مواد ۸ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر
(قسمت دوم)
ثانیاً بررسی ماده ۱۰ اعلامیه
آنچه در ماده ۱۰ آمده با ماده ۸ تفاوت دارد. در این ماده کلمات و عباراتی آمده که تعریف آنها استاندارد و معیار برخی پدیده ها را – آنچنانکه باید باشند – به دست می دهد و مجموعاً دربردارندۀ بیان اوصاف «دادرسی عادلانه» است. این موارد را بررسی می کنیم:
۱- مساوات کامل: موقعیت مالی و اجتماعی و فکری و مذهبی و شغلی و… طرفین نباید در نحوه و مرجع رسیدگی و قانون حاکم بر قضیه – چه از جهت شکل و چه از نظر ماهیت – موثر باشد. اگر مزیتی – مثلاً بر مبنای شخصی و نسبی بودن مجازاتها در قوانین پیش بینی شده – باید در مورد همه مردم به طور یکسان اجرا شود.
ماده ۱۴ میثاق در بند ۱ اشعار می دارد:
«همه در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری متساوی هستند».
۲- دادگاه مستقل: بحث استقلال دادگاه از دیدگاههای گوناگون قابل طرح است:
اولاً- دادگاهی مستقل است که به یک قوه قضاییه مستقل از قوای مقننه و مجریه، وابسته باشد. (اصل ۱۵۶ قانون اساسی ما)
ثانیاً- دادگاهی مستقل است که قاضی آن – در مقام رسیدگی و قضاوت – مرئوس هیچکس نباشد و از هیچکس دستور نگیرد. به این ترتیب قاضی باید در استنباطی که از قانون می کند آزاد باشد و البته نمی تواند خارج از قانون یا بدون توجه به آن رای صادر کند (اصل ۱۶۷ قانون اساسی ما)
ثالثاً – دادگاهی مستقل است که قاضی آن – جز در موارد کاملا خاص و با رعایت تشریفات کاملا ویژه – نه قابل عزل باشد و نه محل کارش، بدون رضایت او، قابل تغییر (اصل ۱۶۴ قانون اساسی ما).
رابعاً دادگاهی مستقل است که فقط طبق قانون – و نه به هیچ شکل و ترتیب دیگری – تشکیل شده باشد (اصل ۱۵۹ قانون اساسی ما).
۳ – دادگاه بی طرف: بی طرفی صفت ذاتی یک دادگاه و تصریح به آن تاکید موکد است. بیطرفی، اصولا،ً با رعایت آنچه در مورد «دادگاه مستقل» گفته شد، تامین می شود. بدیهی است آن قسمت از بی طرفی که مربوط به اوصاف شخصی و فردی قاضی است در محدوده این مبحث قابل بررسی نیست.
۴ – رسیدگی منصفانه:
مبحث «رسیدگی منصفانه» یا «دادرسی عادلانه» همواره در بحث از موضوعات قضائی راجع به حقوق بشر مطرح بوده است. یکی از شروط تحقق این گونه دادرسی وجود «دادگاه مستقل» است که شرح آن گذشت. شرط دیگر «علنی بودن» رسیدگی است که تفصیل آن خواهد آمد. علاوه بر اینها شروط دادرسی عادلانه یا منصفانه، که عمدتاً به مسائل کیفری راجع است،به قرار ذیل است (بندهای ۲ به بعد ماده ۱۴ میثاق):
اولا -ً رعایت اصل برائت در مورد متهم (او نباید بی گناهیش را اثبات کند چون تا وقتی گناهش طبق ضوابط اثبات نشده بی گناه تلقی می شود)
ثانیاً – تفهیم اتهام در اسرع وقت و به زبانی که متهم بفهمد با تفصیل.
ثالثاً – داشتن وقت کافی برای تمهید دفاع و ارتباط با وکیل مدافع. حق داشتن وکیل باید به او تفهیم شود و اگر از نظر مالی قادر به گرفتن وکیل نیست باید به او وکیل تسخیری داده شود. او حق خواهد داشت در دادگاه شخصاً یا به وسیله وکیل از خود دفاع کند. وکیل متهم باید دارای خصوصیات و استانداردهایی باشد که از یک سو بتواند از نظر علمی و فنی به نحو مطلوب از موکل خود دفاع کند و از دیگر سو به لحاظ عدم وابستگی به حکومت آزادی در دفاع داشته باشد و ملاحظات خاص او را محدود ننماید. بدیهی است حق دفاع متهم از نخستین مرحله دادرسی کیفری تا آخرین قسمت آن بدون محدودیت باید برای متهم رعایت شود (اصل ۳۵ قانون اساسی ما).
رابعاً – بدون تاخیر غیر قابل توجیه در مورد او قضاوت شود.
خامساً – شهود له و علیه او به طور یکسان دعوت شوند و امکان پرسش از شهود به او داده شود و شخصاً به شهادت دادن علیه خود یا اقرار به مجرم مجبور نشود.
سادساً – اگر به زبانی که در دادگاه تکلم می شود آشنا نیست یک مترجم رایگان در اختیار او قرار گیرد.
۵ – رسیدگی علنی:
به موجب بند ۱ از ماده ۱۴ میثاق |«رسیدگی علنی» اصل است. لکن ممکن است دادگاه، در تمام یا قسمتی از دادرسی، به لحاظ لزوم رعایت اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دمکراتیک یا در صورت اقتضا مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی، جلسات را سری اعلام کند. اما رای صادره در امور کیفری یا مدنی – جز در موردی که مربوط به رعایت مصلحت صغار و یا موضوع دادرسی راجع به اختلافات زناشویی یا ولایت اطفال باشد – حتماً علنی خواهد بود. در خصوص تعریف «رسیدگی علنی» هرگاه بنا به تبادر و بر مبنای مفهوم عرفی و شایع کلمات قضاوت کنیم، گمان نمیرود ابهامی وجود داشته باشد. رسیدگی علنی باید به نحوی باشد که امکان حضور تماشاچی – بدون محدودیت غیر موجه – ایجاد شود و خبرنگاران و نمایندگان رسانه ها هم بتوانند حاضر شوند و دیدهها و شنیدههای خود را – بدون محدودیت – منعکس کنند. بدیهی است وقتی مصلحتی قانونی ایجاب کند، رسیدگی می تواند با رعایت ضوابط قانونی (و تقبل مسئولیت انتظامی و مدنی و احیاناً کیفری)، از جانب مرجع رسیدگی، سری اعلام شود و طبعاً در این مورد انعکاس اخبار نیز منتفی و ممنوع خواهد بود. در نظام قضائی فعلی ما وجود تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری با ارائه تعریفی غیر متعارف از «علن» نوعی معما و «پاراداکس» ایجاد کرده است که با اصل ۱۶۵
و ۱۶۸ قانون اساسی، سازگاری ندارد. از آنچه در ماده ۱۰ اعلامیه آمده و مقوله لزوم «دادرسی عادلانه» فروعی چون «عدم امکان زندانی کردن افراد به خاطر قادر نبودن ایشان به اجرای تعهدات قراردادی»، «لزوم تدوین آیین دادرسی ویژه برای خردسالان و نوجوانان»، «لزوم جبران خسارت کسانی که به لحاظ اشتباه قضائی محکوم می شوند»، «لزوم رعایت مسئله امر مختومه کیفری و مجاز نبودن محاکمه مجدد در این حالت»، «عطف به ماسبق نشدن قانون» و موارد دیگری منشعب میشود که در ماده ۱۱ و شقوق مختلف ماده ۱۴ میثاق مورد بحث قرار گرفته و چون در مواد دیگر اعلامیه حقوق بشر به آنها اشاره شده از تفصیل آنها در می گذریم.
ت – مضمون مادتین ۸ و ۱۰ در قوانین داخلی ما
گفتیم شق ۳ از ماده ۲ از قسمت دوم میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، کشورهای طرف آن را – که کشور ما نیز در زمرۀ آنهاست – متعهد کرده است، اقداماتی را در راستای اجرای ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر انجام دهند. این موارد را برشمردیم و تا آنجا که در حوصله این مقال بود تشریح کردیم و در برخی مواضع متعرض حکم قضیه در قوانین ملی خود نیز شدیم. با این حال و در پایان مطلب به قوانینی که متضمن حق دادخواهی و رسیدگی عادلانه برای مردم ایران هستند، اشاره کنیم:
اولاً – قانون اساسی
اصول ۱۹ و ۲۰ (تساوی حقوق مردم)
اصول ۳۲ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۵۸ و ۶۱ و ۱۶۴ و ۱۶۵ و ۱۶۶ و ۱۶۷و ۱۶۹ و ۱۷۱ (شامل جنبههای مختلف دادرسی عادلانه)
ثانیاً – قوانین عادی
۱- ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۱ مهر ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲- قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۳.
۳- ماده ۵۷۰ قانون تعزیرات
بدیهی است باید بحث «قوه و فعل» را در موارد بالا همیشه در نظر داشته باشیم و نیز از وجود قوانینی نظیر تبصرۀ ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری یا شق ۷ بند «و» ماده۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه یا ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه و سایر مواردی که با برخی اجزاء مادتین ۸ و ۱۰ و مواد مرتبط در میثاق معارضه دارند غافل نشویم.