اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

مصاحبه با آقای بهمن کشاورز در رابطه با اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب پانزده اردیبهشت ماه هزاروسیصدو هفتادو سه

(قسمت دوم)

سوال: به نظر می رسد که قسمتهایی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری به تبع قانون جدید نسخ و لغو شود.
جواب: در آیین دادرسی مدنی تغییر اندکی شاید روی دهد. اما در مورد آیین دادرسی کیفری حدس شما درست است. البته آنچه جایگزین مواد منسوخه خواهد شد عمدتا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ با اصلاحات بعدی است که قانونی کارشناسی شده و تحول یافته در طی زمان است و همان قانونی است که مرحوم آیت‌الله مدرس نیز آن را ممیزی و تایید کرده است و قاعدتاً کسی نمی تواند در مورد وجاهت شرعی آن مناقشه کند
سوال: آیا ممکن است کمی در خصوص فایده و خاصیت احیای دادسرا ها بگویید؟ چون سابقا گفته می‌شد که وجود آنها باعث طولانی شدن رسیدگی و سرگردانی مردم است و رسیدگی یک مرحله ای در دادگاههای عام این اشکالات را ندارد.
جواب: این یک مغالطه و سفسطه بود. عملاً هم دیدید و دیدیم که حذف دادسرا عدم دقت در رسیدگی را در پی داشت اما سرعت در دادرسی را باعث نشد.
تشکیل دادسرا یعنی جدایی مرحله تعقیب و تحقیق از مرحله رسیدگی و تعیین مجازات باعث خواهد شد که احتمالاً قریب به ۶۰ درصد پرونده ها در مرحله تحقیق مختومه شود و اصلا به دادگاه نرود (آمار گذشته ها این را  نشان می دهد) از طرف دیگر دادسرا پرونده ها را به طور کامل و تحقیق شده به دادگاه می فرستد و هم دادگاه مصروف رسیدگی به دقایق و ظرایف حکمی و موضوعی کار می‌شود و دیگر در امور تحقیقاتی و پلیسی که طبع خاصی دارند دخالت نمی کند. بلکه دادگاه مرجع بی‌طرفی خواهد بود. بین متهم و جامعه که نمایندگی جامعه را دادستان و دادیارانش برعهده دارند.
در جرایم مهم بازپرس که به نوبه خود، بر خلاف دادستان، مقامی بی طرف است با رسیدگی‌های دقیق زوایای تاریک قضایا را روشن می کند و البته در رسیدگی هایش اصول بی طرفی را رعایت خواهد کرد. اما دادستان که حافظ و مدافع حقوق و منافع عمومی و اجتماع است سعی می کند که ادله موجود علیه متهم را تهیه و گردآوری و به بازپرس ارائه کند. البته این به مفهوم آن نیست که دادستان یا دادیاران غرضی با متهم خواهند داشت. چون متهم نیز از افراد همان جامعه ای است که اینان حافظ و مدافع حقوق آن هستند.
وجود دادستان باعث خواهد شد که بسیاری از امور کیفری (و گاه اموری با طبع مدنی و حقوقی اما دارای جنبه های خاص، مثل مسائل مربوط به صغار و مجانین) متولی خاص پیدا کند. در گذشته در بسیاری از موارد که مردم با مسئله و معضلی مواجه می شدند
که نمی دانستند چه کنند، به آنها گفته می شد “بروید پیش دادستان ” و این ” رفتن پیش دادستان ” در اکثر موارد نتیجه مطلوب داشت.
گذشته از اینها با احیای دادسرا در عین حال که رسیدگی به مسائل غیر مهم و کوچک تسریع و پرونده هایی با محتوای این گونه سریعاً مختومه می شود، رسیدگی به موارد مهم و عمده با دقت بیشتر انجام می گیرد. چون مسائل مهم را یک بار بازپرس بررسی و در نهایت قرار مجرمیت یا منع پی گرد صادر می کند و بار دیگر دادستان کل پرونده را بررسی و کیفر خواست صادر می نماید.
حتی ممکن است در این مرحله بین بازپرس و دادستان اختلاف بشود که در این صورت دادگاه بین آنها حل اختلاف خواهد کرد و این حل اختلاف چیزی غیر از رسیدگی ماهیتی بعدی است.
به بهانه سرعت در رسیدگی نمی توان حق مردم را در معرض تضییع قرار داد و دادسرا تضمین کننده و تامین کننده این حقوق در امور کیفری است.
سوال: در اصلاحیه از دادگاه جنایی نام برده شده، ممکن است مختصراً از روش رسیدگی در این دادگاه بگویید.
جواب: ساختار دادگاه جنایی را قانونگذار در اصلاحیه توضیح داده است. در مورد روش کار در اصلاحیه به قانون محاکم جنایی سال ۱۳۳۷ عطف شده است.
در جرائم مهم یعنی جرمهایی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا حبس دائم باشد پس از وصول پرونده به دادگاه بدوا برای متهم وکیل اعم از تعیینی یا تسخیری معین می شود و به متهم و وکیلش ده روز مهلت داده می شود که پرونده را بخوانند و هر ایراد و اعتراضی دارند بنویسند بعدا دادگاه در جلسه مقدماتی پرونده را بررسی می کند و گزارشی را که یکی از قضات دادگاه تهیه کرده می شنود.
اگر نقصی ببیند پرونده را برای رفع نقص و تکمیل به دادسرا و نزد بازپرس می فرستد و اگر پرونده کامل باشد دستور تعیین وقت رسیدگی می دهد.
دادگاه جنایی پس از تشکیل جز به عنوان تنفس تعطیل نمی شود و وقتی هم ختم رسیدگی را اعلام کرد قضات حق خروج از دادگاه را ندارند مگر پس از صدور رای. یعنی حتی اگر کار به شب رسید و نیاز به استراحت داشتند باید در محل دادگاه و پشت درهای بسته غذا بخورند و استراحت کنند و نهایتا رای خود را بدهند. این رای فقط قابل برجام یعنی بررسی از نظر شکلی خواهد بود. حال این را مقایسه کنید با رسیدگی به یک پرونده قتل عمدی در دادگاه عام. البته جزئیات این مسائل در حوصله این بحث نیست و بررسی های مستقل را می طلبد. فقط اضافه می کنم که طبق قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۲ اصلاحیه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی در دادگاه جنایی و با حضور هیئات منصفه صورت می گیرد که این تضمینی است برای صحت رسیدگی به جرائم مطبوعاتی.