اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

مصاحبه با آقای بهمن کشاورز در رابطه با اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب پانزده اردیبهشت ماه هزاروسیصدو هفتادو سه

(قسمت پایانی)

گفتید که موارد نقض آراء در اثر اشتباه قاضی منضبط و منظم شده است، ممکن است بیشتر توضیح دهید؟
بله. در حقیقت ما الان چیزی به اسم «قضیه محکوم بها» یا «امر مختومه» نداریم و هیچ رایی نیست که به نوعی قابل خدشه نباشد. بنابراین هیچ پرونده ای هم نیست که بتوانیم بگوئیم کارش تمام شده. شاید با توجه به ضوابط قانون دادگاه های عام و غیر تخصصی بودن آنها و عدم تعدد قاضی (جز در حد تجدید نظر) وجود این حالت قابل توجیه و دفاع باشد. چون احتمال اشتباه زیاد است. اما در یک سیستم قضائی منظم حکم باید بالاخره در جائی قطعی و نهایی شود و جز در موارد کاملا استثنایی قابل خدشه نباشد. در ماده ۱۸ اصلاحیه مکانیسم بینابینی پیش بینی شده که به موجب آن ضمن اینکه اشتباه قاضی به وسیله دیوان کشور تصحیح می شود، امکان تجدید نظرها و نقضهای مکرر هم منتفی شده است.
آیا چیز دیگری برای گفتن در مورد این اصلاحیه دارید؟
بله. بد نیست در خاتمه عرایضم چند نکته را بگویم:
اولا- با توجه به آنچه بر نظام قضائی گذشته است، نباید از این قانون انتظار معجزه فوری داشته باشیم. باید فرصت بدهیم و همکاری و همراهی کنیم تا ضایعات انشاا… ترمیم شود.
ثانیا- امیدوارم قدم بعدی تقسیم کار دادگاههای حقوقی عمومی بر مبنای نوع و مبلغ خواسته باشد یعنی شاهد تشکیل دادگاههای صلح و بدایت یا بخش و شهرستان یا حقوقی ۱و۲ بشویم.
ثالثا- با تشکیل دادگاههای جنائی و دادسرا، مساله حق دفاع متهم امری بسیار جدی خواهد شد. دفاع در دادگاه جنائی پنج نفره یا دادگاه مطبوعات کاری نیست که هر کس بتواند بدون آموزش کافی و بدون برخورداری از استقلال رای و آزادی و آزادگی مباشر آن شود. هر چند که هم اکنون هم همینطور است و کار دفاع را باید افراد آموزش دیده و متخصص غیر وابسته به تشکیلات قضائی سپرد. از این رو باید برای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و آیین نامه اجرایی آن که در واقع نوعی وکیل دولتی و غیر مستقل ایجاد کرده است فکری کرد. زیرا گمان می کنم این ماده و آیین نامه درخور سیستم دادگاههای عام باشد نه تشکیلات منظم و منضبطی نظیر آنچه در راه است.
رابعا- تصور می کنم، صرفنظر از ملاحظات سیاسی – که هرگز به دخالت دادن آنها در امر قضا معتقد نیستم، باید به نقشی که افراد در تحولات مثبت و منفی اجتماعی بازی می کنند توجه داشت و به آنها نمره مثبت و منفی داد تا این سوابق در تاریخ بماند. ابداع کنندگان و مدافعان دادگاههای عام تقریبا شناخته شده هستند و اسامی ایشان در نشریات و کتب مضبوط و مثبوت است. باید این مطلب هم که احیاء دادسرا و دادگاه جنائی و اصلاحات موضوع اصلاحیه مورد بحث کار چه کس یا کسانی بوده روشن شود. در اینکه مجوز این حرکت از جانب آیت ا… آقای هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه داده شده تردیدی نیست و این نمره مثبت به نام ایشان در تاریخ قضائی ایران ثبت خواهد شد. تدوین و تنظیم اصلاحیه نیز – تا جائی که من می دانم – کار آقای غلامرضا شهری مدیر کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و همکاران ایشان در اداره حقوقی است که در حسنه هم به نام ایشان باقی خواهد ماند.ممکن است حافظه تاریخی عامه مردم چندان قوی نباشد، اما حافظه تاریخ قوی است و حافظه اهل حقوق و قضا از آن قوی تر.