گروه یا جمعیت متشکل در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادامی که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن، که موضوع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند، محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند”.
ماده ۱۸۷ همان قانون می‌گوید: “هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد برای این منظور از اسلحه و مواد منفجره تهیه کنند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند، محارب و مفسد فی الارض می باشند”.
و بالاخره ماده ۱۸۸ گوید: “هرکس در طرح براندازی حکومت اسلامی” خود را نامزد یکی از پست های حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی موثر باشد، محارب و مفسد فی الارض است”.

ملاحظه می‌شود قانونگذار کارهایی را که تعریف “محاربه” بر آنها قابل انطباق نیست، “محاربه” دانسته است. دقت شود که قانونگذار از تعبیر “در حکم محارب است” استفاده نکرده، بلکه این موارد را “خود محاربه” اعلام کرده است. پیچیدگی موضوع وقتی بیشتر می‌شود که می بینیم استاد عبدالقادر عوده در کتاب “حرابه” در “التشریع” هیچ موردی را که مشابه موارد پیش گفته باشد، ذکر نکرده است. (التشریع صفحه ۶۷۰ و۶۳۸) همچنین امام خمینی در تحریرالوسیله چنین نظری نداده‌اند بلکه در مسئله دوم و مسئله هشتم و مسئله دوازدهم مطالبی در جهت جلوگیری از سرایت حکم محاربه به مواردی چون “زورگیری بدون سلاح” یا “مال خری” یا “سرقت حدی” بیان فرموده اند. در کتاب جواهر نیز مطلب مشابهی دیده نمی شود. (جواهر، جلد ۴۱، صفحه ۵۹۹ و ۵۶۴)

اگر این تعمیم و توسعه را بپذیریم، نتیجه، ورود اعمال و جرم های موضوع مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ و ۱۸۸ در زمره جرایم حدی (مستوجب حد) خواهد بود. یعنی می‌توان مرتکبان اعمال موضوع این سه مواد را به یکی از مجازات های چهارگانه که برای محاربه پیش بینی شده است محکوم کرد، حال آنکه شارع قطعاً چنین نظری نداشته. به طریق اولی عباراتی چون “هرکس … دسته جمعی . تشکیل دهد … و محارب شناخته نشود ..”(ماده ۴۹۸  قانون مجازات اسلامی) یا “هرکس نیروهای رزمنده … محارب محسوب می‌شود … “(ماده ۵۰۴ همان قانون)، یا “هرکس به جان … سوءقصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود …” (ماده ۵۱۵ قانون) و عبارات مشابه در قوانین گوناگون که مرتکبان برخی اعمال را محارب اعلام کرده، واجد اشکال خواهند بود. اگر در این موارد قانونگذار بگوید مجازات فلان عمل – که ممکن است در شرع هم سابقه نداشته باشد – مثلا اعدام است، اشکالی وجود نخواهد داشت، چون اعدام در نظام قضایی ما وجود دارد و حکومت می تواند برای برقراری حفظ نظم، قوانینی با مجازات های مختلف منجمله اعدام تدوین و تصویب کند و بدیهی است با تصویب هر قانونی قوه مجریه مسئولیت تدوین و تنظیم آن و قوه مقننه مسئولیت تصویب آن را می پذیرد. اما با وضع قانون و احاله مجازات آن به ضوابط شرعی – همچون مجازات محارب – این مسئولیت اگر لوث نشود، حداقل کمرنگ می شود.

ادامه دارد …