تکامل معکوس!

تکامل معکوس!

(قسمت اول)
این امر که حرکت عالم و مدار امور جهان در جهت مثبت و بهتر شدن است، موضوعی پذیرفته شده و مفروغ عنه است. تاریخ بشر موید و مثبت این نظر است. زیرا تاریخ مدون و قابل بررسی از تکامل و بهتر شدن همه چیز – چه در عرصه امور مادی و چه در جنبه های معنوی – حکایت می کند که بشر چه از لحاظ فناوری و ساخت ابزارهای فنی کارآمدتر و بهتر و چه از نظر روشهای اداره امور و اصول مدنیت پیشرفت کرده است. به طوریکه امروز از تحول و تکامل روش‌های مدیریت با همان اهمیت و عنایتی سخن می گوئیم که از موشک سازی و تسخیر فضا. سازمانهای اجتماعی و اداری همانقدر مورد توجه هستند که نهاد های صنعتی و بازرگانی. بدیهی است در این میان ملل و اقوامی برنده و واقعی هستند که از همه تجربیات پیشینیان سود می‌جویند و با تلفیق این تجربه ها با سنت ها و نهادهای خود، آنها را بر نیازهای خویش منطبق می کنند و سریع تر از همه صاحبان تجربه های گذشته پیش می روند. اما بازندگان آنهایی هستند که معتقدند باید همه چیز را از اول تجربه کرد. اینها همان هائی هستند که می‌خواهند به اصطلاح «چرخ را دوباره اختراع کنند»!! . «حق دفاع» به این مفهوم که مردم حق دارند در دادگاهها از خدمات افراد متخصصی که به همین منظور تربیت شده اند و آموزش دیده اند استفاده کنند، در جوامعی که مفاهیمی نظیر حق و عدالت و مردم سالاری و ستم ستیزی در آنها مطرح است، پدیده ای کهن سال و دیرپا و ریشه دار است. اما نزد جوامع «شاه زده» یا «دیکتاتور زده» این حق یا اصلاً وجود ندارد و یا فقط کاریکاتور یا شبحی از آن موجود است که به حکم ضرورت و برای طرد کاپیتولاسیون و یا به این منظور که ادعای محترم بودن حقوق مردم قابل طرح باشد، از جوامع آزاد اقتباس و تقلید می شود. حق دفاع بر دو رکن متکی است: اول دادگاه ها و قضات و مراجع قضائی که باید آن را محترم بشمارند و رعایت کنند. دوم کسانی که موجبات برخوردار شدن مردم را از این حق فراهم می‌کنند، یعنی وکلای دادگستری. ویژگیها و وظایف هر دو رکن را قوانین معین می کنند. در مورد اول فعلا بحثی نیست زیرا این احتمال وجود دارد که نظام قضائی ما، با عنایت به تغییر ریاست قوه قضائیه و با توجه به نیازهای جدی موجود، از این جهت نیز – همچون سایر جهات – در حال تحول باشد. پس به انتظار تغییرات مثبت و رفع اشکالات می نشینیم. سخن در باب مورد دوم یعنی مباشران دفاع و کسانی است که باید این حق را اعمال کنند. درباره ویژگیهای این افراد مواردی وجود دارد که تقریباً در سراسر جهان مورد قبول و متفق علیه است و فقط کشورهایی که اصل حق دفاع را چندان جدی نمی گیرند – یا نمی گرفتند – مثل شوروی سابق و افغانستان طالبان و امثالهم، ممکن است در مورد این ویژگی ها مناقشه داشته باشند. این ویژگی‌ها را می‌توان چنین خلاصه کرد: ۱- مباشردفاع باید فارغ التحصیل رشته حقوق باشد و در این علم آگاهیهای نظری قابل قبولی را تحصیل کرده باشد
(مثلاً در حد لیسانس حقوق که طبعاً از میان لیسانسیه های حقوق، از طریق آزمون و امتحان بهترینشان برگزیده می شوند) ۲- مباشر دفاع باید برای این کار آموزش مخصوص ببیند و توان از قوه به فعل در آوردن اطلاعات نظری اش را پیدا کند و قادر باشد که آموخته ها و محتویات ذهنش را بر امور خارجی و رفتار و اقوال مردم منطبق نماید. این آموزش چیزی غیر از تحصیل در دانشکده حقوق است و محقق نمی شود مگر با کارآموزی پس از فراغت از تحصیل ۳- مباشر دفاع نباید به دولت به مفهوم عام و قوه قضائیه، بالاخص – وابسته باشد. به عبارت دیگر کسی که امر دفاع را برعهده می گیرد نباید مستخدم دولت یا قوه قضائیه باشد و یا به نوعی به اینها وابستگی سازمانی داشته باشد. علت این امر واضح است. مباشر دفاع بر آن است که از حقوق افراد در دادگاه ها و نیز در قبال تعدیات و تجاوزات دولتها دفاع کند. اگر چنین فردی به نوعی وابسته دولت و دادگستری باشد، چگونه خواهد توانست حق مطلب را ادا کند. بدون اینکه از قطع حقوق و مزایا یا عدم تمدید جوازکسب خود وحشت داشته باشد؟ ۴- مباشر دفاع باید تابع ضوابط و قواعد انضباطی و اخلاقی ای سخت تر و بیشتر از آنچه مردم عادی تابع آن هستند، باشد. از این ‌رو وکیل دادگستری علاوه بر آنکه مکلف به احترام به همه قوانینی است که بر کل آحاد جامعه حکومت دارد، باید ضوابط انتظامی غلاظ و شدادی را هم که صرفاً برای رفتار وکلای دادگستری پیش‌بینی‌شده، رعایت کند. تخلف از این قواعد و قوانین را دادگاههای تخصصی متشکل از خود وکلا بررسی و احراز- و متخلف را مجازات می کنند و یا حتی از جامعه وکالت بیرون می رانند. ۵- به تبع تقید به ضوابط و قواعدی بیشتر و سختتر از قوانین متداول، از نظر مالی و مالیاتی هم، مباشر دفاع باید کن و مکن های خاصی را که مردم عادی تکلیفی به انجام آنها ندارند رعایت کند. این ویژگیها که نشأت گرفته از طبع اشتغال به حرفه «دفاع از حقوق دیگران» – یعنی وکالت دادگستری – است طی قرون و اعصار به وسیله دانشمندان و فرهیختگان جوامع بشری شناخته و مدون شده است. در ایران سابقه قواعد مدون راجع به وکالت دعاوی را از سال ۱۲۸۷ شمسی و تشکیل کمیسیون تنقیح قوانین در زمان مرحوم حسن پیرنیا (مشیرالدوله) تا سال ۱۳۳۳ یعنی زمان تصویب قانون استقلال کانون وکلا (که آیین نامه آن هم در ۲۱ فروردین ۱۳۳۴ تصویب شد) می توان پی گرفت. بررسی تحول ضوابط و قوانین مربوط به وکالت به وضوح نشان می‌دهد که روند تکاملی این ضوابط از وابستگی کامل به وزارت عدلیه (در زمان کمیسیون تنقیح قوانین ۱۳۸۷ و سپس صدور فرمان راجع به وکلا در شوال ۱۳۳۴ قمری از طرف وزیر عدلیه وقت مرحوم فروغی – ذکاءالملک) آغاز گشته و به تدریج – چون ضرورت و فایده استقلال وکلا درک شده – به سوی استقلال کامل کانون وکلا، سیر کرده است.این فرآیند به منظور رعایت حال و حفظ منافع وکلا نبوده است چون وکلای دادگستری در ایران هرگز در موقعیت و وضعیتی که ایشان را قادر به اثر گذاری در تصمیم‌گیری‌های کلان مملکتی بسازد، نبوده‌اند این تحول و تکامل در پاسخگوئی به نیازهای جامعه و حفظ حقوق مردم و تامین حسن جریان امور در دادگاهها، صورت گرفته و تحقق یافته است. به دیگر سخن، قانونگذاران و متولیان امر قضا، به‌تدریج دریافته‌اند که وجود وکلای آزاد و آزاده و کانون وکلای مستقل هم ضامن حفظ و صیانت حقوق مردم است، هم به دادگاهها و دادگستری وقر و وزن ملی و بین المللی می دهد. از این رو با درک صحیح از ضوابط حاکم بر قضیه در سایر جوامع متمدن و قانونمند وکلای مدافع و تشکیلات آنها را از وزارت دادگستری و قوه قضائیه منتزع کرده و به صورت نهادی مستقل در آورده اند. این طرز فکر پیشرو و متعالی را در تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز می‌توان سراغ کرد، که در اصلهای ۳۵ و ۳۹ قانون اساسی منعکس شده است. شگفتا که پس از گذشت دقیقاً نود سال در برنامه سوم توسعه می خوانیم: « به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه به قوه قضائیه اجازه داده می شود تا نسبت به تایید صلاحیت مشاورین حقوقی و صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی به متقاضیان فارغ التحصیل رشته حقوق اقدام نماید. حضور کارشناسان حقوقی مذکور در محاکم دادگستری و سایر مراجع ذیربط به منظور انجام وکالت متقاضیان مجاز می باشد. آیین‌نامه مربوطه توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید». گمان نمی‌رود چنین «تکامل معکوس» و اقدام به «اختراع مجدد چرخ» حتی در بورکینافاسو و بنین هم اتفاق افتاده باشد!! مفهوم این تبصره در حیطه عمل این است که: اولاً – قوه قضائیه باید تشکیلاتی – شاید در حد یک وزارتخانه، و شاید با پرسنل و امکانات جدید – برای «تایید صلاحیت مشاورین حقوقی و صدور مجوز تاسیس موسسات حقوقی»، تدارک ببیند. زیرا لفظ عام – «صلاحیت» به صلاحیت علمی و فنی و اخلاقی و امنیتی و … الخ دلالت دارد که احراز هریک از اینها در جای خود کاری است مستقل و تمام وقت. ثانیاً – متعاقباً این موسسات و آحاد تشکیل دهنده آنها مسائلی خواهند داشت و قطعاً مسائلی هم خواهند آفرید که طبعاً مسئولیت آن با قوه قضائیه خواهد بود. پس ایفاء نقش قوه قضائیه در این ماجرا استمرار خواهد یافت و کماکان وجود پرسنل و تاسیسات و بودجه و به تبع آن مناصب و مشاغل جدید لازم خواهد گشت. ثالثاً – این «مشاورین حقوقی» از مردم قبول وکالت می کنند و به دادگاهها می روند. بدون تردید عملکرد اینان در دادگاهها درخشان نخواهد بود زیرا اهل فن می‌دانند که حتی وکلای تازه کار، که آزمون ورودی کانون وکلا را پشت سر گذاشته اند و دوره سخت کارآموزی را طی کرده‌اند و بالاخره در اختبار هم قبول شده اند، در آغاز کار به فردی که تازه گواهینامه رانندگی گرفته قابل تشبیه هستند که قانوناً راننده است و عملاً نیست ! . به این ترتیب این «مشاورین» با موکلین خود مشکل پیدا می کنند در حالی که تابع ضوابط انتظامی قانون و آیین نامه وکالت هم نیستند. لاجرم لازم می آید که در بطن تشکیلات ایجاد شده، سازمانی هم برای کنترل و نظارت تاسیس شود. این امر از یک سو مستلزم تدوین قانون (یا حداقل آیین‌نامه) است و از دیگر سو، ایضاً پرسنل و نیرو می خواهد و مناصب و مشاغلی ایجاد می گردد! به عبارت دیگر این مشاورین سلمانی را بر روی سر مردم و اصحاب دعوی خواهند آموخت و البته با مشاورین مختلف «برخورد شدید» خواهد شد! . اما وضع دادگاهها و مردم صاحب درد در میان در این میان جالب توجه خواهد بود. رابعا – ظن غالب این است که در جوار یا نزدیک هر یک از مجتمع های قضائی یک «موسسه مشاوره حقوقی» با ترکیب خاص و مجوز قوه قضائیه تشکیل خواهد شد. پی آمدهای چنین حالتی را اهل فن و نظر نیک می دانند و «در خانه اگر کس است یک حرف بس است …» خامسا – درکنار همه این ها، این موسسات و مشاورین وابسته به آنها از نظر معیارهای بین المللی و شناخته شده وکالت دعاوی، واحد ها و افرادی وابسته به دولت و حکومت محسوب خواهند شد. اجازه کار آنها را که چیزی جز «جواز کسب» نیست باید وزارت دادگستری و قوه قضائیه صادر و تمدید و تجدید کند. بنابراین آزادی و آزادگی که ویژگی برجسته حرفه وکالت است را در این مورد نمی توان انتظار داشت. زیرا این مشاور حقوقی همیشه از آن بیم دارد که اگر پا را از گلیمش بیرون بگذارد به عقوبت «عدم احراز صلاحیت» و عدم تمدید «جواز کسب» دچار شود. اعتبار و ارزش معنوی و جهانی چنین مشاوری با چنین «جوازی» معلوم است و نیاز به تشریح ندارد. احتمالا با بروز اشکالات و ظهور توالی فاسد، روند اصلاحات پیاپی قانون و بازگشت به نهاد تجربه شده و شناخته شده «کانون وکلای دادگستری» آغاز خواهد شد و تجربه نود ساله را دیگر با تجربه خواهیم کرد !!