اسمش را نیاور خودش را بیاور!

اسمش را نیاور خودش را بیاور!

(گامی به عقب در زمینه زندان انفرادی و حقوق زندانیان)
اگر حافظه ام خطا نکند، شاید دو سال پیش، در دانشگاه تربیت مدرس، سمیناری در مورد «زندان انفرادی» یا «سلول انفرادی» برگزار شد، که بنده هم در آن شرکت داشتم و مطالبی در ذم این پدیده بیان کردم. از جمله ایرادات، انتقاد از بند ۴ ماده ۱۶۹ آیین نامه زندانها مصوب ۲۶/۴/۸۰ قوه قضاییه بود که اجازه تعیین تا یک ماه «زندان انفرادی» را به عنوان تنبیه انضباطی برای زندانیان به «شورای انضباطی زندان» داده بود. گفته شد که چون انفرادی بودن حبس، مجازاتی اضافی و بنا به گفته بالاترین مقام کشور امری مذموم و منهی عنه است نباید اجازه و امکان تعیین و تحمیل آن به مرجعی که ماهیت غیر قضائی دارد داده شود. به ویژه با توجه به اینکه تعیین آن حتی از جانب مقام قضائی هم مقید به ضوابط و منحصر به موارد خاص است. چند روز بعد از سمینار، بزرگواری که متاسفانه نامش را به خاطر ندارم، در روزنامه شرق – به حق – از بنده انتقاد کرد که چرا از حذف و ابطال بند ۴ ماده ۱۶۹ سابق الذکر به وسیله دیوان عدالت اداری بی خبر بوده ام و مالاً در سخنان خود رعایت، انصاف را نموده و از این اقدام مثبت دیوان عدالت اداری که گام مثبتی در راستای حفظ حقوق زندانیان و رعایت ضوابط حقوق بشر است، یاد نکرده‌ام. فی الواقع شرمنده شدم که چرا، به عنوان یک حقوق خوان از چنین تحول مهمی بی خبر بوده ام. علی الخصوص که همیشه سعی دارم، در بررسی مسائل حقوقی، بی طرفی را رعایت و صرفاً نظر خود را – بدون توجه به اینکه چه کسی را خوش آید که را نا خوش – بیان کنم. باید اعتراف کنم که بعد از آن هر بار به مناسبتی این رویداد را به خاطر آوردم خود را سرزنش کردم. البته یک نکته تا حدی باعث آرامش من بود و آن اینکه از این «حذف» در مجموعه های قوانین – یا لااقل مجموعه هایی که من در اختیار داشتم – اثری نبود. حتی در معتبرترین مجموعه جزائی غیر رسمی موجود، که در سال ۱۳۸۳ منتشر شده، ماده ۱۶۹ به طور کامل و بدون حذف بند ۴ آمده است. اما با توجه به اینکه آن بزرگوار منتقد با ذکر شماره و تاریخ رای بیان مطلب کرده بود، عدم درج موضوع در مجموعه‌های قوانین تنها تسکینی برای شرمندگی بود و نه بهانه ای برای بی اطلاعی. علی الخصوص که بعداً متن رای را در مجموعه قوانین سال ۱۳۸۲ پیدا کردم برای جبران مافات، در چند مورد که موجبی برای گفتگو با محققین خارجی حقوق بشر ایجاد شد، در خصوص این مورد داد سخن دادیم و کلی پز. با این سابقه کاملا طبیعی است که وقتی شماره ۱۷۷۲۴روزنامه رسمی ویژه قوانین و مقررات مورخ ۶/۱۰/۸۴ به دستم برسد و متوجه شوم آیین نامه جدید التصویب اجرایی زندانها … که در ۲۰/۹/۱۳۸۴ تصویب شده در آن است، اول به سراغ فصل مربوط به تخلف ها و تنبیه های درون مراکز … زندانها بروم و با شگفتی – و بهتر بگویم با دماغ سوختگی!- ماده ۱۷۵ آیین نامه جدید را به این شرح بخوانم: ماده ۱۷۵- تنبیه های انضباطی عبارتند از: ۱- … ۲-… ۳-… ۴-نگهداری در «واحدهای تک نفره» حداکثر تا بیست روز(!!)
تبصره- اعمال یک سوم از هر یک از تنبیه های ذکر شده به طور مستقیم از سوی شورای انضباطی امکان پذیر بوده و بیش از آن موکول به موافقت قاضی ناظر می باشد. به این ترتیب معلوم شد آنچه اشکال دارد اسم «زندان انفرادی» است نه «خودش» ! در گذشته با تبدیل کلمه «سلول» به «سوئیت» – و به عبارت دیگر یک تغییر نام دیگر، سعی شده بود ترکیب رعب آور «سلول انفرادی» تعدیل و تلطیف شود. حالا هم با تبدیل «زندان انفرادی تا یک ماه» به «نگهداری در واحدهای تک نفره حداکثر تا بیست روز» ظاهراً مشکل وجود پدیده ای به اسم زندان یا حبس انفرادی حل شده است! نکته جالب تر اینکه تبصره ماده ۱۷۵ جدید جایگزین تبصره ماده ۱۶۹ قبلی با این عبارات است:
تبصره- مرجع تجدیدنظرخواهی مجازاتهای مقرر در بندهای چهار (زندان انفرادی) و … هیاتی مرکب از رئیس و قاضی ناظر زندان و یک نفر به انتخاب مدیر کل زندانهای استان مربوط است که بلافاصله رسیدگی نموده و نظر اکثریت لازم الاجرا خواهد بود. هرچند که اگر «زندان انفرادی» را مجازاتی اضافی تلقی کنیم – که باید چنین کنیم مرجع تجدیدنظر در چنین موردی نمی‌تواند چنین هیاتی باشد و هر چند که در این تبصره رای قاضی ناظر زندان، که تنها مقام قضائی حاضر در هیات است، اعتباری در حد رای دو عضو غیر قضائی هیات دارد و می‌تواند در اقلیت قرار گرفته و بی اثر شود، اما به هر حال در این تبصره «تجدید نظر گونه حقی» برای زندانی پیش‌بینی شده بود که در تبصره ماده ۱۷۵ جدید کلا حذف شده است. به این ترتیب شورای انضباطی می تواند زندانی را به مدت شش روز و شانزده ساعت، راساً و بدون آگاهی یا موافقت قاضی ناظر زندان «در واحدهای تک نفره» یا «سوئیت های خصوصی» که همان «سلول انفرادی» خودمان است «نگهداری» – و نه زندانی – کند! . در عین حال با موافقت «قاضی ناظر زندان» – که در تحلیل نهایی وظیفه نظارت دارد نه قضاوت _ این «نگهداری» تا بیست روز قابل توسعه و تمدید است و حق تجدیدنظری هم برای این «مهمان واحد تک نفره»! پیش بینی نشده است. به عبارت دیگر «قاضی ناظر» علت عمده و اصلی وجودش نظارت بر اعمال زندانبانان در راستای حفظ حقوق زندانی است می تواند با پیشنهاد شورای انضباطی یک مجازات اضافی را بدون حق تجدیدنظر بر زندانی بار کند. البته همین اختیار و اقتدار- ایضا بدون حق تجدید نظر- النهایه برای مدتی نزدیک به هفت روز برای شورای انضباطی هم وجود دارد. فراموش نکنیم که موضوع بحث حقوق زندانی ای است که دستش از همه جا کوتاه است و – به قول زندانیان قدیمی – با گذشتن سوم و هفتم و چهلم و سال، فراموش می شود! و چه بسا تنها دلخوشی و نقطه اتکاء و وسیله آرامشش تماس با هم زنجیرانش باشد. همچنین فراموش نکنیم که هر یک از ما – هرچند خود را مصون از هرگونه تعرض بپنداریم – ممکن است در زمره مشمولان آیین نامه مورد بحث و ماده ۱۷۵ آن قرار گیریم. ممکن است این سوال به جا و به حق مطرح شود که: وقتی یک زندانی با بی انضباطی و حرکات غیر متعارف و احیاناً هجمه و حمله به مامورین و زندانیان، نظم را مختل و دیگران را ناراحت میکند یا مقررات زندان را زیر پا می‌گذارد تکلیف چیست؟ پاسخ یک کلمه است: «قانون». می توان در قانون مجازات اسلامی یا قانون آیین دادرسی کیفری مقرراتی پیش بینی و یا حتی ماده واحده ای تصویب کرد که در اینگونه موارد گزارش ماموران زندان با قید فوریت به نظر قاضی ناظر زندان برسد و وی اختیار صدور حکم نسبت به نگهداری زندانی را در «واحد تک نفره» – پس از رسیدگی و استماع دفاع زندانی داشته باشد. این رای بلافاصله می تواند اجرا شود. اما حق تجدیدنظر باید برای زندانی محفوظ و مرجع تجدیدنظر اختیار صدور دستور عدم اجرای حکم را تا روشن شدن نتیجه رسیدگی مرجع تجدید نظر داشته باشد.
متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شرح است:
رای هیات عمومی
طبق اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد و بصراحت اصل ۳۹ قانون مزبور هتک حرمت و حیثیت محکومان به زندان به هر صورت ممنوع و مستوجب مجازات اعلام گردیده است و حکم مقرر در ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی نیز مفهم عدم جواز اعمال مجازات مقرر درباره محکومان به نحو سخت تر از حد متعارف است. نظر به اینکه از طرف مقنن حکمی در باب مجازات حبس به صورت انفرادی انشاء نشده و اجرای آن موجب محرومیت زندانی از مجالست و گفتگو با سایر زندانیان و تاملات روحی و تبعات ناموزون ناشی از آن است، از مصادیق بارز شدت عمل در نحوه و کیفیت اجرای مجازات حبس می باشد، بند ۴ ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرائی سازمان زندانها مبنی بر اعمال مجازات حبس به صورت انفرادی تا مدت یک ماه به عنوان تنبیه انضباطی فرد زندانی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مقرر در ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۶۴ تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *