ممنوعیت پرواز بد حجاب ها از منظر حقوقی

ممنوعیت پرواز بد حجاب ها از منظر حقوقی

ریاست محترم پلیس فرودگاه‌های کشور مطلبی در خصوص ارتباط حجاب با سفر مطرح فرموده اند ماحصل آن اینکه از سفر خانم های بدحجاب با هواپیما جلوگیری خواهد شد. این مطلب از جهات مختلفی قابل بررسی و تامل است: نخست مسائل مربوط به حقوق اساسی مرتبط با سفر است. در ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق عبور و مرور در داخل کشور به طور آزادانه و سفر از کشوری به کشور دیگر جزء حقوق همه انسان ها شناخته شده است. در بند ۳ ماده ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولتهای طرف میثاق در آن متعهد شده‌اند که کل مفاد آن را رعایت و تضمین کنند، در بند ۱ ماده ۱۲ گفته شده که همگان حق دارند قانونا در قلمروی دولت مقیم باشند و حقوق عبور و مرور آزادانه نیز خواهند داشت و در بند ۲ همان ماده نیز گفته شده است هر کس حق دارد آزادانه هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند یا به آن وارد شود و هیچ کس را نمی توان خودسرانه و بدون مجوز از حق ورود به کشور خود محروم کرد. دولت ایران در سال ۱۳۵۴ با تصویب پارلمان وقت، مفاد این میثاق را پذیرفت و ضوابط و قواعد آن نیز طبق ماده ۹ قانون مدنی اعتبار قوانین داخلی ما را دارد. نتیجه اینکه رفت و آمد در سراسر کشور از حقوق بنیادی و اساسی مردم اعم از زن و مرد است و طبق دو اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، مردان و زنان ایران از حقوق مساوی برخوردار و بطور یکسان تحت حمایت قانونی قرار دارند. دوم، بررسی موضوعی مقوله حجاب است. قانونگذار حجاب را تعریف نکرده است. از نظر عرفی حجاب می تواند تعاریف و اشکال گوناگون داشته باشد. به عنوان مثال در این مورد حجاب مرحومه بی نظیر بوتو قابل ذکر است که خانمی مسلمان و از جهت عرفی محجبه به شمار می رفتند. تشخیص عرف و انطباق موارد موضوعی با احکام نیز صرفاً در صلاحیت مقام قضایی است. سوم آنکه با توجه به آنچه گفته شد و با عنایت به اصل ۳۶ قانون اساسی که حکم به مجازات و اجرای آن را تنها از طریق دادگاه صالحه و به موجب قانون مجاز اعلام کرده و اصل ۳۷ که با بیان اصل برائت صرفاً کسانی را از نظر قانون مجرم شناخته است که جرم آنها در دادگاه ثابت شود و با لحاظ این مسئله که به شرح پیش گفته، حق جابه جایی و سفر حقی است که محروم کردن مردم از آن مجازات محسوب و صرفاً با حکم قضایی مجاز شناخته می شود، ناچار به این نتیجه می‌رسیم که اقدام مامورین انتظامی که ضابط قوه قضاییه هستند و نه مقام صالح قضایی، در خصوص ممانعت از سفر کسانی که از دیدگاه ضابطین قوه قضائیه (و نه قاضی) بدحجاب محسوب می شوند قابل قبول نیست. چه بسا به شرحی که خواهد آمد، خودش نیز جرم محسوب شود. توجه شود آنچه در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ممنوع اعلام و برای آن مجازات تعیین شده “بی حجابی” است و پدیده ای به اسم “بدحجابی” اصولاً جایگاه و تعریف قانونی ندارد. بگذریم از اینکه همچنان که گفته شد قانونگذار خود حجاب را نیز تعریف نکرده است. چهارم، ضوابط قانونی مربوط به مورد است. ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی برای کسانی که آزادی افراد ملت را بر خلاف قانون سلب یا آن را از حقوق اساسی محروم کنند، حبس و انفصال از خدمت پیش‌بینی کرده است. ماده ۵۷۷ همین قانون نیز دخالت ماموران دولتی را در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است، جرم تلقی و برای آن مجازات حبس مقرر کرده است. پنجم و خلاصه آنکه جابه جایی و سفر حق اساسی و محروم کردن مردم از آن جرم است. این حق را صرفاً قاضی و بر مبنای قانون می تواند از مردم سلب کند و مامورین دولتی که با ورود به حیطه عمل مقام قضایی چنین اقدامی را انجام دهند، به موجب ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ۵۷۰ همین قانون، قابل تعقیب خواهند بود.
روزنامه آرمان
۲۷ آبان ۱۳۹۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *