لایحه فرجام خواهی بهمن کشاورز در پرونده با موضوع دستگیری موکل در تظاهرات
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً . پاسخ لایحه فرجامی آقای دادستان استان در مورد فرجام خواهی از حکم برائت موکله (دوشیزه راضیه ….)، در فرجه قانونی، به شرح آتی اعلام می شود:
اولا- در مورد اتهام تخریب دسته جمعی با عنایت به اینکه مصداق عمل اصولاً روشن نیست و از طرفی قصد تخریب و وحدت قصد متهمین نیز احراز نشده است، ایراد آقای دادستان استان وجاهت ندارد و حکم صحیحاً صادر شده است.
ثانیاً- در مورد ایراد ضرب به مامور دولت نیز با توجه به شمول ماده ۱۷۵ مکرر ناظر به قسمت اخیر ماده ۱۷۳ و گذشت مضروبین ادعائی و با عنایت به اینکه مامورین به هیچ عنوان فرد یا افراد خاصی را ضارب معرفی نکردهاند، حکم برائت صادره کاملاً موجه و غیر قابل ایراد است.
ثالثا- در مورد تظاهرات و اخلال نظم (موضوع ماده ۲ قانون حمل چاقو و … الخ) نیز با عنایت به اینکه موکل دلیل محکمی که حضورش در محل حادثه را توجیه میکند تقدیم محکمه کرده و وضع بدنی و مشخصات اخلاقی وی و بخصوص محجوبه بودنش نیز احتمال اینگونه اعمال را بکلی نفی میکند، صدور حکم برائت وی بلااشکال بوده است. مضافاً بر اینکه ایراد برمحکمه از این نظر خدشه بر نظر ماهوی دادگاه است که در دیوانعالی کشور قابل امعان نظر است.
بنا به مراتب فوق، ابرام حکم فرجام خواسته، دائر بر برائت موکله، مورد استدعا است.
با تقدیم احترامات فائقه
وکیل دوشیزه راضیه …..
بهمن کشاورز
سال ۱۳۵۶