باز هم تعریف جرم سیاسی!

باز هم تعریف جرم سیاسی!

اینکه در اصل هفتاد و نهم قانون اساسی مشروطه آمده بود:
«در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود» و اینکه اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد …» و اینکه در قسمت اخیر اصل ۱۶۸ وعده تعریف جرم سیاسی در قانون عادی شده است. و اینکه در تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحیه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب – که این اصلاحیه جدید و مربوط به ۲۸/۷/۱۳۸۱ است – رسیدگی به جرایم سیاسی بر عهده دادگاه کیفری استان گذاشته شده است. و اینکه در لایحه قانونی رفع آثار محکومیت های سیاسی مصوب ۷/۱/۱۳۵۸می خوانیم:« محکومیت کلیه کسانی که به عنوان اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۵۷ به حکم قطعی محکوم شده‌اند کان لم یکن و ملغی الاثر تلقی می شود و کلیه آثار تبعی و محکومیت‌های مزبور موقوف الاجرا خواهد بود .تبصره – مفاد قانون بالا شامل کلیه کسانی است که از تاریخ ۲۸/۵/۱۳۳۲ تا ۱۶/۱۱/۱۳۵۷به حکم قطعی محکوم شده‌اند. همه و همه نشان دهنده آن است که «جرم سیاسی» پدیده ای موجود و واقعی است و مجرم سیاسی چنان فردی است که تدوین کنندگان قوانین اساسی که – نوعاً و بنا بر اصل – افرادی فرهیخته و آزادیخواه و عدالت گرا بوده‌اند و هستند برقراری روش خاصی از دادرسی را برای او لازم دانسته اند نگران حالش بوده‌اند. حضور هیات منصفه در دادرسی ها به این منظور است که روشن شود آیا جامعه آنچه را واقع شده مذموم و قابل سرزنش و مجازات می داند یا خیر. ممکن است این هیات علی رغم ثابت بودن انتساب عملی به فردی و علی رغم اینکه این عمل وصف مجرمانه دارد و عوامل رافع مسئولیت یا مسقط مجازات نیز – اگر به محدوده دقیق قانونی وفادار بمانیم – وجود ندارد، به عنوان نماینده جامعه به برائت متهم نظر دهد – دادرسی علنی هم – آگاهی مردم را از آنچه بر متهم سیاسی می‌گذرد تامین و تضمین و پیمودن راه بی حرمتی و بی عدالتی را – اگر کاملاً نبندد – دشوار می‌کند. پیش از انقلاب مسئولان کشور در پاسخ به پرسشهایی که از ایشان در خصوص تعداد زندانیان سیاسی می شد، همواره مصراً می گفتند در زندانهای ما زندانی سیاسی یا مجرم سیاسی وجود ندارد و مواردی که به عنوان نمونه ذکر می‌شود مربوط به تروریست ها و مقدمین علیه امنیت کشور است. متن قانون مقدمین علیه امنیت کشور را عیناً نقل می کنیم.
وزارت جلیله عدلیه. قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت مصوبه ۲۲ خردادماه ۱۳۱۰. ماده اول – مرتکبین هر یک از جرم های ذیل به حبس مجرد از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهند شد: ۱- هر کس در ایران به هر اسم یا به هر عنوان دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی تشکیل دهد و یا اداره نماید که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران و یا رویه یا مرام اشتراکی است و یا عضویت دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی شود که با یکی از مرام یا رویه های مزبور در ایران تشکیل شده باشد. ۲- هر ایرانی که عضو دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی باشد که مرام یا رویه‌ی آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران یا مرام یا رویه آن اشتراکی است اگرچه آن دسته یا جمعیت یا شعبه در خارج ایران تشکیل شده باشد. ماده دوم – هرکس به نحوی از انحاء انها برای جدا کردن قسمتی از ایران یا برای لطمه وارد آوردن به تمامیت یا استقلال آن اقدام نماید محکوم به حبس با اعمال شاقه خواهد شد. ماده سوم – هر کس خواه با مشارکت خارجی خواه مستقلاً بر ضد مملکت ایران مسلحانه قیام نماید محکوم به اعدام میشود. ماده چهارم – هر کس عضو دسته یا جمعیتی باشد که برای ارتکاب یکی از جنایات مذکور در موارد قبل تشکیل شده و قبل از تعقیب از طرف مامورین دولتی قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که داخل آن دسته و جمعیت بوده‌اند برای دولت یا مامورین دولتی افشاء نماید از مجازات معاف خواهد بود. تبصره مقصود از دسته و جمعیت مذکور در این قانون عده از دو نفر به بالا است. ماده پنجم – هر کس برای یکی از جرم های و یا مجرمین مذکور در مواد ۱و۲و۳ در ایران به نحوی از انحاء تبلیغ نمایدو هر ایرانی که برعلیه سلطنت مشروطه ایران یا برله یکی از جرم ها و یا مجرمین مذکور در موارد فوق به نحوی از انحاء در خارج از ایران تبلیغ کند محکوم به ۱ سال تا ۳ سال حبس تادیبی خواهد شد. ماده ششم – اشخاصی که جرم های مذکوره در مواد ۲ و ۳ را در خارج از ایران مرتکب شوند و ایرانیان مذکور در قسمت اخیر ماده پس از ورود به خاک ایران تعقیب و مجازات خواهد شد. ماده هفتم – ماده ۶۰ و ماده ۷۱ قانون مجازات عمومی فسخ و این قانون از اول تیرماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذاشته می شود.
وقتی این قانون را در کنار قانون رفع آثار محکومیتهای سیاسی مصوب ۱۳۵۸ بگذاریم و هر دو را باهم بررسی کنیم، نوع و سنخ «جرم سیاسی» آشکار و نیز علت اینکه حکومتگران معمولاً از تعریف کردن جرم سیاسی ابا دارند معلوم می شود. از دیدگاه قانونگذار سال ۱۳۱۰ صرف تشکیل و اداره کردن و عضویت داشتن در دسته و جمعیتی که مرام و رویه اش ضدیت با سلطنت مشروطه یا مرام اشتراکی بود جرم جنائی قابل مجازات با حبس تا ۱۰ سال محسوب می‌شد و طبعاً چنین مجرمینی «سیاسی» نبودند. الفاظ مبهمی چون «مملکت ایران» در ماده سوم یا «مرام اشتراکی» در مادتین ۱و ۲و «تبلیغ به نحوی از انحاء» و «تبلیغ برله یکی از جرم ها …»! در ماده ۵ و تعریف «دسته و جمعیت» در تبصره ماده ۴ و بالاخره قابل تعقیب دانستن موارد ارتکابی در خارج از کشور، در ایران، به حکومیت این اجازه را می داد که مثلاً زن و شوهری را که در پستوی منزلشان در پاریس از «مزدک» (اولین منادی سوسیالیسم و کمونیسم در دنیا !) به نیکی یاد کرده یا «اسب» شاه را «یابو» نامیده بودند، به محض ورود به ایران به استناد به گزارش اداره «کار آگاهی» یا «پلیس سیاسی» به اتهام قیام و اقدام علیه امنیت و استقلال مملکت دستگیر و زندانی کند. البته وقتی اینگونه مقدمین و خائنین در اختیار حکومت قرار می گرفتند به زودی نه تنها به آنچه در پستو کرده و گفته بودند «صادقانه» اعتراف می کردند بلکه به موارد دیگری چون آموزش دیدن در شوروی و وارد کردن اسلحه به ایران و توطئه برای قتل اعلیحضرت هم مقر می شدند و به عواقب این اقاریر هم گرفتار می آمدند تا «آنها باشند که دیگر به اسب شاه یابو نگویند» ! قانونگذار سال ۱۳۵۸ نه‌تنها اعمال موضوع ماده ۱ و ۲ را صریحاً جرم سیاسی شناخته بلکه عموم و اطلاق «اتهامات سیاسی دیگر» در قانون مذکور وقتی با قاعده لزوم تفسیر قانون به نفع متهم جمع شود، این امکان را ایجاد می کند که بسیاری از اعمال دیگر هم علی الخصوص در صورت وجود قرینه، سیاسی تلقی شوند. مثل اعمال موضوع ماده دوم و سوم قانون. با این مقدمات به این نتیجه می‌رسیم که تعریف جرم سیاسی به ویژه وقتی بحث «مصادیق» مطرح باشد کاری بس دشوار است. اگر عمل متهم را بر مبنای آثار آن تعریف کنیم (ضابطه عینی) به نتیجه ای متفاوت با حالتی که انگیزه مرتکب را تعیین کنندۀ صفت جرم (که سیاسی است یا عادی) قرار دهیم (ضابطه ذهنی) خواهیم رسید. حتی اگر از هر دو ضابطه استفاده کنیم باز هم کار دشواری در پیش خواهیم داشت. توضیح اینکه: هرچند جرم سیاسی در نظامهای حقوقی اندکی تعریف شده است، اما صاحبنظران در مستثنیات آن تقریبا متفق القولند. مثلا قتل و ضرب و جرح و سرقت و منافیات عفت و بسیاری از اعمال دیگر از دیدگاه اغلب حقوقدانان در هیچ شرایطی نباید و نمی‌تواند جرم سیاسی محسوب شود. از طرف دیگر برخی از این مستثنیات در شرایط و اوضاع و احوال خاص ممکن است وصف سیاسی پیدا کنند. از این رو ایجاد قاعده کلی در این مورد بسیار مشکل است. مثال این مورد قتل سپهبد رزم آرا به دست استاد خلیل طهماسبی است. وقتی رزم آرا به دست نامبرده اخیر به قتل رسید، در وهله اول – علی‌رغم اینکه صبغه سیاسی قتل محرز بود، به علت عدم تعریف جرم سیاسی در آن زمان، بحث سیاسی بودن جرم مطرح نشد. اما بعداً با توجه به تحولات سیاسی، قانون مربوط به آزادی استاد خلیل طهماسبی در ۱۶ آبان ۱۳۳۱ به تصویب رسید که به شرح ذیل است: راجع به اجرای قانون مربوط به عفو و آزادی استاد خلیل طهماسبی و قانون مزبور که در جلسه پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است ذیلاً ابلاغ میگردد با تاییدات خداوند متعال نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر میداریم ماده اول – قانون مربوط به عفو و آزادی استاد خلیل طهماسبی که در جلسه شانزدهم مرداد ماه ۱۳۳۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود. ماده دوم – هیئت دولت مامور اجرای این قانون هستند به تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۳۱. قانون مربوط به عفو و آزادی استاد خلیل طهماسبی ماده واحده – چون خیانت حاج علی رزم‌آرا بر ملت ایران ثابت گردیده هرگاه قاتل او استاد خلیل طهماسبی باشد به موجب این قانون قرار میگیرد و آزاد می شود. این قانون که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۳۳۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. نایب‌رئیس مجلس شورای ملی – احمد رضوی
اصل فرمان و قانون در دفتر نخست وزیر است.
اما وجود این قانون، پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مانع از دستگیری و محاکمه و اعدام استاد خلیل طهماسبی نشد. حاصل اینکه «تعریف جرم سیاسی در کشور هایی که در آنها قوانین و مقررات همیشه و بدون استثنا محترم شمرده می‌شوند به نفع همگان است زیرا پس از تصویب و لازم الاجرا شدن قانونی که در این خصوص تکلیف را روشن کند حکومتگران و مخالفین به یک اندازه از وجود آن منتفع خواهند شد. چه تغییرات و تغیرات زمان و زمانه ممکن است باعث تعویض موضع و موقع این دو گروه با یکدیگر شود و در این حالت تنها چیزی که به داد همگان می رسد قانون است. اما اگر در جامعه ای قانون اعتبار واقعی خود را نداشته باشد، قانون تعریف جرم سیاسی هم – همچون سایر قوانین – مشکلی را حل نخواهد کرد. از یک سو حکومتگران به لطایف الحیل قانون را نادیده خواهند گرفت و آن را «دور دور خواهند زد» و تبعاً هیچ عملی جرم سیاسی تلقی نخواهد شد و از دیگر سو اگر مخالفین و معارضین در چنین جامعه ای حکومتگران را مغلوب کنند و بر سر کار آیند، قوانین را به میل خود بازنویسی خواهند کرد و لاجرم مجالی برای استناد حکومتگران سابق و شکست‌خوردگان بعدی – البته اگر زنده باشند – به قانونی که خود تصویب کرده بودند نخواهد ماند.