حریم خصوصی: از ذهن تا فضای مجازی

حریم خصوصی: از ذهن تا فضای مجازی

موضوع حریم خصوصی و مصادیق آن و مسائل مربوط به آن هرازچندگاهی به مناسبت هایی مطرح می شود. از گذشته ها تا به امروز این بحث که مکان عمومی چیست و حریم خصوصی کدام، همیشه مطرح بوده و حتی در مورد آن مناقشاتی وجود داشته و گاه این بحث ها بسیار حاد شده است. مثلادر مورد اینکه آیا اتومبیل حریم خصوصی اشخاص است یا خیر و آیا بازرسی آن باید با رعایت تشریفات و ترتیب قانونی باشد، بحث هایی مطرح شد که در ٢٨/٧/٧٢ به صدور نظریه شماره ٧/ ٣۶٩۴ از اداره حقوقی قوه قضاییه منجر شد که نتیجه این نظریه شناختن اتومبیل به عنوان حریم خصوصی بود و گفته شد بازرسی و اعطای نمایندگی به این منظور به مامورین پس از اعلام وقوع جرم و در مورد خاص و زمان معین باشد. همچنین در مورد اینکه آیا مشاعات مجتمع های آپارتمانی حریم خصوصی محسوب می شود یا نه، اختلاف عقیده وجود داشت و شاید هنوز هم دارد که البته نظر غالب این است که مشاعات را باید حریم خصوصی تلقی کرد. بگذریم از اینکه در قانون معروف به امر به معروف و نهی از منکر در خصوص اتومبیل و مشاعات نظر دیگری که بسیار قابل تامل است، ابراز شده. در خصوص اماکن در گذشته های دور آیین نامه ای وجود داشت که اماکن عمومی را تعریف می کرد و در سال ١٣۶٣ نیز هیات دولت آیین نامه ای را تصویب کرد که در آن ٣٩ مورد از اماکن عمومی برشمرده شده بود. این بحث مطرح بود که مامورین انتظامی برای ورود به چه مکان هایی نیاز به مجوز خاص دارند و به چه امکنه ای بدون مجوز می توانند وارد شوند.آنچه مسلم است به منزل و مسکن افراد حتی اگر از چارچوب در زمین کوبیده شده که پارچه ای به دور آن کشیده اند تشکیل شده باشد، بدون مجوز مقام قضایی نمی توان وارد شد و هتک حرمت منازل مجازات کیفری دارد و این موضوعی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است و سایر اسناد بین المللی مربوط نیز موید آن است. در عین حال حریم خصوصی را به اشکال دیگری نیز می توان و باید مجسم کرد. مثلاذهن و وجدان مغفوله افراد حریم خصوصی آنهاست. به همین علت تقریبا در تمامی نظام های حقوقی استفاده از «اسکوپولامین» که به سرم حقیقت نیز مشهور است برای گرفتن اقرار یا اطلاعات از متهمان و مطلعین ممنوع است. همچنین بسیاری از متفکرین با نصب چیپس های الکترونی حاوی ویژگی های فردی افراد در زیر پوست شان هرچند که در موقع بروز بیماری و حادثه به آنها کمک می کند به شدت مخالفند و همچنین معتقدند نصب دوربین های مختلف در همه اماکن نباید عمومیت پیدا کند زیرا این دوربین ها تصاویر کسانی را ضبط می کند که چه بسا راضی به ضبط تصویر خود نباشند. آخرین مبحثی که در این خصوص مطرح شده و تاحد زیادی تازگی دارد موضوع مخابرات و ارتباطات در فضاهای مجازی است. آنچه مسلم است سیر وقایع در عالم نظر و از دیدگاه آرمانی درراستای حمایت از این حریم هاست. به نحوی که در نظام کیفری ما در گذشته ها صرفا تعرض مامورین دولت به مخابرات و ارتباطات افراد جرم و قابل مجازات محسوب می شد اما پس از تصویب قانون مجازات جرایم رایانه ای به موجب ماده ١ یا ٢ قانون افراد و اشخاص غیردولتی نیز مشمول مسوولیت کیفری در مورد تعرض به ارتباطات افراد قرار گرفتند. بنابراین در اینکه فضاهای مجازی و ابزارهای آنها حریم خصوصی افراد است و باید مصون از تعرض بماند تردیدی وجود ندارد. آنچه باقی می ماند این است که تکلیف سوءاستفاده از این ابزارها و این فضاها چیست؟ آیا می توان برای جلوگیری از سوءاستفاده یا ارتکاب احتمالی جرم مسیرها را مسدود، فضاها را محدود و امکان استفاده از ابزارها را منتفی کرد؟ به نظر می رسد پاسخ منفی باشد همچنان که نمی توان همه ابزارهای برنده را از دسترس همگان خارج کرد تا مبادا با آنها مرتکب جرح و قتل شوند و نمی توان قلم و کاغذ و مرکب و جوهر را کلااز دسترس مردم دور کرد تا مبادا دفاتر به کتب ضاله و مطالب مستهجن تبدیل شوند، نمی توان انواع ابزارهای الکترونیکی و فضاهای مجازی را با این احتمال که ممکن است کسانی از آنها سوءاستفاده کنند، مسدود و تخریب کرد.

روزنامه اعتماد، دوازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.