تکامل معکوس (قسمت دوم)

تکامل معکوس (قسمت دوم)

نکته شگفت انگیز و غیر قابل توجیه و حتی باور نکردنی این است که این تبصره در برنامه دولتی آمده است که اولین منادی جامعه مدنی در ایران بوده. جامعه مدنی، بنابر تعریف شایع، مجموعه‌ای از موسسات و نهادهای صنفی و حرفه‌ای و تخصصی است که حد واسط بین دولت و مردم است و خودکامگی های احتمالی را تعدیل و به پیشبرد صحیح و مطلوب امور کمک می کند. در ایران نمونه های جدی اینگونه نهادهای صنفی قلیل اند و شاید تنها بتوان از کانون وکلا، نظام پزشکی، کانون کارشناسان، نظام مهندسی و نظام معماری نام برد. دولتی که از آغاز کار خود نوید دهنده توسعه جامعه مدنی – به این مفهوم – بوده، چگونه در برنامه تنظیمی خود روندی را پیش بینی می کند که نتیجه آن امحاء احتمالی یکی از نهادهای موجود به لحاظ دولتی شدن آن خواهد بود؟! نگارنده نمی‌تواند بپذیرد که این تبصره بیانگر خواست و برنامه دولت معتقد به جامعه مدنی است. گمان این است که به لحاظ استقلال قوه قضائیه و به تبع آن وزارت دادگستری از دولت – به معنی قوه مجریه – این تبصره را باید نشات گرفته از طرز فکری دانست که قانون تشکیل دادگاههای عام را برای نظام قضائی ما به ارمغان آورد. نحوه انشاء تبصره مذکور و اشکالات عبارتی آن موید صحت این استنباط است. زیرا همچنانکه در مواد اندک قانون تشکیل دادگاههای عام خطاهای انشائی بسیار وارد شده در این تبصره پنج سطری هم موارد ذیل مشاهده می شود: الف – کلمۀ «به» قبل از «متقاضیان فارغ‌التحصیل …» صحیح نیست و باید «برای» باشد. ب – استفاده از ترکیب «کارشناسان حقوقی مذکور» درست نیست زیرا در سطور قبل صرفاً از «مشاورین حقوقی» و «متقاضیان فارغ التحصیل» یاد شده است. «کارشناس حقوقی» عنوان خاصی است که صدق آن بر مفاهیم خارجی مستلزم جمع آمدن شرایط خاص در مصداق است. ممکن است گفته شود که: «هرکس دوره کارشناسی حقوق را در دانشکده طی کرده کارشناس حقوق است» خواهیم گفت اطلاق لفظ منصرف به فرد اکمل و اجلی است و در قانون نویسی کاربرد الفاظ را در غیر ما وضع له نمی توان پذیرفت. ج – کلمه «متقاضیان» نیز در ترکیب «انجام وکالت متقاضیان» صحیح نیست. البته منظور از این متقاضیان، کسانی غیر از «طرفهای مشاوره» نیستند. اما در مقام قانون نویسی اینگونه انتخاب الفاظ قابل قبول نیست. د- بالاخره همانند قانون دادگاههای عام، در انتهای تبصره ۱ به یک فقره حذف فعل بدون قرینه که غلط فاحش است بر میخوریم. «آیین‌نامه مربوطه توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید» صرفنظر از ناروا بودن وجود تاء تانیث در انتهای کلمه «مربوط»، به لحاظ اینکه حرف ه در انتهای «نامه» هاء غیر ملفوظ فارسی است نه تاء تانیث عربی، بعد از کلمه «تهیه» فعل «خواهد شد» به قرینه وجود «خواهد رسید» حذف شده که غلط فاحش است و به این مفهوم است که باید عبارت را اینگونه بخوانیم: «آیین‌نامه مربوط توسط وزارت دادگستری تهیه خواهد رسید …» غرض از این از این روده درازی این نیست که به اصطلاح «ملا لغتی بازی» در بیاوریم، بلکه می‌خواهیم توجه خواننده محترم را به این نکته که این تبصره و قانون دادگاههای عام منشاء واحد دارد جلب کنیم (بله دیگ بله چغندر!) شاید نظر این بود (که برای دادگاهی آنگونه وکیلی اینگونه لازم است) آنچه باعث تقویت این ظن می شود این است که به احتمال قریب به یقین قسمتهای مربوط به مسائل قضائی در برنامه سوم در زمان مدیریت پیشین قوه قضائیه تدوین شده. بنابراین اصل بر حفظ و ابقاء دادگاههای عام بوده و لاجرم تاسیسات و ابزارهایی متناسب با آن هم پیش بینی کرده اند! سخن به درازا کشید. ممکن است جوانان فارغ التحصیل حقوق بگویند: «تکلیف ما چیست؟ ما کار می خواهیم. درست است که نحوه انتخاب رشته تحصیلی ما نشان می دهد که اهل خرد ورزی و مشتاق رعایت اصول هستیم و درست است که مایلیم اگر به کار وکالت مشغول می شویم به چنان وکالتی بپردازیم که مقبولیت ملی و بین‌المللی داشته باشد و معزز و محترم باشیم و درست است که از وکالت شغلی آزاد و توأم با آزادگی را در نظر داشته ایم که امنیت شغلی مان بر حسب موضع‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی مان در معرض تهدید نباشد و خلاصه «وکیل دولتی» نباشیم، اما معاش و زندگی هم مقتضیات خاص خود را دارد. ما با داشتن لیسانس حقوق به چه کاری جز قضاوت و وکالت می توانیم بپردازیم؟ مگر ادارات به چه تعداد فارغ التحصیل حقوق نیاز دارند؟ شما نفستان از جای گرم بیرون می آید و حرف مفت می زنید»! پاسخ خواهیم داد: حرف شما کاملا درست است. ما کاری به این نداریم که نحوه پذیرش جوانان برای رشته های مختلف تحصیلی، متاسفانه، تو ام با افراط و تفریط است (نمونه اش آنچه در رشته پزشکی پیش آمده) و نمی گوئیم که سیاستهای کلان در این مورد ظاهراً بر این گفته عجیب یکی از متولیان آموزش عالی مبتنی است که: «منظور از جذب دانشجو و تربیت افراد در رشته های مختلف این نیست که اینها بعداً متقاضی کار در رشته خود شوند، بلکه هدف اعتلاء فرهنگ و دانائی عمومی است»! (نقل به مضمون)، چه در این خصوص باید برنامه‌ریزان و سیاستگذاران مملکت تصمیم بگیرند و اصل را بر این می ُگذاریم که لابد همه چیز را بررسی کرده و سنجیده اند. اما آنچه به ما مربوط می شود، مسئله فارغ التحصیلان حقوق است، آنهم از دیدگاه وکالت. خوشبختانه با توجه به وسعت خاک و تعداد جمعیت، مشکلی برای جذب جوانان مشتاق به شغل وکالت وجود ندارد. مشروط به آنکه متقاضیان این شغل، برحسب نیاز، در سراسر کشور تقسیم شوند و همه خواستار وکالت در تهران و چند شهر بزرگ دیگر نباشند. بسیار شهر ها هستند که در آنها «دادگستری» مستقر است اما حتی یک وکیل هم ندارند. بنابراین حل مسئله بسیار آسان و انجام آن نیز از کانونهای موجود وکلا کاملاً ساخته است. از آنجا که به موجب قانون «کیفیت صدور پروانه وکالت» تعداد وکیل مورد نیاز برای هر محل به وسیله کمیسیونی مرکب از رئیس دادگستری استان و رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای محل تعیین می شود. یعنی در این کمیسیون وابستگان قوه قضائیه اکثریت دارند، اگر این شائبه وجود داشته باشد که کانونهای وکلا از جذب افراد به تعداد زیاد خودداری می کنند، کافی است دو عضو دیگر کمیسیون – که اکثریت دارند – نظر به جذب افراد بیشتر بدهند تا تعداد بیشتری برای کاراموزی و وکالت جذب شوند. گذشته از این راه حل عملی و سهل که کل موونه آن هم به کانونهای وکلا تحمیل خواهد شد – زیرا باید ترتیب آزمون و کارآموزی و اختبار کارآموزان را بدهند. بعداً هم آنها را در مقام وکیل اداره و کنترل کنند -اگر به دنبال راه حل قانونی قاطع باشیم کافی است به جای تبصره کذائی با آن تبعات مخرب ماده‌ای با این مضمون تصویب شود: «کانونهای وکلای دادگستری مکلف اند تا سال ۱۳۸۳ همه ساله تعدادی از فارغ التحصیلان رشته حقوق قضائی را – که از پنجاه درصد کل فارغ التحصیلان این رشته در همان سال کمتر نباشند – از طریق آزمون ورودی و با رعایت قانون کیفیت صدور پروانه وکالت و سایر قوانین و آیین نامه های مربوط – برای کارآموزی برگزینند. تبصره۱- کمیسیونی مرکب از روسای کانونهای وکلای دادگستری که به دعوت رئیس کانون تهران تشکیل می شود مسئول انجام این امر است. تبصره ۲ – وزارت علوم آموزش عالی مکلف است تعداد فارغ التحصیلان رشته حقوق قضائی را در مرداد ماه هر سال به کانون وکلای تهران اعلام کند. تبصره ۳ – تعیین تعداد لازم وکلا برای هر شهرستان بر عهده کمیسیون موضوع قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت خواهد بود. تبصره ۴- تغییر محل اشتغال (محل استقرار دفتر) وکلا بیش از مضی حداقل پانزده سال از آغاز اشتغال به وکالت مطلقاً ممنوع است.»
به این ترتیب هم مشکل اشتغال جوانان فارغ التحصیل حقوق حل خواهد شد، هم امکان دسترسی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه و … الخ (که انشاا… به علت تامۀ پیشنهاد تبصره‌کذائی همین بوده) فراهم خواهد گشت، هم از ایجاد تاسیسی عریض و طویل با صرف هزینه و اتلاف نیرو با تبعات و توالی فاسد غیرقابل اجتناب احتراز خواهد شد، هم تاسیس وکالت دادگستری علو و عزتی را که باید داشته باشد، خواهد داشت و حفظ خواهد کرد و بالاخره این شبهه هم که شاید منظور از پیشنهاد این تبصره تضعیف کانون وکلای دادگستری به عنوان یک مجمع علمی و صنفی مستقل باشد، که دوران مدیریت انتصابی را پشت سر گذاشته و ترکیب هیاتهای مدیره آن قابل پیش بینی نیست، مرتفع خواهد گشت. البته ما در پیش بینی کردن موارد و گفتن و نوشتن مطالبی که کسی هم به آن توجه نمی کند سابقه و تجربه کافی داریم! بنابراین این نوشته را هم به آن مجموعه اضافه می کنیم. باشد که وقتی پیش بینی ها درست از آب درآمد، به فاتحه ای روحمان را شاد کنند.
مجله وکالت- آذر ۱۳۷۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.