نظر آقای بهمن کشاورز درباره لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین حبس

نظر بهمن کشاورز درباره لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین حبس

لایحه‌ای که مدتها در مورد آن می‌شنیدیم، بالاخره تقدیم مجلس شد. محتوای لایحه بیشتر یادآور اشکالی از تعلیق اجرای مجازات است، اما قسمتهایی از آن نیز مستقل و اصالتا قابل بررسی است. اینکه زندان در وضعیت فعلی در کشور ما ناکارآمد و حتی وجودش – به نوعی – نقض غرض است، عقیده‌ای است که گمان نمی کنم مخالفی داشته باشد. اگر زندان صرفاً محلی برای جداسازی مجرمان از اجتماع باشد بدون اینکه بخواهیم شخصیت و الگوی رفتاری مجرم زندانی را بازسازی کنیم، باز هم زندان های موجود وافی به مقصود نیست. زیرا این جداسازی باید با رعایت ملاحظات انسانی و اخلاقی باشد و زندانی از حداقل امکانات رفاهی – منجمله فضای کافی – برخوردار شود، که چنین نیست. به طریق اولی اگر هدف از زندانی کردن مجرم – نه فقط جداسازی او از جامعه – بلکه بهسازی روحی و شخصیتی او باشد، زندانهای موجود نه تنها ابزاری برای وصول به این هدف نیستند، بلکه به “بدسازی” و نه بهسازی زندانی کمک می کنند. این موضوع در مقدمه توجیهی لایحه‌ مورد تصدیق تنظیم کننده آن، که قوه قضائیه است، قرار گرفته و لایحه مذکور در پی برقراری نظام و پیش‌بینی تدابیری است که از این ضایعه جلوگیری کند. “مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان” عبارتند از:
اولاً – “تحت مراقبت قرار گرفتن” که در لایحه از آن با عنوان “دوره مراقبت” تعبیر شده است و عبارت است از مجبور کردن محکوم علیه به اجرای مواردی به مدت حداکثر سه سال. این موارد به شرح آتی است:
۱- اقامت در محل معین: که باید تفصیل و کیفیت آن مشخص شود. مثلا معلوم شود این اقامت تحت چه شرایط و با چه امکاناتی باید باشد. چه صرف صدور چنین حکمی می تواند محکوم علیه را وادار کند که مثلاً ضمن اقامت در فلان شهر، از راه دزدی و تکدی اعاشه و شبها در خیابان بیتوته کند.
۲- منع اقامت یا تردد در محل یا محلهای معین: مثل مناطق آلوده از جهت مواد مخدر یا محل تجمع دزدان و مال خر ها یا فواحش
۳- حرفه آموزی یا گذراندن دوره های آموزشی و مهارتی: که باید امکانات این موارد نیز فراهم و در اختیار محکوم‌علیه گذاشته شود.
۴-  ارایه خدمت به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم. مثل اینکه محکوم علیه برای بزه دیده که چشمهایش را در اثر حادثه از دست داده که کتاب بخواند یا او را که پاهایش شکسته به گردش ببرد یا کارهای خانه او را – که به علت از کار افتادگی قادر به انجامش نیست – انجام دهد.
۵- معرفی نوبه ای خود به شخص یا مقام یا مراکز یا نهاد هایی که دادگاه تعیین می کند.
۶- خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک و واجبات: این مورد بحث انگیز و مشکل‌آفرین خواهد بود. تجاهر به ارتکاب محرمات طبق ماده ۶۳۸ جرم مستقلی است و تصریح به منع آن در این لایحه بی مورد است. اما “خودداری از ترک واجبات” مقوله‌ای است که بررسی و احراز آن مستلزم تجسس در احوال و زندگی معنوی و روانی افراد خواهد بود، که حتی در مورد مجرمین قابل توصیه نیست. اقدام جهت آگاهی از اقدامات مجرمانه و غیرقانونی افراد – با رعایت ضوابط قانونی – تجسس به مفهوم غیرقانونی و غیرشرعی آن نیست. اما ورود به حیطه زندگی خصوصی و روانی محکوم علیه برای بررسی اینکه آیا نماز می خواند یا روزه می‌گیرد، موضوع دیگری است که باید از آن اجتناب کرد.
۷- ترک معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص میدهد یا منع اشتغال به کار های معینی که زمینه ارتکاب جرم را فراهم می کنند. اطلاق این بند دست قاضی را در تعیین موارد کاملاً باز گذاشته است.
۸- الزام به فراگیری آداب معاشرت خانوادگی و اجتماعی و پایبندی به آن: در این مورد گفتنی است:
الف – اگر به نوعی این الزام شامل غیر مجرمین هم بشود و مقید به مدت سه ساله هم نباشد بسیار نافع خواهد بود! ب ب – نحوه این فراگیری و اینکه محکوم علیه کجا و از چه کسی باید این آداب را فرا گیرد و فراگیری او چگونه و با چه معیارهایی باید ارزیابی شود، مبهم است و باید روشن شود.
پ – پایبندی به این آداب با قید “حداکثر سه سال” سازگار نیست.
۹- اقدام به درمان اختلال های روانی – رفتاری و جسمانی خود: امکانات این درمان هم باید برای محکوم علیه فراهم شود. این درمانها معمولاً پرخرج و طولانی است و مجرمین – معمولا – افرادی هستند که از جهت مالی شرایط مناسبی ندارند. ۱۰- حبس در منزل: قانونگذار آن را از پانزده روز تا شش ماه در روزها و ساعت های مشخص مقرر و تصحیح کرده است تعیین این حبس باید با لحاظ وضعیت شغلی و محل سکونت فرد باشد و مدت آن از دو شبانه روز یا چهل و هشت ساعت در هفته نباید تجاوز کند. اینکه در عمل اجرای این مورد چگونه خواهد بود، جز با صبر کردن و مشاهده امور در آینده ممکن نخواهد شد.
ثانیا – خدمات عمومی
منظور این است که محکوم علیه خدماتی را به طور مجانی برای جامعه انجام می دهد. مشروط به اینکه هم به انجام آن راضی باشد و هم نوع آن را به پسندد. قانونگذار حداکثر و حداقل مدت این خدمات و شرایط انجام آن را در ماده ۲۰ لایحه تعیین کرده است.
ثالثاً- جزای نقدی روزانه
این مقوله در تحلیل نهایی همان جزای نقدی بدل از حبس و شلاق که تعیین میزان آن با توجه به درآمد محکوم علیه و هزینه های زندگی وی و شدت جرم ارتکابی با دادگاه است.
رابعا- محرومیت از حقوق اجتماعی
این موارد که اینک – حسب مورد – عنوان مجازات تبعی یا تکمیلی دارد، در این لایحه به عنوان کیفر اصلی آمده است.