تشدید مجازات‌ها تاثیری در جلوگیری از افزایش جرایم ندارد.

تشدید مجازات‌ها تاثیری در جلوگیری از افزایش جرایم ندارد

اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم جزو وظایف قوه قضاییه است . این در حالی است که باید پذیرفت قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند این وظیفه را انجام دهد. درخصوص این موضوع که آیا زورگیری مصداق محاربه است یا خیر باید گفت در این خصوص در قانون دو ماده وجود دارد که تفاوت‌های بسیار ظریفی با یکدیگر دارند. ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی می‌گوید که هرکس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض است. همچنین قانونگذار در ماده ۱۹۰ همین قانون مجازات محاربه را یکی از این چهار مورد قرار داده است. ۱- اعدام، ۲- به صلیب کشیده شدن ۳- قطع دست راست و پای چپ و ۴- تبعید که منظور زندانی شدن در تبعید است. این مجازات‌ها برحسب مورد و با نظر قاضی و با توجه به شدت جرم نسبت به متهم اعمال می‌شود. ماده ۶۱۷ همین قانون نیز می‌گوید هرکس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، تظاهر یا قدرتنمایی کند یا آن وسیله را برای مزاحمت اشخاص، اخاذی یا تهدید قرار دهد و یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که مصادیق محاربه نباشد، از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. مفهوم دو ماده این چنین به یکدیگر نزدیک است که تشخیص مصادیق را از یکدیگر دشوار می‌کند. ماده ۶۱۷ نازل به مواردی است که قدرتنمایی با سلاح به منظور مزاحمت افراد خاص یا اخاذی یا تهدید است، اما ماده ۱۸۳ مربوط به حالتی است که فرد برای ایجاد رعب و هراس و به طور کلی دست به اسلحه است، بنابراین برای مثال وقتی با چاقو و قمه کسی را تهدید می‌کند و از او اخاذی می‌کند تا این حد مشمول ماده ۶۱۷ است. زمانی که مردم جمع شده‌اند و فردی برای ترساندن آنها بدون توجه به اطراف، سلاحش را برهنه و آنها را تهدید کند، محارب محسوب می‌شود. در هر صورت تشخیص اینگونه موارد جنبه موضوعی دارد و در هر مورد خاص دادسرا و دادگاه باید تصمیم بگیرد که مورد اتفاق افتاده محاربه یا قدرتنمایی سلاح است. در افزایش این قبیل جرایم عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موثر است . متاسفانه باید قبول کرد اخلاق در جامعه در سال‌های اخیر به شدت نزول کرده و علت این امر را باید جامعه‌شناسان و روانشناسان اجتماعی بیان کنند. آنچه مسلم است، این جرم زاییده عوامل محیطی است و عوامل فردی و درونی اگر در افزایش آن تاثیری داشته باشد، تاثیر بسیار جزیی است. در رابطه با ساز و کار قانونی و قضایی برای کاهش اینگونه جرایم ، به موجب بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین جزو وظایف قوه قضاییه است. اما واقعیت این است که قوه قضاییه به تنهایی به هیچ وجه نمی‌تواند این وظیفه را انجام دهد، لذا جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمین ابعاد گوناگونی دارد که هر یک از این ابعاد به یک وزارتخانه یا نهاد مربوط می‌شود. بنابراین روش قانونی برای برخورد با این قضیه می‌تواند تنظیم و تصویب قانونی باشد که برای مثال تشکیلات و ستاد مشترکی برای انجام این مهم تحت نظر قوه قضاییه ایجاد کند. باید برنامه‌ریزی و نظارت عالی بر اجرا برای ایجاد چنین ستادی با قوه قضاییه باشد. در این حالت قوه قضاییه قادر خواهد بود با کمک سایر وزارتخانه‌های متولی آموزش، بهداشت، کاریابی و کارآموزی، تامین اجتماعی و امثال اینها این وظیفه را به انجام برساند. در غیر این‌صورت بند ۵ اصل مذکور بلااجرا خواهد ماند. تشدید مجازات‌ها تاثیری در جلوگیری از افزایش جرایم ندارد. برخورد قضایی با چنین مساله‌ای بحث دیگری است و واقعیت این است که کار قوه قضاییه بعد از وقوع جرم شروع می‌شود. در این مرحله شاید تشدید مجازات به اعتبار وسیله ارتکاب به جرم، تا حدی بازدارنده باشد، اما این مساله ثابت شده است که تشدید مجازات‌ها خاصیتی در جلوگیری از افزایش تعداد جرایم ندارد.

تاکنون تعریف حقوقی برای واژه شرارت ندیده‌ام . مصادیق مختلف شرارت انواع گوناگون جرم است و هر جرمی به دقت تعریف شده است – یا باید تعریف شده باشد – اما اگر عملی زشت یا غیراخلاقی باشد اما قانونگذار آن را به عنوان جرم تعریف نکرده باشد، آن عمل قابل تعیین مجازات نخواهد بود. متاسفانه در قوانین ما اینگونه موارد مبهم و قابل تفسیر کم نیست و این نقص قانون است. در رابطه با برخورد دستگاه قضایی در جوامع دیگر با اینگونه جرایم نیاز به بررسی تطبیقی کامل، وسیع و همه جانبه است. اما یکی از مواردی که می‌توان فکر کرد، مساله عکس‌العمل بسیار فوری پلیس با اینگونه قضایا به نحوی که سازماندهی چنان باشد که به محض اعلام به وقوع جرم ظرف چند دقیقه پلیس در صحنه حاضر شود. نکته دیگر مجهز بودن پلیس و آموزش دیدن افراد آن است که قادر به برخورد صریح و قاطع با این قضایا با حداقل ضایعه و خونریزی باشد.

وجود تدابیر که مرتکبین جرایم توام با خشونت را تا زمانی که احتمال تکرار جرم در آنها به صفر یا حداقل نرسیده، تحت نظر داشته باشند و یا حتی آنها را تا آنجایی که امکان دارد، از اجتماع دور نگه دارند. همچنین وجود یک سیستم متمرکز اطلاعات بر مبنای اثر انگشت و نمونه DNA این افراد، کمک می‌کند که بتوانند در صورت جابه‌جایی آنها را در سراسر کشور کنترل کنند. همچنین چنین سیستمی در مورد سایر جرایم مهم، نظیر کودک‌آزاری، زنای به عنف و احیانا قتل‌های سریالی نیز می‌تواند مفید باشد.
خبرگزاری ایسنا – بهمن ۱۳۹۱