اسمش را نیاور، خودش را بیاور

اسمش را نیاور، خودش را بیاور

گامی به عقب در زمینه زندان انفرادی و حقوق زندانیان

اگر حافظه ام خطا نکند. شاید دو سال پیش در دانشگاه تربیت مدرس، سمیناری راجع به “زندان انفرادی” یا “سلول انفرادی” برگزار شد، که بنده هم در آن شرکت داشتم و مطالبی در ذم این پدیده بیان کردم. از جمله ایرادات، انتقاد از بند ۴ ماده ۱۶۹ آیین نامه زندان ها مصوب ۲۶ تیر ۱۳۸۰ قوه قضائیه بود که اجازه تعیین تا یک ماه “زندان انفرادی” را به عنوان تنبیه انضباطی برای زندانیان به “شورای انضباطی زندان” داده بود. گفته شد که چون انفرادی بودن حبس، مجازاتی اضافی و بنا به گفته بالاترین مقام قضایی کشور امری  مذموم است نباید اجازه و امکان تعیین و تحمیل آن به مرجعی که ماهیت غیر قضایی دارد، داده شود. به ویژه با توجه به اینکه حتی از جانب مقام قضایی هم مقید به ضوابط و منحصر به موارد خاص است. چند روز بعد از سمینار، بزرگواری که متاسفانه نامش را به خاطر ندارم، در روزنامه شرق- به حق – از بنده انتقاد کرد که چرا از حذف و ابطال بند ۴ ماده ۱۶۹ سابق الذکر به وسیله دیوان عدالت اداری بی خبر بوده ام و مالا در سخنان خود رعایت انصاف را ننموده و از این اقدام مثبت دیوان عدالت اداری که گام مثبتی در راستای حفظ حقوق زندانیان و رعایت ضوابط حقوق بشر است، یاد نکرده‌ام. باید اعتراف کنم بعد از آن هر بار که به مناسبتی این رویداد را به خاطر آوردم خود را سرزنش کردم. البته یک نکنه تا حدی باعث آرامش من بود و آن اینکه از این “حذف” در مجموعه‌های قوانین – یا لااقل مجموعه هایی که من در اختیار داشتم – اثری نبود. حتی در معتبرترین مجموعه جزایی غیر رسمی موجود، که در سال ۱۳۸۳ منتشر شده ماده ۱۶۹ به طور کامل و بدون حذف بند ۴ آمده است. اما با توجه به اینکه آن بزرگوار منتقد با ذکر شماره و تاریخ رای بیان مطلب کرده بود، عدم درج موضوع در مجموعه‌های قوانین تنها تسکینی برای شرمندگی بود و نه بهانه‌ای برای بی‌اطلاعی. علی الخصوص که بعدا متن رای را در مجموعه قوانین سال ۱۳۸۲ پیدا کردم. برای جبران مافات، در چند مورد که موجبی برای گفت و گو با محققین خارجی حقوق بشر ایجاد شد، در خصوص این مورد داد سخن دادیم و کلی پز. با این سابقه کاملاً طبیعی است که وقتی شماره ۱۷۷۲۴ ششم دی ماه ۱۳۸۴ روزنامه رسمی ویژه قوانین و مقررات به دستم برسد و متوجه شوم آیین نامه جدید التصویب اجرایی زندان ها … که در ۲۰ آذر ۱۳۸۴ تصویب شده در آن است اول به سراغ فصل مربوط به تخلف ها و تنبیه های درون مراکز … زندان ها بروم و با شگفتی – و بهتر بگویم با دماغ سوختگی! – ماده ۱۷۵ آیین نامه جدید را به این شرح بخوانم: ماده ۱۷۵- تنبیه های انضباطی عبارتند از: ۱- … ۲- … ۳- … ۴- نگهداری در “واحد های تک نفره” حداکثر تا ۲۰ روز(!!) تبصره- اعمال یک سوم از هر یک از تنبیه های ذکر شده به طور مستقیم از سوی شورای انضباطی امکان پذیر بوده و بیش از آن موکول به موافقت قاضی ناظر است. به این ترتیب معلوم شد آنچه اشکال دارد اسم “زندان انفرادی” است نه “خودش”! در گذشته تبدیل کلمه “سلول” به “سوئیت” – و به عبارت دیگر یک تغییر نام دیگر، سعی شده بود ترکیب رعب آور “سلول انفرادی” تعدیل و تلطیف شود. حالا هم با تبدیل “زندان انفرادی تا یک ماه” به “نگهداری در واحدهای تک نفره حداکثر تا ۲۰ روز” ظاهراً مشکل وجود پدیده ای به اسم زندان یا حبس انفرادی حل شده است! نکته جالب تر اینکه تبصره ماده ۱۷۵ جدید جایگزین تبصره ماده ۱۶۹ قبلی با این عبارت است:
تبصره – مرجع تجدیدنظر خواهی مجازات، مقرر در بند های ۴ (زندان انفرادی) و … هیاتی مرکب از رئیس و قاضی ناظر زندان و یک نفر به انتخاب مدیر کل زندان های استان مربوط است که بلافاصله رسیدگی نموده و نظر اکثریت لازم الاجرا خواهد بود. هرچند که اگر “زندان انفرادی” را مجازاتی اضافی تلقی کنیم – که باید چنین کنیم. مرجع تجدیدنظر در این مورد نمی تواند اینگونه هیاتی باشد و هر چند که در این تبصره رای قاضی ناظر زندان که تنها مقام قضایی حاضر در هیات است، اعتباری در حد رای دو عضو غیر قضایی هیات دارد و می‌تواند در اقلیت قرار گرفته و بی اثر شود، اما به هر حال در این تبصره “تجدیدنظر گونه حقی” برای زندانی پیش‌بینی شده بود که در تبصره ماده ۱۷۵ جدید کلا حذف شده است. به این ترتیب شورای انضباطی می تواند زندانی را به مدت ۶ روز و ۱۶ ساعت، راسا و بدون آگاهی یا موافقت قاضی ناظر زندان “در واحدهای تک نفره” یا “سوئیت های خصوصی” که همان “سلول انفرادی” خودمان است “نگهداری” –  و نه “زندانی” کند! در عین حال با موافقت “قاضی ناظر زندان” –  که در تحلیل نهایی وظیفه نظارت دارد نه “قضاوت” این “نگهداری” تا ۲۰روز قابل توسعه و تمدید است. و حق تجدیدنظری هم برای این “مهمان واحد تک نفره”! پیش بینی نشده است.

به عبارت دیگر “قاضی ناظر” که علت عمده و اصلی وجودش نظارت بر اعمال زندانبانان در راستای حفظ حقوق زندانی است می تواند با پیشنهاد شورای انضباطی یک مجازات اضافی را بدون حق تجدیدنظر بر زندانی بار کند. البته همین اختیار و اقتدار – ایضا بدون حق تجدیدنظر – النهایه برای مدتی نزدیک به هفت روز برای شورای انضباطی هم وجود دارد. فراموش نکنیم که موضوع بحث حقوق فرد زندانی است که دستش از همه جا کوتاه است و – به قول زندانیان قدیمی – با گذشتن سوم و هفتم و چهلم و سال، فراموش میشود! و چه بسا تنها دلخوشی و نقطه اتکا و وسیله آرامشش تماس با هم زنجیرانش باشد. همچنین فراموش نکنیم که هر یک از ما هر چند خود را مصون از هرگونه تعرض بپنداریم – ممکن است در زمره مشمولان آیین نامه مورد بحث و ماده ۱۷۵ آن قرار گیریم. ممکن است این سوال بجا و به حق مطرح شود که: وقتی یک زندانی با بی انضباطی و حرکات غیر متعارف احیانا هجمه و حمله به مامورین و زندانیان، نظم را مختل و دیگران را ناراحت می کند یا مقررات زندان را زیر پا می‌گذارد تکلیف چیست؟ پاسخ یک کلمه است “قانون”. می توان در قانون مجازات اسلامی یا قانون آیین دادرسی کیفری مقرراتی پیش‌بینی و یا حتی ماده واحده ای تصویب کرد که در اینگونه موارد گزارش ماموران زندان با قید فوریت به نظر قاضی ناظر زندان برسد و وی اختیار صدور حکم نسبت به نگهداری زندانی را در “واحد تک نفره” – پس از رسیدگی و استماع دفاع زندانی داشته باشد. این رای بلافاصله می تواند اجرا شود. اما حق تجدید نظر باید برای زندانی محفوظ و مرجع تجدیدنظر اختیار صدور دستور عدم اجرای حکم را تا روشن شدن نتیجه رسیدگی مرجع تجدید نظر داشته باشد.
– متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شرح است: نقل از شماره ۱۷۲۱۶ بیست و دو فروردین ۱۳۸۳ روزنامه رسمی شماره ۳۸/۸۱ هفدهم اسفند ۱۳۸۲ کلاسه پرونده ۳۸/۸۱ شماره دادنامه ۴۳۵ تاریخ ۲۸ دی ۱۳۸۲
– رای هیات عمومی
طبق اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و به صراحت اصل ۳۹ قانون مزبورهتک حرمت و حیثیت محکومان به زندان به هر صورت ممنوع و مستوجب مجازات اعلام شده است و حکم مقرر در ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی نیز مفهم عدم جواز اعمال مجازات مقرر درباره محکومان به نحو سخت تر  از حد متعارف است. نظر به اینکه از طرف مقنن حکمی در باب مجازات حبس به صورت انفرادی انشا نشده و اجرای آن که موجب محرومیت زندانی از مجالست و گفت و گو با سایر زندانیان و تالمات روحی و تبعات ناموزون ناشی از آن است، از مصادیق بارز شدت عمل در نحوه و کیفیت اجرای مجازات حبس است. بند ۴ ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها مبنی بر اعمال مجازات حبس به صورت انفرادی تا مدت یک ماه به عنوان تنبیه انضباطی فرد زندانی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مقرر در ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۶۴ تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دری نجف آبادی- وکیل دادگستری
روزنامه شرق
۴ بهمن ۱۳۸۴