اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

مصاحبه با آقای بهمن کشاورز در رابطه با اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب پانزده اردیبهشت ماه هزاروسیصدو هفتادو سه

(قسمت اول)

سوال- شنیده شده که قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۲/۱۳۷۳ تقدیم مجلس شده است. این رویداد را چگونه باید ارزیابی کرد و چقدر اهمیت دارد؟
جواب- این رویدادی خجسته و مبارک است و چیزی بیشتر از یک «اصلاح قانون» است. چون به این ترتیب حرکت به سوی طبیعی و منطقی و عادی شدن امر قضا آغاز می‌شود. یعنی حرکت به سمت روشهایی که کلیت آن در همه جای جهان پذیرفته شده است و با اصول منطقی منطبق است. به هر حال حادثه مهمی در کار قضا در حال رخ دادن است.
سوال- اتفاق اصلی که با تصویب این قانون روی خواهد داد چیست؟به عبارت دیگر خطوط عمده ای که قانونگذار در این اصلاحیه تعقیب کرده کدام است؟
جواب- آنچه واقع خواهد شد، چیز تازه ای نیست. این در واقع یک بازگشت به گذشته و ساختن مجدد تاسیساتی خواهد بود که با نهایت عجله و شتاب خرابش کردند. اگر بخواهیم محورهای اصلی این اصلاحیه را بیان کنیم می توانیم این فهرست را به دست بدهیم:
۱- تقسیم دادگاهها به عمومی و اختصاصی به طور صریح
۲- احیاء و تشکیل مجدد دادسراها
۳- وحدت دادسرای عمومی و انقلاب و جدائی دادسرای نظامی از آن
۴- شناسایی مجدد «جرائم خلافی» به طور مستقل و خاص و اتخاذ تدابیر ویژه برای رسیدگی به آنها
۵- تقسیم تخصصی دادگاهها به جزائی و حقوقی با امکان تقسیمات تخصصی‌تر محاکم
۶- احیاء و تشکیل مجدد دادگاههای رسیدگی به جرائم مهم تحت عنوان «دادگاه جنائی» که البته «جرائم جنائی» را قانون تعریف کرده است.
۷- منضبط کردن و منظم کردن موارد نقض احکام از جهت اشتباه قاضی و تعیین نقطه ای که دادرسی بالاخره در آن نقطه تمام خواهد شد و رای فقط با اعاده دادرسی قابلیت رسیدگی مجدد خواهد داشت
۸- تعیین مرجع خاص برای رسیدگی به جرائم مطبوعاتی
۹- احیاء مرحله فرجامی در رسیدگی به جرائم مهم
۱۰- الزامی شدن حضور دادستان یا نمایندگان او در رسیدگی های جزائی
ملاحظه می کنید که آنچه انشاا… واقع خواهد شد تحولی بنیادی در امور قضائی است هرچند که با نهایت تاسف باید بگوئیم که این بازسازی چیزهای خوبی است که بی جهت خرابش کردند.
سوال- آیا این تغییر یا بازگشت به گذشته، باز هم باعث تاخیر در رسیدگیها و بروز اشکال و احیاناً هرج و مرج نسبی در کار دادگاهها نخواهد شد؟
جواب- اولاً گمان نمی کنم اینطور بشود. چون قانونگذار در تبصره ۵ ماده ۲ و تبصره ۲ماده ۳ تدابیری اندیشیده که جلوی این ضایعات را بگیرد. یعنی هر پرونده ای در همان جایی که هست رسیدگی خواهد شد و نیازی به گذاشتن پرونده ها در گونی نخواهد بود. البته به جرائم مهمی که در حال رسیدگی است در دادگاههای جنائی و بر مبنای ضوابط جدید رسیدگی می شود و حق هم همین است.
ثانیاً- به هر حال باید منتظر نوعی شلوغی و سردرگمی نسبی – تا استقرار کامل ضوابط جدید – باشیم که ناگزیر است و به نظر من هزینه ای قابل تحمل است جون اصل فکر و جهت حرکت درست است. بنابراین می توان امیدوار بود که نتیجه نهایی مطلوب باشد. این با حالتی که هزینه را می پردازیم و می دانیم که به سوی «بدتر شدن» می رویم نه «بهتر شدن» خیلی فرق دارد.
سوال- تکلیف قضات فعلی بر اثر تغییرات جدید تبدیل به بازپرس و دادیار و دادستان می شوند چیست؟ آیا این نوعی تنزل رتبه نخواهد بود؟
جواب- خیر. قانونگذار در دو تبصره ماده ۱۳ قانون تدبیری اندیشیده که از این نظر به کسی لطمه نخورد.

   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *