مواد ۸ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر

مواد ۸ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر

(قسمت اول)

الف- سر سخن
دانشمندی فرموده است: “حقوق به همراه انسان که موجود صاحب شعور است به دنیا آمده و زاییده آگاهی و زندگی اجتماعی است. سرشت دوگانه آدمی که هم گرایش به خوبی دارد و هم گرایش به بدی او را وادار به گذراندن آیین و قانون کرده و کتابهایش را از هشدار و اندرز انباشته است، به امید آنکه در اجتماع تابع انتظامی بماند و خوبی زیر سیطره بدی منکوب نگردد”. او نتیجه گرفته است که: “انسان یعنی موجود زنده به علاوه حق”. اما باید پذیرفت که این “حق” که باعث “انسانیت” انسان می شود، هر چند ممکن است در عالم اعتبار و قوه، فطری و طبیعی باشد اما در عرصه ملموسات  و فعل، هرگز به خودی خود وجود پیدا نکرده و همیشه نتیجه تشریع یاد تقنین الهی یا بشری بوده است. هر چند انسان را “طبعا و فطرتاعنصری اجتماعی و مدنی بالطبع که باید در اجتماع زندگی کند” دانسته اند و از آن به نوعی فطری و طبیعی بودن شناسایی برخی حقوق را برای انسان استنتاج کرده‌اند و فرموده اند: “حقوق فطری، حقوقی هستند تعینی و نفسانی و درون ذاتی، ناشی از نظام جهان و بدیهی عقل و طبیعت انسان که قواعد زندگی و خط سیر حیات را معین می کنند و قوانین موضوعه را جهت دار می نمایند”. اما آنچه در جوامع اولیه اتفاق می افتاده و وقایعی که هنوز هم در گوشه و کنار جهان ظاهراً متمدن روی می دهد، نشانگر آن است که بدون وجود فرد یا افراد یا گروهی که به سائق شخصی یا رسالت الهی در صدد بنیان گذاری نظامهای حقوقی و قانونی برآیند و ضوابط و قواعد این نظامها را با ضمانت اجرا تحکیم نکنند، هیچ حقی برای انسان طبیعی و فطری نیست. زیرا همیشه هستند افراد و گروه‌هایی که آنچه را ممکن است دیگران حق طبیعی و فطری خود بپندارند، کلا نادیده انگارند وزیر پا بگذارند. مستند این تجاوز و نادیده انگاری دست آویز ها و بهانه های گوناگونی است که بحث در مورد آنها در حوصله این مقال نیست اما وجود این پدیده ما را به این نتیجه قطعی میرساند که اگر انسان حقی دارد ناشی از تقنین و تشریح و شناسایی این قانون و ضابطه و بالاخره وجود ضمانت اجرای جدی برای آن است. با نگاهی به تاریخ درمی‌یابیم که فرض حقوق و تکالیف خاص برای انسانها همواره در متون قانونی نظیر: قوانین حمورابی (۲۱۰۰ سال قبل از میلاد) الواح دوازده گانه روم (قرن ۵ قبل از میلاد) قوانین سولون یونانی (قرن ششم قبل از میلاد) فرمان کوروش بزرگ هخامنشی (قرن ششم قبل از میلاد) منشور کبیر یا ماگنا کارتای انگلستان (۱۲۱۵ میلادی) اعلامیه استقلال آمریکا (۱۷۷۶ میلادی) و اعلامیه حقوق بشر فرانسه (۱۷۸۹ میلادی) و بیانیه حکومت جنگل در گیلان، نمود خارجی و فعلیت پیدا کرده است و معمولاً تنظیم این متون مسبوق به سرکوبی و محو خود کاملا یا خودکامگانی بوده که حقوق مندرج در آن را – لااقل برای دیگران ! – قبول نداشته اند. شاید بتوان گفت که اوج شناسایی حقوقی برای بشر – با مقدمات و شرایطی که گفته شد – تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۹۴۸ بوده است. ضمانت اجرای این اعلامیه محتویات منشور ملل متحد و دو میثاق بین‌المللی “حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی” و “حقوق مدنی و سیاسی” است. دولت ایران از امضا کنندگان اولیه اعلامیه حقوق بشر بوده و دو میثاق مذکور نیز در سال ۱۳۵۴ به تصویب پارلمان ایران رسیده است و با توجه به ماده ۹ قانون مدنی ما این دو میثاق اعتبار قوانین داخلی ما را دارند. برخی  اساتید برآنند که اعلامیه جهانی حقوق بشر به خودی خود از اعتبار حقوقی برخوردار نیست زیرا ضمانت اجرایی برای افراد یا علیه کشورها را در بر ندارد و مانند سایر اعلامیه های اصولی مجمع عمومی فاقد ارزش حقوقی است. باید گفت: شاید اینک وضعیت تغییر کرده باشد. پروتکلهای الحاقی به کنوانسیونهای ۱۹۴۹ ژنو که در ۱۹۷۷ تصویب شده‌اند و مجموعه‌ای که “حقوق بشردوستانه بین‌المللی” نامیده می‌شود و مستند و مجوز “دخالتهای بشردوستانه بین‌المللی” را به دست می دهد و نیز تشکیل دادگاه جنایی بین المللی رسیدگی به جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی، بر اعتبار و ارزش اعلامیه جهانی حقوق بشر افزوده است و کاهش میزان بازدارندگی مرزهای ملی ایجاب می کند که حکومتها پیش از نقض حقوق اساسی مردم خود، همه جوانب امور را خوب بررسی کنند. بررسی مکانیسمهای کنترل رعایت حقوق بشر که به ویژه در دو میثاق پیشگفته پیش‌بینی شده و روشهایی که در نهایت به “مداخله بشردوستانه” منتهی می‌شود موضوع بحث ما نیست و ما صرفاً به بررسی و تجزیه و تحلیل دو ماده ۸ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر که در بردارنده بعضی از “حقوق قضایی بشر” است خواهیم پرداخت.

ب- متن دو ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر
ماده هشتم- در برابر اعمالی که حقوق اساسی هر فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، حق رجوع موثر به محاکم ملی صالحه دارد.
ماده دهم – هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی طرفی، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد، اتخاذ تصمیم نماید.
پ – تجزیه و تحلیل دوماده
اولاً – بررسی ماده ۸ اعلامیه
شق۳……. از ماده ۲ از قسمت دوم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ناظر به ماده ۸ اعلامیه حقوق بشر است اشعار می دارد: هر کشور طرف این میثاق متعهد می شود که:
الف – تضمین کند که برای هر شخص که حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق درباره اون نقض شده باشد وسیله مطمئن احقاق حق فراهم بشود هرچند که نقض حقوق به وسیله اشخاصی ارتکاب شده باشد که در اجرای مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند.
ب – تضمین کند که مقامات صالح قضایی – اداری یا مقننه یا هر مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد درباره شخص دادخواست دهنده (شاکی) احقاق حق بکند و همچنین امکانات تظلم به مقامات قضایی را توسعه دهد.
ج- تضمین کند که مقامات صالح “نسبت به تظملاتی که حقانیت آنها محرز بشود ترتیب اثر صحیح بدهند” (حکم صادر شده مبنی بر حقانیت را اجرا کنند) “هدف ماده ۸ آن است که برای هر شخصی که معتقد است حقوق به رسمیت شناخته شده اش در قانون اساسی یا سایر قوانین نقض شده است، امکان اقامه دعوی و رجوع به دادگاه داخلی را فراهم آورد. این ماده به حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر مربوط نمی شود، بلکه فقط در مورد حقوق تضمین شده در قانون اساسی یا سایر قوانین دولت کاربرد دارد”.
با توجه به نقل قولهای فوق، در این ماده کلمات و الفاظی در خور بررسی وجود دارد:
۱- تعبیر “هر شخص” ناظر به شخص حقیقی یا حقوقی است. به این ترتیب حکم آن هم افراد و هم اشخاص – نظیر اتحادیه‌ها و سندیکا ها و شرکت ها و NGO ها را در بر می گیرد.
۲ – حقوق مورد بحث در این ماده ممکن است در “قانون اساسی” یا “قوانین عادی” مقرر شده باشند. معمولا آنچه در قوانین عادی می آید تفصیل چیزی است که قبلاً در قانون اساسی آمده‌. مثلاً در نظام حقوقی ما فصل سوم قانون اساسی – از اصل ۱۹ تا ۳۲- به بیان حقوق ملت اختصاص یافته، بدون اینکه حقوق ملت منحصر به اینها باشد. زیرا در فصول دیگر قانون اساسی نیز به مواردی بر می خوریم که در نگاه اول حقی برای مردم در آنها به چشم نمی‌خورد، اما در تحلیل نهایی متضمن حقوقی برای ملت هستند. اصول بسیاری از فصول قانون اساسی چنین وضعیتی دارند. ضمانت اجرای این اصول در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده و قانون موسوم به “حقوق شهروندی” ضمن تصریح به لزوم رعایت این اصول – که عمدتاً ناظر به حقوق قضایی هستند – در آیین نامه اجرایی خود نحوه ممیزی اجرای صحیح این قانون را پیش بینی کرده است.
۳ – منظور از “محاکم ملی” که در مقابل “محاکم بین المللی” آمده روشن است. شهروند یک کشور نمی تواند در خصوص تجاوز به حقوق اساسی خود – که به موجب قانون اساسی یا عادی همان کشور برقرار و شناخته شده – به محاکم بین‌المللی متوسل شود.
۴- مفهوم “رجوع موثر” این است که مراجعه به “محکمه ملی” طبق قانون، بتواند مراجعه کننده را به حق یا حقوق از دست رفته اش برساند. به عبارت دیگر دادگاه باید قانونا بتواند “احکام قابل اجرا” در خصوص موارد صادر کند نه فقط “آرا اعلامی” و بیانیه گونه.
۵ – معنی مثبت “محاکم صالحه” آن است که هر شخص حق دارد برای مطالبه و استیفای حقوق خود به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن موضوع خاص را دارد مراجعه کند و معنی منفی این ترکیب این است که دولت یا حکومت نمی‌تواند – و نباید – به هیچ بهانه و علتی شخص را از مراجعه به دادگاهی که صالح به رسیدگی است باز داشته و به مراجعه به محکمه دیگری وادار کند.
اصل ۳۴ قانون اساسی ما متضمن همین معنی است: “دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد”.
ادامه دارد ..