تکلیف صنفی یا ضرورت ملی … ؟

تکلیف صنفی یا ضرورت ملی … ؟

لازمه دموکراسی و آزادی تضمین «حق دفاع» برای مردم است و حق دفاع قائم به وجود وکلای مدافع. در همه انقلابها و دگرگونیهای بنیادی و جنبش های اجتماعی از مبداء خودکامگی به مقصد آزادی، وکلای دادگستری نقش تعیین کننده داشته اند و – اگر قصد مجادله و تخطئه نداشته باشیم – باید بپذیریم که انقلاب اسلامی ایران نیز از این قاعدۀ کلی مستثنی نبوده است. از این رو اگر جامعه وکالت ایران از آنچه پس از پیروزی انقلاب بر آن – و نه فقط بر برخی از آحاد آن – رفت گله مند باشد، جای شگفتی نیست. حق این است که جامعه وکالت ایران، به مثابۀ یک مجموعه، شایستۀ جفایی که برآن رفت نبود. به نظر می رسد که سیاست گذاران و دولتمردان ما، اینک به اهمیت و ارزش این نهاد و تاثیر آن در حق گزاری و بسط عدالت و آزادی، پی برده‌اند و پدیده وکالت می رود تا جای شایستۀ خود را در سازمان قضایی و اجتماعی ایران به دست آورد. اصرار قانونگذار به تشکیل کانونهای جدید وکلا و انجام انتخابات هیاتهای مدیره نشان دهنده توجه خاص دولتمردان ما است به پدیده وکالت. این توجه – فی حد نفسه – و صرفنظر از بعضی ملاحظات فرعی که ممکن است پیرامون قانون جدید نحوه صدور پروانه وکالت وجود داشته باشد – امیدوارکننده و باعث دلگرمی است. وکالت دادگستری وقتی شغلی محترم و معزز است که توأم با آزادی و آزادگی باشد و وکیلی آزاد و آزاده است که به یک کانون مستقل و توانا و استوار وابسته باشد. چنین کانونی وجود نخواهد داشت مگر اینکه با دخالت و همیاری تک‌تک وکلا تشکیل شود و آحاد هیات مدیرۀ آن مستظهر به حمایت و تایید همه همکاران خود و مجموعه وکلا و اعضای هیئت مدیره در حکم «مشتی گره کرده» باشند. اینک انتخابات در پیش و جامعه ایران در انتظار آن است که نحوه برگزاری و نتیجه انتخابات فرهیخته ترین و مبارز ترین و برجسته ترین صنف اجتماع را ببیند. ممکن است در برخی جنبه ها با حکومت و دولت خود توافق کامل نداشته باشیم. ممکن است بسیاری از اقدامات و حرکات قوه قضائیه را نپسندیم و تایید نکنیم. ممکن است عملکرد مدیریت فعلی کانون مورد قبول ما نباشد و نسبت به آن انتقادات بسیار داشته باشیم. ممکن است کاندیداهای عضویت در هیات مدیره را مطلوب ندانیم و نمونه های کامل و بدون نقص مورد نظر خود را در میان ایشان نیابیم. ممکن است قانون جدید نحوه صدور پروانه وکالت را برای ایجاد کانونهایی مستقل و متشکل از وکلایی آزاد و آزاده کافی و کامل ندانیم. این همه نه تنها قابل قبول و قابل توجیه است، بلکه با توجه به ذهن نقاد و طبع وقاد و روح آزاد وکیل دادگستری، پذیرش چشم بسته و بدون بحث و فحص پدیده ها را هرگز از وی انتظار نمی توان داشت. و اگر وکیلی روحیه پذیرش بدون بحث و نقادی مطالب و نظرها را داشته باشد، باید گفت که در انتخاب شغل اشتباه کرده است. اما این ملاحظات و انتقادات نباید مانع از شرکت در انتخابات و بی تفاوتی نسبت به آن بشود. کانون وکلای قوی و منتخب همه وکلا می تواند: نظریات اصلاحی و سازنده اعضاء خود را به گوش سیاستگذاران حکومت و دولت برساند. قوه قضائیه را در برطرف کردن کاستیها و اصلاح خطاها – بر مبنای پیشنهادهای اعضای کانون – یاری دهد و بالاخره در راستای اصلاح قانون اخیرالتصویب و تصویب قوانینی که در بردارندۀ تامین آزادی و آزادگی وکلا و تضمین کرامت و حیثیت ایشان باشد قدم بردارد. چه هیچ قانونی – جز قانون الهی – نیست که قابل نسخ و اصلاح نباشد. لازمۀ برداشتن مدیریت فعلی کانون و گماشتن مدیریت دیگری به جای آن نیز – اگر چنین اقدامی را روا می دانیم – شرکت فعال در انتخابات است. اگر هم کاندیداهای موجود را در اسوه های برجسته و کاملی برای وکالت نمی پنداریم، باز هم باید از میان آنها بهترین ها را برگزینیم و با حمایت وسیع و بی دریغ خود ایشان را در موضع و موقعیتی قرار دهیم که بتوانند زمینۀ قانونی را برای به میدان آمدن آنهایی که ایشان را شایسته و اسوه می‌پنداریم فراهم کنند. فراموش نکنیم که وجود و حضور کانون وکلای قدرتمند و مستقل یکی از مظاهر اقتدار ملی است. بنابراین حضور فعال در انتخابات کانون وکلا نه فقط یک تکلیف صنفی، بلکه وظیفه و ضرورتی ملی است. حاصل اینکه بر ما است که به دور از دیدگاهها و نظریات شخصی و فارغ از دلگیری ها و گله هایی-که در بسیاری از موارد درست و به جا است – فعالانه در انتخابات کانون شرکت کنیم و با دقت و تأمل و در نظر گرفتن همه ملاحظات و مصالح، بهترین های موجود را برگزینیم.